به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حبیبی در دیدار جمعی از مدیران دادگستری استان و دستگاههای تابعه ان با آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه آمار پروندههای وارده به دادسراها بیانگر میزان جرم به حساب میآید، اظهار داشت: در سال 94 نسبت به سال قبل از آن، بیش از 10 هزار فقره پرونده وارده کاهش داشتیم و تعداد پروندهها از بیش از 73 هزار فقره، به تقریبا 63 هزار مورد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بر اساس آماری که در پایان سال گرفته شد، این رقم به 56 هزار پرونده رسید و نسبت به سال 94 کاهش بسیار خوبی را مشاهده میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه این موضوع اتفاق خوبی است و امیدواریم که تداوم داشته باشد، افزود: علاوه بر اقدامات پیشگیرانه که در این موضوع تاثیر گذار بوده، سعی شده از ظرفیت شوراها هم در بحث صلح و سازش بیشتر استفاده شود.
حبیبی با اشاره به اینکه ابلاغ کاغذی به دلیل مراحل زیادی که داشت بسیار زمان بر بود، ادامه داد: در بحث کاهش اطاله دادرسیها هم اتفاق بسیار خوبی در قوه قضائیه سال گذشته شروع شد و یزد هم در این اقدام پیشتاز بود، ابلاغ الکترونیک بود.
وی اجرای این اقدام را تا 50 درصد دانست و ادامه داد: با اجرای این طرح، ابلاغیهای که برای رسیدن به دست افراد روندی نزدیک به سه ماه را پشت سر میگذاشت، الان در زمانی کمتر از دقیقه به وسیله یک پیامک به افراد اطلاعرسانی میشود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که ابلاغیه کاغذی داشت این بود که قضات نمیتوانستند اطمینان کامل داشته باشند که ابلاغیه به دست فرد رسیده یا خیر ولی الان با الکترونیکی شدن روند، این مشکل وجود ندارد و حتما افراد ابلاغیه را رویت میکنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد به حذف استفاده از کاغذ و صرفهجویی بسیار زیادی که در این زمینه داشت اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام در بحث نیروی انسانی هم تاثیر بسیار زیادی داشته و توانسته که بخشی از پرسنل نیروی انتظامی که درگیر رساندن ابلاغیهها بودند را آزاد کرد و در دادگستری هم زمان کمتری از کارمندان برای ابلاغیهها گرفته میشود و میتوانند به کارهای دیگر خود برسند.
حبیبی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از افزایش آمار طلاق در استان یزد، عنوان کرد: در این زمینه برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق و کاهش آن، تقویت کمی و کیفی مراکز مشاوره در سال گذشته را در دستور کار خود قرار دادیم.
وی تصریح کرد: پیش از این یک مرکز با همکاری بهزیستی تحت عنوان تحکیم خانواده فعالیت میکرد و یک مدتی فعالیت این مرکز متوقف شد و بعد از آن به همت معاونت اجتماعی دادگستری، سه مرکز در استان یزد با بهرهگیری از نیروهای خوب و کارآزموده و تحصیل کرده در رشتههای مختلف ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: در این مراکز پروندههایی به غیر از بحث طلاق از جمله موضوعاتی مانند مطالبه مهریه پیش از ثبت در دادگستری به این مراکز ارجاع میشود و الحمدالله فعالیت این مراکز تا به الان بازخورد خوبی داشته و در این مدت سه تا 4 ماه تشکیل مراکز، 36 درصد پروندههای ارسالی، منجر به سازش شده است.
حبیبی الزامی کردن آموزشهای پیش از ازدواج به مدت حداقل 16 ساعت را یکی دیگر از اقدامات انجام شده دانست و گفت: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که خیلی از اختلافات زناشویی، ناشی از عدم آشنایی با وظایف زناشویی و حقوقی که افراد نسبت به یکدیگر دارند است، به همین دلیل این آموزشها اجباری شد و انشاالله نتیجه آن را در سالهای آینده مشاهده میکنیم.
وی گفت: بر اساس آخرین آماری که سازمان ثبت اعلام کرده، هنوز آمار ازدواج در استان یزد پایین است و در سال 95، هفت هزار و 952 فقره به ثبت رسیده و به نسبت جمعیت استان آمار کمی به حساب میآید و در این زمینه نیاز به آسیبشناسی و پیگیری داریم ولی خوشبختانه آمار طلاق در استان یزد با اقدامات صورت گرفته وضعیت بهتری پیدا کرده است.
انتهای پیام/