خصوصی سازی فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست

خصوصی سازی فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت های دولتی را دارا است اما می بایست زیرساخت های این کار صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می کند.

شکوری گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود.

وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت 80 میلیون نفری، نزدیک به 2 و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند در صورتی که کشور ژاپن با 120 میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.

شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.

او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست های اصل 44 اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود.

او افزود: عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.

فولادگر گفت: اصل 44 قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاستگذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار ها شود.

فولاد گر گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.

او گفت: برای اجرای دقیق اصل 44 قانون بایستی ظرفیت های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی گری و کم کردن دیوان سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد.

فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه