هیچ محرمانهای در پستهایم نداشتم/ مخاطبم از "سیاسیبازی" دیوان محاسبات نیست/ حکم نهایی دیوان را میپذیرم
شهردار مشهد مقدس با بیان "هیچ محرمانهای در هیچ یک از پستهایی که داشتهام، ندارم"، گفت: مخاطبم از "سیاسیبازی" دیوان محاسبات کشور نیست بلکه دستهای پنهانی است که از کاه، کوه میسازند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بهنقل از پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد مقدس، سید صولت مرتضوی در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در مورد حکم دیوان محاسبات کشور و حواشی آن اظهار داشت: مسئلهای که در چند روز گذشته تبدیل به یک سوژه تبلیغاتی و اهرم فشار به خادمان ملت در شهرداری مشهد شد یک موضوع طبیعی بود چون اساساً آنها که در جایگاه مدیریت قرار گرفتهاند میدانند کمتر مدیری پیدا میشود که در دیوان محاسبات پرونده نداشته باشد.
وی افزود: بهاستناد اصل 55 قانون اساسی و بهاعتبار قانون دیوان محاسبات مصوب سال 61، اختیارات دیوان تعیین شده است.
شهردار مشهد مقدس در مورد بودجه شهرداریها نیز تصریح کرد: بودجه شهرداریها به دو بخش تقسیم میشود؛ یک بخش بودجه مصوب دولتی و مشخص شده در قانون بودجه است که از روزی که قانون دیوان محاسبات تصویب شد همواره بر این بخش از بودجه شهرداریها نظارت داشته است.
مرتضوی با اشاره به اینکه بخش دیگر از درآمدهای شهرداریها عمومی و مردمی است، اضافه کرد: بهاستناد قانون شوراها مشخص شده که تصویب، نظارت و تفریغ بودجه از وظایف شورا است.
وی ادامه داد: تا زمان تصدی آقای رحیمی بر دیوان محاسبات همین روند ادامه داشته است اما بعد از انتخاب وی، اعلام کردند که "میخواهیم به سایر بودجهها و درآمدهای شهرداریها نیز نظارت داشته باشیم" که واکنشهای زیادی از سوی شهرداریهای کلانشهرها داشت.
شهردار مشهدمقدس خاطرنشان کرد: این موضوع تبدیل به یک معضل شد و شهرداران کلانشهرها با تشکیل چندین جلسه در تهران بهاتفاق به این نتیجه رسیدند که ورود دیوان محاسبات به درآمدهای شهرداریها با قانون اساسی و شوراها مغایرت دارد.
مرتضوی با ابراز اینکه تیم شهرداران کلانشهرها در مذاکره با دیوان محاسبات به نتیجه نرسیدند، اضافه کرد: بنده خودم نزد رئیس دیوان محاسبات رفته و مستنداتشان را جویا شدم. چون تحصیلاتم در زمینه حقوق بوده و در مورد قانون اساسی مطالعه کامل داشتهام و در پروندههای مشابه نیز رأی به برائت داده شده بود، به دیوان محاسبات گفتم "حل این مشکل راهکار خود را دارد و برای شبهه قانون اساسی و قوانین موضوعه و برای اینکه بدانید برداشت شورای نگهبان از قانون آیا تغییر کرده است یا نه، استفساریه بدهید یا اینکه لایحه و طرح استفساریه بدهید در مورد تبصره ذیل بند 2 قانون دیوان محاسبات که آیا میشود در این حد به شهرداریها ورود پیدا کنید یا نه؟.
وی اظهار کرد: آنها گفتند "ما نیاز به استفساریه نداریم چون شبههای در قانون وجود ندارد". بنابراین من خودم نامه استفساریه به شورای نگهبان نوشتم که البته آنها نپذیرفتند اما گفتند نظر شورای نگهبان در این مورد تغییری نکرده است.
شهردار مشهد مقدس با بیان اینکه در آن زمان برای همه شهرداران کلانشهرها در دیوان محاسبات تشکیل پرونده شد، افزود: بعد از آن من به دیوان مراجعه کردم که گفتند "همکاری کنید"، من هم گفتم همکاری میکنم اما باید حدودش مشخص شود. بنابراین قرار صادر کردند و من به مشهد برگشتم.
مرتضوی ادامه داد: شهرداران کلانشهرها اعتراض کردند که من اجازه ورود به دیوان دادهام که من گفتم اینگونه نبوده است. برای بسیاری از شهرداران کلانشهرها از سوی دیوان آرای انفصال صادر کردند که برخی تأیید و بعضی نیز رد شد.
وی گفت: بهاستناد اصل 7 قانون اساسی، شوراهای اسلامی از ارکان تصمیمگیری هستند و برای همگان لازم الاجراست. حال اگر کسی تشخیص داد مصوبه شورا خلاف قانون است باید اعتراض کند. فرمانداری رسیدگی میکند. اگر فرمانداری هم اعتراض کرد و شورا بر مصوبه خود اصرار ورزید در نهایت رسیدگی به حل اختلاف و دیوان عدالت اداری واگذار میشود. شهردار نیز در نهایت مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر است.
شهردار مشهد مقدس ادامه داد: من این دو مصوبه را که خدمت مدیرکل دیوان محاسبات استان ابلاغ کردم. او این گزارش جدید من را ایجاد محذورات برای اجرای قانون قلمداد کرده و پرونده جدیدی برای من تشکیل شد.
مرتضوی با اشاره به اینکه در رسیدگی به برنامه ششم توسعه، اجازه ورود دیوان محاسبات به امورات شهرداریها تجویز کرده بودند، تصریح کرد: ماده 142 قانون برنامه ششم توسعه میگوید رؤسای قوای قضاییه و مجریه، نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها موظف هستند سالانه گزارش خود را تقدیم مجلس کرده و دیوان محاسبات به تفریغ بودجه نظارت میکند.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت. همچنین در مذاکره شهردار تهران با آقای لاریجانی رئیس مجلس دستور داد که دیوان محاسبات با توجه به نظر شورای نگهبان ورودش به شهرداریها محدودیت پیدا کرده، پاسخ دهد.
شهردار مشهد مقدس گفت: خدا را شاهد میگیرم بنده هیچوقت در اجرای قانون دنبال هوای نفس و تعصب تشکیلاتی نبودم و هیچ محرمانهای در هیچ یک از پستهایی که داشتهام، ندارم. زمان فرماندار و استاندار بودن همکاری کامل با دیوان محاسبات داشتهام. در این مورد بهخاطر برداشت حقوقی از قانون از ورود دیوان محاسبات ممانعت کردیم.
مرتضوی تأکید کرد: تقویت شوراهای اسلامی، تقویت نظام را در پی دارد. اصل شوراها باید تقویت شود. من یک پایاننامه فوقلیسانس در مورد تقویت نظام شوراها نوشتهام و انتخاب شهردار توسط مردم را رد کردهام.
وی بیان کرد: در مورد من، به تفاسیر شورای نگهبان عمل نشد و برای من محذورات صادر کردند. بهجدم محذورات برای دیوان محاسبات ایجاد نکردهام. نامهای که من به دیوان محاسبات نوشتم بهمعنی ایجاد محذورات گذاشته شد و پروندهای تشکیل دادند و مرا به 2 ماه انفصال از خدمت محکوم کردند.
شهردار مشهد مقدس اظهار کرد: مرا به استنکاف از ارائه مستندات به دیوان محکوم کردند. با اینکه اعتقاد نداشتم اما حتی پروندههای پروژههایی مانند مشهد مال را هم در اختیار دیوان محاسبات قرار دادم.
مرتضوی با اشاره به اینکه اگر شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلاف فرمانداری و شورا برای یکی از مصوبات شورا تشکیل جلسه ندهد، آن مصوبه لازم الاجراست، ادامه میدهد: هیچ گلایهای ندارم. نه من معصوم هستم و نه آنها معصومند. تاکنون اینگونه تنبیهات اداری از سوی دیوان محاسبات برای صدها نفر صادر شده است.
وی تأکید کرد: من مخاطبم از سیاسیبازی، دیوان محاسبات نیست بلکه دستهای پنهانی است که از کاه، کوه میسازند.
شهردار مشهد مقدس عنوان کرد: وقتی از صدور این حکم مطلع شدم به دیوان محاسبات رفتم که آنها گفتند حکم 17 خردادماه سال جاری محرمانه به استانداری ابلاغ شده و آنها هم باید محرمانه این حکم را برای اجرا به شورای شهر ابلاغ میکردند.
مرتضوی گفت: آیا در طول تاریخ حتی عرف بوده که کسی که توبیخ اداری میشود حکمش را از رسانهها دریافت کند؟ من اعتراضم به این موضوع است. در این چند روز آن کس که مرا نزد، خواجه حافظ شیراز بود. رسانههای بیگانه 48 ساعت این موضوع را زیرنویس کردند. ببینید رسانههای زنجیرهای و وابسته به دولت چه گفتهاند؟ آیا مجازات ابلاغ یک مصوبه قانونی شورای شهر، این هتک حیثیت گسترده است؟ من فرار به جلو میکنم یا استاندار که سند محرمانهاش لو رفته است؟
شهردار مشهد با تأکید بر اینکه "من مخاطبم ابداً دیوان محاسبات نبوده است"، گفت: وقتی حکم قطعی صادر شد نزد حاکم شرع رفتم و توضیحاتی دادم که پذیرفته شد و گفتند اعاده دادرسی بدهم که دوباره پرونده بررسی شود. هرآنچه حکم بدهند میپذیرم. چهکسی هستم که در مقابل قانون ایستادگی کنم؟ میدان میدان مبارزه و جنگ است و ما هم خیلی نگران نیستیم، من همه را به یومالحساب میسپارم.
انتهای پیام/*