به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام اسدالله جعفری امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: دادستانی در دستگاه قضا از جایگاه ویژهای برخوردار بوده که سال گذشته 166 هزار و 159 پرونده در دادسراها تشکیل و 175 هزار و 79 پرونده مختومه شد که برخی از این پروندهها مربوط به سالهای قبل بوده که 11درصد افزایش پرونده مختومه داشتیم.
وی افزود: در بحث اجرای احکام کیفری نیز 64 هزار و 447 پرونده وارده و 65 هزار و 118 پرونده مختومه شد که محوریترین موضوعات مربوط به انفال و اراضی ملی، منابع طبیعی نظیر جنگل، مرتع و معادن بوده است.
جعفری تصریح کرد: در سال گذشته نیز در اراضی ساحلی در بحث ساماندهی و پیشگیری از تصرفهای غیرقانونی، نظارت بر روند ساخت و ساز و جلوگیری از تغییر کاربری، مسائل مربوط به شیلات، پیگیری معوقات بانکی سرمایهگذاران که از تسهیلات دریافت شده در مسیر اخذ شده استفاده نکردند اقدامات مناسبی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: مازندران از استانهای مسافرخیز بوده که امسال علاوه بر اجرای طرح سالمسازی دریا با هنجارشکنان که کشف حجاب میکنند برخورد جدی میشود.
جعفری گفت: در 10 سال گذشته 7 هزار و 500 پرونده در شورای حفظ حقوق بیتالمال تشکیل که 2 هزار و 397 هکتاراز اراضی ملی شامل جنگل، مرتع و سایر اراضی ملی به بیتالمال برگردانده شد که ارزش ریالی آن هزار و 823 میلیارد تومان برآورد شد.
وی افزود: در زمینه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری گامی جدی جهت رفع مسائل و مشکلات بخشها، سازمان و بانکهای عامل و سرمایهگذاران انجام و از تعطیلی 120 واحد فعال جلوگیری شد.
جعفری افزود: انتخابات امسال نیز با صحت کامل برگزار شد و در زمینه تخلفات نیز پنج پرونده مدیران اجرایی جهت استفاده از وسایل عمومی و بیتالمال جهت تبلیغ و دو نفر از مسئولان ستاد نامزدها تشکیل شد.
راه اندازی 100 موسسه داوری در استان
معاون فرهنگی دادگستری مازندران نیز در این نشست گفت: یکی از برنامههای قوه قضاییه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم بوده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان قوه قضاییه، برنامهها و مصوبات را اجرا میکند.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: 100موسسه داوری در استان جهت حل و فصل و درگیریها راه اندازی شد تا با راهکارهای مناسب به صلح و سازش منجر شود.
وی بیان داشت: یکی از مشکلات مهم حجم و آمار بالای زندانیان است که یکی از اقدامات معاونت پیشگیری به منظور کاهش جرائم مجازاتهای دیگری برای جایگزینی حبس در دستور کار قرار دارد.
موسوی با اشاره به فعالیتهای واحدهای مشاوره خانوادهها، گفت: این واحدهای مشاوره ای در شهرستانهای قائمشهر، ساری، بابل و آمل تشکیل و پروندههای طلاق نیز کاهش داشت و سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه زوجین در مراکز مشاوره به آنها آموزش داده میشود.
موسوی افزود: طلاق، اعتیاد، امنیت اخلاقی و حاشیه نشینی چهار آسیب جدی در جامعه بوده که در اولویت دستگاه قضا قرار دارند و راهبرد آن را مشخص کرده که اعتبار امسال 200میلیون تومان است.
انتهای پیام/