به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، فعالان حقوقی و سیاسی از دولت انگلیس خواستند که به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در یمن و لیبی از سوی عربستان و امارات، صادرات سلاح به این دو کشور را متوقف کند.
سازمان عربی حقوقی بشر روز سه شنبه با برگزاری کنفرانسی خبری، حقوقدانان انگلیس و کشورهای غربی را مسئول مشکلات به وجود آمده برای غیرنظامیان در یمن و مناطق دیگر خاورمیانه دانست.
این سازمان حقوقی که مقر آن در انگلیس واقع است افزود: انگلیس طی سه سال گذشته به ارزش میلیونها دلار سلاح به عربستان و امارات و مصر فروخته است که این سلاحها در نقض حقوق بشر به کار میرود و امنیت و ثبات در منطقه را تهدید میکند.
در ادامه این گزارش آمده است: انگلستان طی سال 2016 میلادی، 509 مجوز فروش سلاح به امارات به ارزش 233.33 میلیون دلار صادر کرده است که بخشی از این سلاحها دفاعی و برخی نیز تهاجمی است.
بر اساس این گزارش، بیشتر این سلاحها به مناطق درگیری در یمن و لیبی که از سوی امارات مدیریت میشود، انتقال یافته است.
این سازمان تاکید کرد که دولت امارات فقط به مجهز کردن طرفهای درگیری به سلاح بسنده نکرده بلکه مستقیما در این کشورها عملیات نظامی انجام داده است. مانند بمباران درنه با همکاری مصر که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و انهدام چندین تاسیسات زیربنایی در این شهر شده است.
سازمان عربی حقوق بشر افزود: دولت امارات و همپیمانش به بهانه مبارزه با تروریسم، آشکارا قوانین حقوق بشر بینالمللی را نقض کردهاند.
این سازمان همچنین درباره گسترش فعالیتهای نظامی امارات در آفریقا و تاسیس پایگاههای نظامی از سوی این کشور در اریتریا و سومالی ابراز نگرانی کرد.
انتهای پیام/