به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی اصلی ترین مرجع قضایی در کشور است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابط قانونی، تشکیل شده است.هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاههای بدوی و کیفری را دارند. رسیدگی این دیوان به پروندهها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمیشوند مگر آنکه دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آنها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه بدوی است.
اگر چه چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور 70 شعبه است اما با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صلاحیت رسیدگی به پروندههای مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده، نیاز به افزایش شعبه وجود دارد که در حال حاضر سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد وباید گفت که اکنون تعداد شعب فعال دیوان 51 شعبه است.
تعداد قانونی شعب دیوان عالی | 70 |
تعداد فعلی شعب | 51 |
موجودی شعب در سال گذشته | 4هزار و 422فقره |
موجودی شعب در پرونده های حقوقی | هزار و 192 پرونده |
موجودی شعب در پرونده های کیفری | 3هزار و 230 |
تعداد پرونده های ارجاعی در سال گذشته | 48هزار و 402فقره |
تعداد پرونده های حقوقی ارجاع شده | 15هزار و 451فقره |
تعداد پرونده های کیفری ارجاع شده | 32هزارو951 |
تعداد پرونده های مختومه | 47هزار و 450 پرونده |
آراء ابرام شده | 11هزار و 548 رای |
آرائ نقض شده | 7هزار و 61 رای |
پرونده های حل اختلاف بین شعب | 9هزار و 956 پرونده |
تعداد کل درخواست های ماده 477 | 12هزار و 413فقره |
درخواست پذیرفته شده ماده 477 | 2هزارو 681مورد |
درخواست رد شده ماده 477 | 9هزار و 732 مورد |
دیوان عالی ایران: سالانه میانگین 48 هزار/ دیوان عالی فرانسه: 400پرونده
طبق اعداد جدول فوق و با توجه به اینکه در سال 95، تعداد 48 هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده در مقایسه با سال 94 ،حجم پرونده ها 4 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این مانده پروندهها نیز 21 درصد افزایش داشته است. با توجه به این حجم پرونده ها با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در هر شعبه 950پرونده در سال بررسی شده است که این میزان تقسیم بر 260روز کاری، برابر است با بررسی روزانه 4پرونده. این اعداد و رقم ها در حالی است که به عنوان مثال در دیوان عالی فرانسه در طول یک سال، 400پرونده ارجاع داده می شود.
بسیاری از افرادی که پرونده شان در دیوان عالی کشور در انتظار رسیدگی است و یا رسیدگی شده ، معتقدند با توجه به حجم پرونده ها در دیوان، قضات وقت کافی برای خواندن پرونده صرف نمی کنند و بسیاری از ابعاد پرونده مغفول می ماند.
محسنی اژه ای: موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود
در همین زمینه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقادات مراجعین به دیوان عالی مبنی بر اینکه پرونده ها به درستی خوانده نمی شود،گفت: با توجه به اینکه به صلاحیت دیوان عالی کشور اضافه شده است و برخی از تجدیدنظرخواهیهای مواد مخدر به آنجا ارسال میشود، عدد ورودی به این دیوان افزوده می شود.
وی در خصوص انتقادات مطروحه، اظهارداشت: در بسیاری از پرونده ها مواردی که به آن استناد شده است، مورد توجه قرار می گیرد. مثلا در بسیاری از پرونده ها افراد معتقدهستند که به سندی و یا مدرک خاصی استناد کردند و متناسب با آن، سندی در پرونده موجود است بنا بر این گاها لازم نیست تمام پرونده خوانده شود.
سخنگوی دستگاه قضا، تصریح کرد: در همین زمینه کیفرخواست، لایحه دفاعی و مواردی از پرونده که به آن استناد شدند به طور حتم از سوی قضات مورد توجه قرار می گیرد.
محسنی اژه ای افزود: اینطور نیست که قضات دیوان عالی تنها رای صادره در پرونده را بخوانند چرا که کارشان بررسی و خواندن پرونده است بنا براین، موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود.
یک نقص قانونی در دیوان عالی
این حجم از پرونده ها تلنگری است مبنی بر اینکه شان دیوان عالی که از شان بالا و همچنین نظارتی برخوردار است، نباید مثل دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی به پرونده ها داشته باشد.
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده است که آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام/ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد: اما این در حالی است که در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از 200میلیون ریال باشد،در دادگاه رسیدگی می شود. با این احتساب تمامی دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدید نظر خواهی نشده،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست.در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از 200 میلیون ریال باشه در دادگاه رسیدگی میشود.با این حساب، تمام دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدیدنظرخواهی نشده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست و این مسئله را می توان یک نقص در قوانین دانست.
هزینه تراشی پرونده های مواد مخدر
علاوه بر پرونده های حقوقی، در بخش کیفری که همه پرونده های موادمخدر و همه پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود،قابل ارجاع و رسیدگی در دیوان عالی است.که همین مسئله بار پرونده ها و ورودی ها به دیوان عالی را افزایش داده است.
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی 50هزار تومان
با توجه به تنوع خدمات ارائه شده از سوی دیوان عالی کشور، اخیرا نرخ تعرفه های خدمات قضایی در این دیوان برای سال جدید تعیین شده است که برخی از این هزینه ها به شرح زیر است:
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | 500 هزار ریال |
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | 50 هزار ریال |
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | 100 هزار ریال |
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | 15 هزار ریال |
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور | 300 هزار ریال |
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | 300 هزار ریال |
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | 1 میلیون و 500 هزار ریال |
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا | از 400 هزار ریال تا 1 میلیون و 800 هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
پروانه وکالت پایه 1 | 8 میلیون ریال |
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد | 5میلیون ریال |
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری | 400هزار ریال |
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری | 200هزار ریال |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | 20 هزار ریال |
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد | از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال |
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از 33 میلیون تا 99 میلیون ریا |
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال |
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها