صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی اصلی ترین مرجع قضایی در کشور است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابط قانونی، تشکیل شده است.هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های بدوی و کیفری را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه بدوی است.

اگر چه چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور 70 شعبه است اما با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده، نیاز به افزایش شعبه وجود دارد که در حال حاضر سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد وباید گفت که اکنون تعداد شعب فعال دیوان 51 شعبه است.

دیوان عالی ایران: سالانه میانگین 48 هزار/ دیوان عالی فرانسه: 400پرونده

طبق اعداد جدول فوق و با توجه به اینکه در سال 95، تعداد 48 هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده در مقایسه با سال 94 ،حجم پرونده ها 4 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این مانده پرونده‌ها نیز 21 درصد افزایش داشته است. با توجه به این حجم پرونده ها با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در هر شعبه 950پرونده در سال بررسی شده است که این میزان تقسیم بر 260روز کاری، برابر است با بررسی روزانه 4پرونده. این اعداد و رقم ها در حالی است که به عنوان مثال در دیوان عالی فرانسه در طول یک سال، 400پرونده ارجاع داده می شود.

بسیاری از افرادی که پرونده شان در دیوان عالی کشور در انتظار رسیدگی است و یا رسیدگی شده ، معتقدند با توجه به حجم پرونده ها در دیوان، قضات وقت کافی برای خواندن پرونده صرف نمی کنند و بسیاری از ابعاد پرونده مغفول می ماند.

محسنی اژه ای: موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود

در همین زمینه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقادات مراجعین به دیوان عالی مبنی بر اینکه پرونده ها به درستی خوانده نمی شود،گفت: با توجه به اینکه به صلاحیت دیوان عالی کشور اضافه شده است و برخی از تجدیدنظرخواهی‌های مواد مخدر به آنجا ارسال می‌شود، عدد ورودی به این دیوان افزوده می شود.

وی در خصوص انتقادات مطروحه، اظهارداشت: در بسیاری از پرونده ها مواردی که به آن استناد شده است، مورد توجه قرار می گیرد. مثلا در بسیاری از پرونده ها افراد معتقدهستند که به سندی و یا مدرک خاصی استناد کردند و متناسب با آن، سندی در پرونده موجود است بنا بر این گاها لازم نیست تمام پرونده خوانده شود.

سخنگوی دستگاه قضا، تصریح کرد: در همین زمینه کیفرخواست، لایحه دفاعی و مواردی از پرونده که به آن استناد شدند به طور حتم از سوی قضات مورد توجه قرار می گیرد.

محسنی اژه ای افزود: اینطور نیست که قضات دیوان عالی تنها رای صادره در پرونده را بخوانند چرا که کارشان بررسی و خواندن پرونده است بنا براین، موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود.

یک نقص قانونی در دیوان عالی

این حجم از پرونده ها تلنگری است مبنی بر اینکه شان دیوان عالی که از شان بالا و همچنین نظارتی برخوردار است، نباید مثل دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی به پرونده ها داشته باشد.

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده است که آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف ـ احکام/ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد: اما این در حالی است که در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از 200میلیون ریال باشد،در دادگاه رسیدگی می شود. با این احتساب تمامی دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدید نظر خواهی نشده،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست.در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از 200 میلیون ریال باشه در دادگاه رسیدگی میشود.با این حساب، تمام دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدیدنظرخواهی نشده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست و این مسئله را می توان یک نقص در قوانین دانست.

هزینه تراشی پرونده های مواد مخدر

علاوه بر پرونده های حقوقی، در بخش کیفری که همه پرونده های موادمخدر و همه پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود،قابل ارجاع و رسیدگی در دیوان عالی است.که همین مسئله بار پرونده ها و ورودی ها به دیوان عالی را افزایش داده است.

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی 50هزار تومان

با توجه به تنوع خدمات ارائه شده از سوی دیوان عالی کشور، اخیرا نرخ تعرفه های خدمات قضایی در این دیوان برای سال جدید تعیین شده است که برخی از این هزینه ها به شرح زیر است:

منبع:مهر

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها