به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: در مورد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 30 خرداد 1396 مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/07/1392 بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی به استحضار می رساند:
1- صرفاَ بند 2 بخشنامه فوق مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. در حالی که در برخی خبرها به ابطال کل بخشنامه اشاره شده بود!
2- در بخشنامه مذکور با محوریت حقوق شهروندی بدواً به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده و توصیه و تأکید شده است که توقف خودروها توسط افسران و درجه داران مجاز فقط در زمان ارتکاب تخلفات از سوی راننده اجرایی شود و رانندگانی که مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت می کنند برای همه ، بالاخص برای پلیس، محترم بوده و هیچ نوع توقفی از جانب پلیس برای آنان اعمال نمیشود. اگر نظر هیئت عمومی دیوان ، عدم توقف خودروهایی است که بدون تخلف ادامه مسیر می دهند ولیکن بطور مثال، مدارک لازم را به همراه ندارند میباشد، باید اعلام کنیم که پلیس راهور با دیوان هم عقیده بوده و در مقدمه و بند 1 و 3 بخشنامه مذکور نیز به این موضوع تاکید کرده است.
3- آنچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آن پرداخته است صرفاً بند 2 بخشنامه بازرسی راهور می باشد که در آن به موضوعات و مصادیقی مثل "ظن در سن راننده" اشاره شده است. بنابر این اگر فرد صغیری در حال رانندگی لیکن بدون تخلف با موتورسیکلت یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری بوده باشد به استناد این رأی دیوان، پلیس نباید نسبت به متوقف کردن آن وسیله نقلیه اقدام کند! در حالیکه نمونههای متعددی از رانندگان بدون گواهینامه توسط عوامل پلیس متوقف و اعمال قانون میشوند. به عنوان نمونه در 11/03/1396 در مسیر گیلان به قزوین بعد از گردنه کوهین در محدوده استان قزوین پسر بچه 9 سالهای رانندگی با یک دستگاه تریلی هوو با بار رل آهن عهدهدار بوده و پدر ایشان در حال استراحت در کابین راننده بوده است پلیس راهور آن را متوقف و ضمن پیشگیری از بروز حوادث و سوانح ناگوار رانندگی، وی را به مراجع قضایی معرفی و رأی مقتضی مبنی بر محکومیت پدر راننده صادر و اجرا شد.
ناگفته نماند با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، مواردی چون کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر توسط پلیس راهور از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد!
بنابراین رأی هیئت عمومی دیوان برای پلیس قابل احترام و اجرا بوده و لیکن باید گفت بخشنامه مذکور هم اکنون در حال اجراست و فقط بند ٢ آن متوقف شده است. هرچند به نظر می رسد شایسته بود نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی ، مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار می گرفت.
انتهای پیام/