به گزارش خبرگزاری تسنیم از نیشابور، حسن جلالی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: تا پایان امسال 4 واحد تولیدی صنعتی در حوزه قطعات خودرویی محصولات ایرانخودرو و سایپا در نیشابور ایجاد خواهد شد و 4 واحد کنونی به 8 واحد تولیدی در این صنعت خواهد رسید و تاکنون 20 سوله در کارخانه پارتلاستیک ایجاد شده و 60 درصد ظرفیتها تکمیل شده و طبق وعدههای داده شده راهاندازی یک کارخانه خودروسازی کوچک در این شهرستان خواهیم داشت.
وی افزود: نیشابور پیشرو در صنعت قطعهسازی است و همیشه سعی در تولید محصولات و قطعات موردنیاز در داخل کشور داریم و دیگری نیازی به واردات نداشته باشیم و حداقل واردات را داشته باشیم، میخواهیم که دانشمان را جهانی کنیم و با نمونههای برتر جهان در صنعت قطعات خودرو رقابت کنیم.
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیشابور با بیان اینکه قطعات و دستگاههای وارده را در زمان اوج تحریمها از آلمان خریداری کردیم، خاطرنشان کرد: 6 ماه انتظار برای ورود این قطعات و دستگاهها داشتیم تا بهصورت قانونی وارد کشور شود.
جلالی با بیان اینکه سایتهای بهینیاب فعال است اما برای سقف گذاشته شده است، تصریح کرد: وام 2 میلیارد تومان برای اشتغال 100 نفر فعال شده که هرگز این مبلغ با این میزان اشتغال منطقی و بهصرفه نیست؛ همچنین در بحث lc که عنوان شد باز شده است چیزی مشاهده نشد و خلاف آن را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: 350 پرونده با اشتغال 13 هزار 428 نفر در نیشابور داریم که پروانه ثبتی در زمان صدور یک میلیارد تومان بوده است.
جلالی ادامه داد: تعداد واحدهای تعطیلی کمتر از 7 درصد بوده و سرمایهگذاریهای موفقی را در شهرک صنعتی خیام داشتیم و میزان صادرات سال گذشته 65 هزار تن به ارزش 40 میلیون دلار شامل مواد غذایی، محصولات التکرونیکی، قطعات خودرویی و غیره بوده و این عدد در سه ماهه نخست امسال 47 هزار تن و به ارزش 25 میلیون دلار بوده است و 70 درصد کل صادرات و درآمدزایی سال قبل در سه ماهه نخست امسال محقق شده است.
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیشابور با اشاره به اینکه رشد صادرات منجر به رشد صنعت و اشتغال میشود، گفت: باید کاری کنیم که رشد چشمگیر صادرات را شاهد باشیم تا به واسطه آن رشد و رونق تولید را شاهد باشیم و در این رابطه نیازمند حمایت و توجه ویژه مسئولان هستیم.
جلالی گفت: راهاندازی کمیسیون قضایی در حوزه صنعت در نیشابور بسیار ثمربخش بود و گرههای بسیار بزرگی با مشاورههای قضایی و بدون تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی داشته باشیم باز شد و منجر به صلح و توافق طرفین شد.
انتهای پیام/