به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جلسه 27 بهمنماه سال پارسال هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.
بر این اساس برخی نمایندگان مجلس معتقدند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل میکند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد. بعلاوه این که هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن این که این بازگشت شرکتهای در اختیار سهام عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصیسازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.
با وجود این انتقادات اما پس از تصویب این تصمیم، رئیس سازمان خصوصیسازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ازسبد سهام عدالت اعلام کرد، جابجایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا قبل از پایان سال 95 اجرایی میشود.
با این حال، تازگیها نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته ابهامات زیادی در سهام عدالت از جمله خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفافسازی شود.
به گفته این نماینده مجلس تداوم ابهام در خصوص خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت به دولت با ابهامات جدی در این بخش روبروست که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطلاع رسانی به موقع مدیریت شده و به سرانجام برسد. از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ٧ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت نشستهایی برگزار کرده است، چراکه بازگشت دوباره سهام برخی پالایشگاهها به دولت زمانی که سهام این شرکتها برای مردم صادر شده ابهامات زیادی دارد، البته این موضوع هم اکنون در هیئت تطبیق مصوبات در حال بررسی بوده که باید منتظر نتایج آن بود.
بر این اساس مشاور سازمان خصوصیسازی نیز در مورد خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت در گفتگو با رسانه ها اظهار داشته این موضوع از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس در دست بررسی است و اینکه آیا این مصوبه مغایر با قوانین است یا خیر باید از سوی این هیئت اعلام شود و در صورتی که این مصوبه مشکلی داشته باشد از سوی هیات تصویب قوانین لغو خواهد شد و سازمان خصوصیسازی در این مورد تابع قوانین است.
انتهای پیام/