به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در مصوبه دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، آمده است:
هیئت وزیران در جلسه 31 خرداد 1396 به پیشنهادهای شماره 57.241207 مورخ 18 اسفند 1395 و شماره 57.5925 مورخ 6 اردیبهشت 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ تصویب کرد:
1ـ مطالبات شرکتهای شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، موسسه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهار هزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و پنج (4.766.085.784.955) ریال تهاتر میشود:
*شرکت دولتی بدهکار: شرکت گاز استان فارس، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقهای استان سمنان، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران.
2ـ شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند(1) این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3ـ سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند. سازمان خصوصیسازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.
4ـ براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکتهای وابسته و تابعه از یارانه شرکتهای اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین میشود.
5ـ در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (2) این تصویبنامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (4) تسویه میگردد، سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکتهای دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانهداری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکتهای دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز نمایند.
انتهای پیام/