به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کنگره آمریکا، ایالت هاوایی روز پنجشنبه به رای دادگاه آمریکا درباره محدودیت سفر اتباع شش کشور مسلمان به آمریکا اعتراض کرد و از قاضی فدرال درخواست کرده که این موضوع را شفاف سازد که دولت نمیتواند ممنوعیت دائمی علیه اقوام و بستگان بخصوصی را اعمال کند.
در حال حاضر و بر اساس چارچوب جدید، سفر کنندگان از کشورهایی که تحت محدودیت جدید آمریکا قرار گرفتهاند تنها در صورت سفر برای ملاقات با همسر، والدین، خواهر، برادر، پسران و دختران خود میتوانند به آمریکا سفر کنند.
هاوایی با اعلام مخالفت خود با این قانون، خواستار گسترش معافیت افرادی است که از این قانون معاف هستند، بوده تا شامل قوم و خویشان دیگری نظیر خواهرزاده، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه، خواهرزاده، عمو، عمه، برادر زاده و پسر عموی کسانی شوند که هم اکنون در آمریکا زندگی میکنند.
"داگلاس چین" دادستان کل هاوایی در بیانیهای اعلام کرد: در هاوایی، اقوام نزدیک شامل بسیاری از مردمی میشود که دولت فدرال تصمیم گرفته تا آنها را از این تعریف مستثنی کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه، این تعریف محدود خیلی شدید ممکن است نقض قانون دادگاه عالی باشد.
دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه مردمی را از قانون منع مهاجرت ترامپ مستثنی کرد که بتوانند روابطه خود با شهروند یا یک نهاد آمریکایی ثابت کنند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال محدودیت در صدور روادید برای اتباع شش کشور با جمعیت اغلب مسلمان، شب گذشته(پنجشنبه) به وقت محلی با استناد به حکم اخیر دیوان عالی آمریکا اجرایی شد.
این فرمان به مدت 90 روز مانع صدور روادید برای اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن و به مدت 120 روز مانع پذیرش هرگونه پناهجو خواهد شد.
بر اساس حکم دیوان عالی، فقط افرادی از ممنوعیت صدور روادید مستثنی هستند که ارتباط فامیلی نزدیک با فردی در آمریکا داشته باشند.
همزمان با اجرای فرمان ترامپ، فعالان حقوق بشری در فرودگاه ها حاضر شدند تا از ورود اتباعی که کارت سبز آمریکا یا روادید معتبر دارند، اطمینان حاصل کنند.
پیش از این دو دادگاه فدرال در ایالت های مریلند و هاوایی، اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا را به طور سراسری متوقف کرده بودند.
این فرمان که خود بازنویسی شده نسخه دیگری است، قرار بود از 16 مارس گذشته (26 اسفند 95) اجرایی شود.
حکم دیوان عالی آمریکا موقت است و پرونده محدودیت صدور روادید قرار است بزودی در دادگاه بررسی شود.
انتهای پیام/.