به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که صبح امروز در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، با بیان اینکه سال 96 سال شروع برنامه ششمی بوده که براساس آن بایستی رشد اقتصادی 8 درصد و حفظ تورم تک رقمی محقق شود، گفت: در سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که چندین سال بر اقتصاد کشور سیطره داشت رهایی پیدا کرده و سال 95 را با نرخ تورم 9 درصد و رشد اقتصادی 12.5 درصد به پایان برسانیم.
به گفته وزیر اقتصاد بخش عمدهای از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به حوزه تولید و صادرات نفت بوده اما رشد بدون نفت نیز از 1.8- در سه ماهه نخست 95 به رشد 5.6 درصدی در فصل چهارم بالغ شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز سطح پایین رشد اقتصادی نوسانات شدید این رشد و سهم اندک ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی عارضه ای جدی است که اقتصاد کشور را تهدید میکند گفت: میانگین رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته حدود 2.3 درصد بوده که این رشد نمیتواند زمینه لازم را برای ریشه کنی فقر و رونق پایدار تولید و اشتغال فراهم سازد.
طیب نیا تأکید کرد: بنابراین راهی جز این نداریم که سال 96 را به سال جهش به سطوح بالاتر رشد اقتصادی تبدیل کنیم. اما لازمه این جهش رسیدن به حفظ ثبات و اعتماد مردم به سیاستهای دولت است.
وی با اشاره به اینکه تجربه جهانی و تجربه اقتصادی ایران نشان میدهد ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارهای مختلف رشد پایدار تولید و اشتغال را تهدید میکند گفت: بنابراین نباید اجازه دهیم دستاوردهای دولت در معرض تحرکات ثبات زدا و تنش زا قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کنترل انتظارات تورمی آرامش بازار ارز ورشد اقتصادی بالا از نشانههای عملکرد موفق اقتصادی دولت بوده است گفت: در حال حاضر با چالشهایی در حوزه نظام پولی روبرو هستیم که بخشی از این آسیبها محصول سالهای متوالی سرکوب مالی، بی انضباطیهای پولی و عدم نظارت به موقع از مراجع ذی ربط بوده است.
طیب نیا اضافه کرد: در طول دوره دولت یازدهم در مسیر اصلاح این چالش گامهای مهمی برداشته شده است و در این رابطه میتوان به موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی از 11 هزار میلیارد تومان درسال 92 به 52 میلیارد تومان به پایان سال 95 اشاره کرد.
وی افزود: در طی سالهای گذشته سرمایه بانکهای دولتی افزایش پیدا نکرده بود و با محدود شدن سرمایه این بانکها و پایین ماندن نسبت کفایت سرمایه بانکها به سمت رقابت منفی برای جذب سپردههای مردم با نرخهای سود بالاتر حرکت کردند که این موضوع آسیبهایی را به اقتصاد وارد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان مجلس روبرو نشد.
به گفته طیب نیا در صورت افزایش سرمایه بانکها یک اثر اهرمی در قدرت وامدهی آنها ایجاد شده و بنابراین شرایط برای افزایش قدرت تسهیلات دهی آنها ایجاد میشد.
وزیراقتصاد با بیان اینکه حجم بالای بدهی دولت یکی از دلایل انجماد داراییهای بانکی بوده است گفت: برای برطرف کردن این چالش تشکیل و استقرار بازار بدهی در دستور کار دولت قرار گرفت این موضوع با هدف بازارپذیر کردن مطالبات اشخاص از دولت، تأمین مالی شرکتهای بزرگ، و تأمین کمالی بخشی از نیازهای دولت صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: رفع انجماد از داراییهای سیستم بانکی میتواند باعث به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد و زنجیره ارزش شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه محدودیتهای ناشی از تحریمها سودآوری بانکها را کاهش و توان ایفای نقش آنها را در نظام مالی متأثر ساخته بود گفت: قبل از تحریمها 600 بانک خارجی طرف معامله با ایران بودند که در دوران تحریم تعداد این بانکها به 29 کاهش یافت اما امروز بیش از 240 بانک با بانکهای ایران روابط کارگزاری دارند و در آینده نیز روابط کارگزاری با عموم بانکهای دنیا برقرار خواهد شد.
وی در خاتمه با اشاره به چالشهای ایجاد شده در اقتصاد ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی تصریح کرد: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل میدهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانکها سود و درآمد موهومی شناسایی میکنند که قابلیت تحقق ندارد.
به گفته طیب نیا شرایط فعلی میتواند به تشدید چالش بانکها صدمه به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.
وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم هماهنگی در سیاست گذاری در مجموعه بازار مالی گفت: با توجه به تجربیات جهانی ایجاد یک کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی میتواند نیازهای موجود در این حوزه را برطرف کند.
وی تأکید کرد: با ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی میتوان گامهای مهمی را در جهت برطرف کردن مشکلات موجود در اقتصاد برداشت.
انتهای پیام/