«آتش به اختیار» آرم ندارد
آتش به اختیار نه آرمی دارد که جایی بکوبد و نه اجازه می‌دهد که کسی آرمش را روی کار او بکوبد؛ بلکه در جستجوی مشارکتی سازنده برای پیشبرد اهدافش است.
باشگاه خبرنگاران پویا ـ مهدی خدایی:
هفته گذشته، گفت‌وگویی تفصیلی با دو جوان خودجوش فرهنگی در عرصه برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در شمار معدود نیروهای «آتش به اختیار» این حوزه محسوب می‌شوند.
قسمتی از گفت‌وگو با آنها مربوط به حواشی مربوط به پیشنهاد حمایت برخی از نهادهای قرآنی از طرح کرسی‌های تلاوت در ازای «به نام زدن» این حرکت خودجوش مردمی می‌شد که خوشبختانه با مقاومت آنها روبرو شده بود.
نگارنده در همان جلسه مصاحبه، ضمن تحسین مقاومت در مقابل مقاصد رندانه برخی از مسئولان، پیشنهادی به این دو جوان داد مبنی بر اینکه حمایت اشخاص و نهادها را برای پیشبرد فعالیت خودشان جلب و بدون اینکه وجه مردمی و خودجوش فعالیتشان را خدشه‌دار کنند، از آنها به عنوان «حامی» و با ذکر نوع و میزان حمایت نام ببرند.
در موضوعاتی از این دست، چنانچه هر دو طرف ماجرا شیوه مذکور را بپذیرند، انگیزه‌ای دوسویه در میان فعالان مردمی و نهادهای قرآنی برای «مشارکت» با یکدیگر ایجاد می‌کند و به میدان آمدن ظرفیت‌های مردمی در نهایت سبب می‌شود تا نهادهای قرآنی دست از تصدی‌‌گری‌های پرهزینه و کم نتیجه در این حوزه برداشته و کار را به واقع به مردم واگذار کنند؛ شعاری که سال‌‌هاست داده می‌شود اما گویا مانعی دارد به بزرگی ترس از قرار گرفتن نام نهادهای دولتی زیر سایه نام فعالان خودجوش مردمی.
نهادهای دولتی و حاکمیتی باید بپذیرند که وقتی طرحی به صورت خودجوش در میان مردم با موفقیت پا می‌گیرد در حالی که پیش‌تر، مشابه همان طرح با وجود مشارکت چند نهاد عریض و طویل فرهنگی به سرانجام نرسید و بارور نشد (مانند طرح کرسی ملی تلاوت در سال 1389 که با مشارکت 8 نهاد قرآنی شکل گرفت و پس از مدتی تعطیل شد) اشکالی در کار وجود داشته که بخش مردمی توانسته آن را پوشش دهد و تکرار تجربه دولتی کردن همان فعالیت نتیجه‌ای جز زمین خوردن آن برای همیشه ندارد.
به نظر می‌رسد بهترین شیوه، مشارکت واقعی نهادهای دولتی با فعالان خودجوش مردمی است، یعنی اینگونه نباشد که تمام زحمات از قبیل برنامه‌ریزی و دوندگی‌های اجرا توسط بخش مردمی صورت بگیرد و در نهایت کار به نام یک نهاد دولتی تمام شود که مقداری پول داده است، آن هم پولی که از بیت‌المال تأمین شده و باید برای مردم خرج می‌شده است.
برای اینکه مشارکت بین مردم و نهادهای دولتی واقعا محقق شود اولین شرط، پایبندی به حقوق شراکت است که در نخستین گام با تعیین میزان مشارکت دو طرف ماجرا و اعلام آن محقق می‌شود، یعنی مردم و نهادهای دولتی باید با کوتاه آمدن از انحصارطلبی در برجسته‌سازی نام و نشان خود به مشارکت روی آورند و حقوق شریک خود را رعایت کنند.
انتهای پیام/
