به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در دهمین روز تیرماه سال 84 سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، سیاستی که در راستای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت نگاشته شده است و اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بینالمللی، آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی را دنبال میکند.
بر این اساس با تاسیس سازمان خصوصیسازی در سال 80 و در پی آن ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 ، واگذاریهای دولت با جدید بیشتری در کشور دنبال شده است.
با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکردهایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکتهای واگذارشده، واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.
بعلاوه این که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود تا واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولتها در اجرای این اصل، واگذاری سهام دولت در سالهای 94 و 95 هم دنبال شده است و برای سال 96 هم بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاریها قرار گرفته که به نظر میرسد واگذارهای دولت در سال 97 هم ادامه داشته باشد.
بر این اساس با توجه به واگذاریهای صورت گرفته در این سالها که به فروش صرف سهام دولتی خلاصه شده است، برخی کارشناسان بر این باروند که اجرای اصل 44 در این مدت تنها در واگذاری شرکتهای دولتی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است؛ در حالی که خصوصیسازی فقط واگذاری شرکتهای دولتی نیست.
از این رو باید گفت در شرایط کنونی اقتصادی که بخش خصوصی توان مالی و شرایط رقابت با دولت را ندارد و دولت به تقویت بخش خصوصی برای پذیرش مدیریت و مالکیت اموال دولتی بپردازد، با این حال دولتیها، بخش خصوصی را رقیب خود میدانند و به جرات میتوان گفت خصوصیسازی به تقویت بخش خصوصی منجر نشده است.
انتهای پیام/