به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، هوشنگ عطاپور ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی که در محل سالن شهید عطایی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد اظهار کرد: در جلسه 89 کارگروه توسعه و پیشرفت شورای اجتماعی کشور مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی کشور اعم از شهرداریها، دادگستریها و سایر نهادهای اداری و خدماتی زیر نظر دولت موظف هستند با هدف افزایش سطح رضایت مردم اصلاح فرآیندهای ارائه 5 خدمت از خدماتی که بیشترین نیاز مردم و بالاترین مراجعات را در آن دستگاه اجرایی دارند در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: ارزیابی سطح رضایتمندی مردم از هر یک از خدمات مذکور بر عهده ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور است و به این ترتیب ستاد صیانت موظف است در دورههای 6 ماهه نسبت به سنجش سطح رضایت مراجعین به دستگاههای اجرایی اقدام و نتیجه را به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
وی افزود: اعتبار مربوط به سنجش رضایتمندی مردم از محل منابع سازمان امور اجتماعی کشور تامین میشود.
عطاپور با یادآوری اهمیت حقوق شهروندی اظهار داشت: اکنون مهمترین بحث ما با توجه به رونمایی از منشور حقوق شهروندی بسط این حقوق در سطح جامعه است و در این راه سعی داریم تا با همکاری همه مدیران کل، فرمانداران، تشکلهای صنفی و اجتماعی به وعده رئیس جمهور جامه عمل بپوشانیم و حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مقولههای مهم توسعه اجتماعی اجرا کنیم.
وی گفت: در گذشته مشکل اساسی در دستگاههای اجرایی فرآیندهای کاری و سازمانی پیچیده بود که به علت غیرشفاف و طولانی بودن فرآیندها سبب معطل شدن ارباب رجوع میشد اما اکنون با اصلاح برخی از این فرآیندها توسط سازمان برنامه و بودجه سعی در روانسازی خدمت رسانی به مردم شد.
عطاپور تصریح کرد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی هم دستگاههای دولتی و هم نهادهای خصوصی را مورد ارزیابی قرار میدهد چراکه در سالهای گذشته بیشتر خدماتی که پیشتر در دستگاههای دولتی ارائه میشد به بخشهای خصوصی یا پیشخوانهای دولت واگذار شده است و برخی دیگر از این نهادهای خصوصی نیز موازی با بخشهای دولتی به ارائه خدمات میپردازند.
وی اظهار کرد: با توجه به این توضیحات هیچ حوزهای در استان نیست که تحت نظارت دولت نباشد بنابراین هم بخشهای دولتی و هم بخشهای خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای روانسازی و اصلاح فرآیندهای اداری در برنامه 9 گانه حقوق شهروندی پیش بینی شده است و آن ارائه خدمات در بستر الکترونیکی است که اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک را میطلبد بنابراین اگر میخواهیم امور اداری بهتر از قبل پیش برود و در این بین حقوق مردم تضییع نشود اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/