به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیروز یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.
خروج معضل نرخ سود از اغما؟
محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال 93 تا نیمه اول سال 95 به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانیها از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد و تلاش میکرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنیها هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از 20 درصد به 15 درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تنها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانکها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانکها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب 15 درصدی سوال کردم، آنها صریحا گفتند که طرحهای آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار میکرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانکها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاستهای متناقض را به دولت تجویز میکرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر میرسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.
سیاستهای متناقضی که روند کاهشی نرخ سود را معکوس کرد
نرخهای نامعقول سود چند علت روشن دارد؛ معضل بنیادین آن است که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکها به دلیل نرخهای بالا و وضعیت رکودی اقتصاد، به موقع بازپرداخت نمیشود. رسوب منابع، بانکها را به شدت تشنه منابع جدید میکند. تلاش برای جذب منابع بیشتر هم بانکها را وارد یک بازی خطرناک یعنی پیشنهاد نرخهای سود بالاتر سپرده کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، با اعمال فشار بر تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد، احتمال رسوب مجدد منابع و ناتوانی در بازپرداخت را افزایش داده و این یعنی یک چرخه نامطلوب و سرطانی. موسسات غیرمجاز هم مزید بر علت شدند. اما آیا علت بازگشت یکباره نرخ سود توسط برخی بانکها در طرحهای خاص، از 15 درصد به بیش از 20 درصد – یعنی بازگشت به شرایط سال 92- به دلایل پیش گفته است؟ پاسخ منفی است چرا که این شرایط مدتهاست که در اقتصاد وجود دارد و حتی انتظار این است که با سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز و تحرک اقتصاد برای خروج از رکود این مسائل تخفیف یابد.
واقعیت این است که تغییر روندها، سکوت سیاستگذار پولی و شکست 6 ماهه سیاست 3 ساله به خاطر 2 سیاست متناقض رخ داد. دولت حجم عظیمی از اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه را منتشر کرد که با نرخهایی بیش از 20 درصد کشف قیمت شد تا دولت برخی پرداختهای عقب افتاده خود نظیر پول گندمکاران را در آستانه انتخابات پرداخت کند و این موضوع بهانهای موجه به دست بانکها داد تا با خیال راحت نرخهای سود 22 و 23 درصدی را برای سپردههای با ارقام بالا پیشنهاد کنند. تنها صدایی که در برابر انتشار قابل توجه اسناد خزانه بلند شد، صدای ذی نفعان بورسی بود که تاثیر قابل توجهی بر روند انتشار اسناد نداشت. حتی مدافعان جدی گسترش بازار بدهی هم نسبت به انتشار اوراق برای اموری چون پرداخت بدهی به گندمکاران منتقد بودند اما روند این سیاست متناقض تغییر نکرد. سیاست دیگر نیز تکلیف به بانکها برای تزریق 17 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بود. سیاست دم دستی تزریق پول برای ایجاد رونق مقطعی نیز باعث افزایش قدرت چانه زنی بانکها شد و اثرات آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.
تغییر نامیمون روندها
در اثر تحولات اخیر، شاخصهای اساسی اقتصاد کلان روندهای نامتوازنی به خود گرفته اند؛ نرخ رشد به صورت ناهمگن مثبت شده است، نرخ بیکاری صعودی است و نرخ ارز هم به صورت مصنوعی تثبیت شده است. اما دو شاخص پولی یعنی نرخ سود و نرخ تورم دچار یک تغییر روند نامیمون شده اند و هر دو برخلاف روند سه سال گذشته صعودی شده اند. واقعیت این است که افزایش نرخ سود در سال گذشته کمک شایانی به جمع شدن نقدینگی 1200 میلیاردی از بازار و ثبت رکورد تورم تک رقمی کرد. اما حالا، در حالی دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح میشود که تورم هم روند صعودی گرفته است. فنر نرخ ارز هم دیگر توان فشرده شدن ندارد. در این شرایط اصلاح شاخصها توسط سیاستگذار بسیار سخت است و اینجا ضربات اشتباهات اساسی سیاستگذار در سال 95 بیشتر احساس میشود. اصلاح این روندها در سال گذشته با تداوم سیاستِ کاهش نرخ سود، خودداری از اقدامات تبلیغاتی مثل پرداخت پول گندمکاران با انتشار اسناد خزانه، عدم مقاومت در برابر اصلاح تدریجی نرخ ارز و چشم بستن بر ثبت رکوردِ کم فایده تورمِ تک رقمی – و نه کاهش نرخ سود- ممکن بود اما حالا کارِ سیاستگذار سخت است و اگرچه منافع سیاسیِ تغییر سیاستها در سال 95 حاصل شده اما دردسرهای اقتصادی آغاز شده است.
مبنای اقتصادی-سیاسی گردش سیاستها
به عنوان سخن آخر تاملی در علل سیاستهای متناقض و اتخاذ سیاستهای متفاوت در سالِ منتهی به انتخابات، خالی از لطف نیست. واقعیت این است که از یک سیاستگذار صرفا اقتصادی انتظار نمیرود که سیاستهایی مانند تکلیف بر بانکهای بحران زده برای پرداخت هزاران میلیارد تومان به صنایع نیمه جان و بعضا بدون توجیه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به نص قانون و واقعیتهای اقتصادی، توسعه بازار بدهی بدون توجه به واقعیتهای بازارِ پول و سرمایه، اصرار بر کنترل یک شاخص خاص (تورم) به قیمت تخریب روند دو شاخص دیگر (نرخ سود و نرخ ارز) و مانند آن را اجرایی کند. با توجه به اعترافات دیروزِ مقامات پولی و سکوتهایی که شکسته شد، محرز است که اجرای این سیاستها از روی جهل هم نبوده است. بلکه شرایط سیاسی اقتضا میکرده است که برخی سیاستهای کوتاه مدت به قیمت تخریب روند بلند مدت اتخاذ شود. البته این معضل، مربوط به این دولت یا دولت خاصِ دیگر نیست و زمینه سیاسی موجود و ضعف نظارت و تذکرِ افکار عمومی، هر دولتی را به این سو میکشاند. وقتی که رقیب سیاسی به هر حربهای برای ضربه زدن متوسل میشود، حزب حاکم هم از ابزارهای اقتصادی برای منافع سیاسی استفاده میکند. در این میان مسیر اصلاح روشن است؛ رقابت سیاسی را نمیتوان حذف کرد بلکه باید این رقابت از حاشیهها و مسائل نامربوط فاصله گرفته و بر سرِ مسائل اساسی کشور صورت بگیرد. در این شرایط تغییر نامیمون روندهای اقتصادی و سیاستهای اشتباه گذشته موضوع بحث خواهد بود و این بحثها و رقابتها در محل درست، به اصلاح منجر خواهد شد.
انتهای پیام/