به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ماشین سازی تبریز بیش از 12 سال است که در صف واگذاری اصل 44 قرار دارد و چندین بار در مقابل بدهیها دست به دست شده است. آخرین بار آن واگذاری به صندوق بازنشستگان فولاد بود که آنها هم در قبال بدهی خود، ماشین سازی را بخشیدند!
بر اساس این گزارش حساسیت خاصی برای این شرکت مادر تخصصی ماشین سازی تبریز از جهت اشتغال، تولید و حفظ برند بین المللی آن وجود دارد و خبرگزاری تسنیم هم در گزارشهای متعددی از جمله گزارش «"خصوصیسازی" علیه "ماشینسازی"؛ قرار نیست اصل 44 کارخانجات را به خاکِ سیاه بنشاند» به صورت مفصل به ماجرای گذشته تا به حال این شرکت مهم و حیاتی برای صنعت استان و کشور پرداخته است.
در آخرین اتفاق برای تعیین تکلیف این شرکت، بعد از انتخابات قرار شد شرکت به یک «فرد خاص» که سابقه ساخت و ساز را در کارنامه خود دارد و هیچ رزومهای در زمینه تولید و... ندارد واگذار شود که با واکنش مردم، صنعتگران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
دادگستری استان هم با توجه به سابقه بد واگذاریهای گذشته، برای تشخیص اهلیت فرد خریدار وارد میدان شد و پس از بررسی لازم اعلام کرد که خریدار فعلی اهلیت لازم برای اداره واحد صنعتی بزرگ ماشین سازی را ندارد و ممکن است کارخانه به ورشکستی بیانجامد. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم گفت که به دلیل واگذاری توسط خصوصی سازی، این پرونده باید از تهران پیگیری شود و نامه این موضوع به دادستان کل کشور برای پیشگیری از انعقاد قرارداد ارسال شده است.
ماشین سازی که زمانی در حاشیه شهر بود ولی منازل سازمانی و کارخانه آن امروز در موقعیتی بسیار عالی در تبریز قرار دارد، طَمَعها را برای تصاحب اراضی مرغوب آن افزایش داده و واگذاری آن به یک «بساز و بفروش» این شائبه را تقویت کرده است.
در این بین، مسائلی مبنی بر هدیه خصوصی سازی به این فرد خاص در قبال خدمات مالی وی به ستاد انتخاباتی روحانی مطرح بود که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی این مسئله را رد کرد ولی امروز با انتشار نامه صریح 10 روز پیش رئیس جمهور مبنی بر واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا، علت این همه اصرار و عجله برای واگذاری به این «فرد خاص» معلوم نیست و باید پشت پرده این مسئله توسط دستگاههای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
روحانی در این نامه که 30 خرداد ماه 96 یعنی 10 روز پیش خطاب به وزیر کار به عنوان مالک سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در پاسخ به نامه نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «واگذاری کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری به شستا با تهاتر مطالبات تامین اجتماعی» دستور داده تا «اقدام شود».
این نامه به وزیر اقتصاد به عنوان مدیر بالادستی سازمان خصوصی سازی و هیئت رئیسه مجلس جهت اقدام و پیگیری رونوشت شده است ولی اقدام چند روز اخیر سازمان خصوصی سازی برای عجله در عقد قرارداد واگذاری این شرکت به همراه اراضی مرغوب آن جای بسی تامل دارد.
انتهای پیام/