به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن معتمدی در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری داراییهای منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانکها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: بحثهایی که امروز در جریان است در سال 92 نیز مطرح شده که داراییهای منجمد ایجاد و باعث عدم جریان نقدینگی و رکود شده است.
وی افزود: اما آنچه مهم است این است که امروزه به اثر سود و زیانی ترازنامه ای داراییهای منجمد پرداخته می شود که این مسئله بسیار مهمتر است.
معتمدی ادامه داد: بخشی از دارایی های غیرمولد سپرده قانونی بانک ها است که 12 تا 15 درصد دارایی ها را تشکیل می دهد. بخش دیگر مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاریها و املاک خریداری شده است که در برخی از موارد اختیاری و برخی دیگر اجباری بوده است که از این میزان سهم املاک تملیکی که دولت به اجبار به بانکها داده بسیار بیشتر است.
وی افزود: برای بررسی راهکارهای خروج از وضعیت باید علاوه بر آسیب شناسی کلی بانکها به صورت جداگانه آسیبشناسی شوند چرا که رفتار بانک ها باهم فرق می کند. همچنین رفتار بدهکاران نیز متفاوت است که بخشی از آنها خود خواسته و بخشی غیر خود خواسته است.
معتمدی با بیان اینکه اکنون همه به یک درک مشترک رسیده اند اما برای حل مشکل باید حرکت جمعی شروع شود، گفت: باید ستاد توقف بحران ایجاد شود که ریشه بحران در سود سپرده ها است.
وی تأکید کرد: بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی باعث جذب سپردهها نشده بلکه سپردهها از بانکی به بانک دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی و با سیاست گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تصریح کرد: باید کمیته وصول مطالبات در ستاد تشکیل شود و دولت بدهی ها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و پرداخت کند.
معتمدی افزود: سالهاست که هزینه اعمال سیاستهای پولی را بانک ها با سپرده قانونی می پردازند که بانک مرکزی باید در این زمینه تجدیدنظر کند.
انتهای پیام/