به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم علی طیب نیا امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: دلیل رشد اقتصادی پایین کشور دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد افزود: در صورتی که در 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده باشد به همان دلایل دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
وی تاکید کرد: در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم و رکود تورمی شدید در اقتصاد کشور حاکم بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آینده تیره و تار و آینده ناروشنی پیش روی فعالین اقتصادی وجود داشت که این امر انگیزه را برای هر گونه سرمایه گذاری از بین برده بود.
طیب نیا اظهار داشت: در ابتدای کار ما به دنبال زنده کردن امید در فعالین اقتصادی بودیم. با کمک مردم و فعالین اقتصادی از شرایط یاد شده عبور کردیم و به ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت رسیدیم.
وی افزود: در این شرایط سعی شد همزمان با برنامه های کوتاه مدت برنامه های اصلاح ساختار بلند مدت را نیز در دستور کار داشته باشیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و در نهایت بتوانیم وابستگی به نفت را کم کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه اصلی ما افزایش توان تولید ملی و ارتقا شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم اما در برخی موارد نتوانستیم به موفقیتی دست یابیم.
وی تاکید کرد: برنامه های درستی تنظیم شده و سعی می کنیم آن را ادامه دهیم تا به جایی برسیم که وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم.
طیبنیا در ادامه این مراسم با بیان این که در آستانه پایان کار دولت یازدهم قرار داریم، این جلسه شورای گفتگو میتواند در حکم تودیع و معارفه باشد، گفت: امیدواریم که جلسات شورای گفتگو در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود.
وی افزود: ما به دنبال آن بودیم که مسائل و مشکلات تولید و بخش خصوصی را از نزدیک با آن مواجه شویم و قدمهای موثری برای رفع آن برداریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد که این رشد باید به صورت مستمر باشد تا نیاز مردم را تامین کرده و رتبه ایران را در عرصه بینالمللی ارتقا دهد.
طیبنیا تاکید کرد: این شرایط باعث میشود مواجه با تکانههای خارجی کمترین نوسان را داشت باشیم. مهمترین دلیل این مشکلات و تکانههای موجود همان نفتی بودن اقتصاد کشور است که سعی شده به سمت مشارکت بیشتر با بخش خصوصی حرکت کنیم و این آمادگی را داریم تا پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی را بررسی کنیم.
بنابر این گزارش شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم اظهار داشت: اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد تا بتواند شرایط و ظرفیت بخش خصوصی برای واگذاری تصدیگری دولتی را بررسی کند و اطلاعات آن را در اختیار دولت قرار دهد.
طیبنیا با بیان این که حاضرین تصدیگری را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، گفت: دیروز در دولت لایحه اصلاح قانون خدمات کشور را داشتیم و دولت تصمیم گرفت که برخی از ماموریتها را در این خصوص به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: بخش شبه دولتی نیز باید ساماندهی شود و دولت باید تنها کمک بخش،بخش خصوصی باشد و در موارد محدود که بخش خصوصی اقبال به فعالیت ندارد تصدیگریها را انجام دهد.
* ایران رتبه اول را در مبارزه با قاچاق کالا به دست آورد
وزیر اقتصاد در ادامه صحبتهای خود با ارائه گزارشی از سازمان جهانی گمرک گفت: براساس جدیدترین گزارش این سازمان ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان رتبه اول را در دنیا به دست آورده است و در زمینه قاچاق کالا نیز بعد از کشور ژاپن رتبه دوم را در اختیار دارد.
طیبنیا در پایان صحبتهای خود تاکید کرد: ما نیازی به قانونگذاری جدید در اقتصاد کشور نداریم بلکه مشکل ما کثرت قوانین است و باید قوانین زائد و همسو حذف شود.
انتهای پیام/