به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، دویست و سی و ششمین جلسه شورای شهر قم به ریاست ولیالله بیاتی و با حضور شهردار و معاونان شهرداری قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
نخستین لایحه مطرحشده در این جلسه، صدور مجوز بخش تأخیر تأدیه چکها برگشتی برای عوارض یک پلاک شخصی بود که پس از بررسیهای اعضای شورای اسلامی شهر قم و با موافقت اکثریت آنها، به تصویب رسید.
دومین و سومین لایحه مربوط به اخذ مجوزهای ثبت هزینههای انجامی سازمان توسعه و عمران در دفاتر مالی شهرداری قم بود که معاون شهرداری و امور زیربنایی شهرداری دراینباره اظهار داشت: برخی از پروژهها مستقیماً مربوط به سازمان توسعه و عمران بوده و در ردیف هزینههای شهرداری قرار ندارد.
علیرضا قاریقرآن با تأکید بر اینکه مشخص نبودن صورتوضعیت مشکل نخست و بزرگ این پروژهها به شمار میرود، تصریح کرد: پروژه میثم نیز با چنین مشکلی روبهرو است، چراکه سازمان نمیتواند صورتوضعیت گرفته و هزینهها را تعیین و تکلیف کند.
وی افزود: مشکل دیگر برخی از پروژهها نیز قرارداد و ردیف بودجه دارند این است که میان کارگزار و سازمان بوده و ملاک عملی برای پرداخت نداشتهایم، بنابراین مقرر شد تا ردیف بودجه میان سازمان و شهرداری برقرار شود که تا حدودی نیز این شرایط اعمالشده است.
محمدتقی نادعلی مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم نیز با اشاره به اینکه وجود مغایرت میان حسابهای شهرداری و سازمان سبب حسابرسی مجدد پروژهها میشد، عنوان کرد: حسابرسی برخی از پروژهها تاکنون صورت گرفته تا از بروز مشکل متعدد جلوگیری شود.
مهرداد توکلی مقدم مدیرکل امور مالی شهرداری قم نیز دراینباره اظهار داشت: هزینههای انجامی مصوب شده تا در ردیف بودجه شهرداری قرار بگیرد اما اکنون قراردادها بهصورت پروژهای بوده و این امکان را از شهرداری میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: روال تعیین پیمانکار و تعیین میزان مبالغ در کمیسیون معاملات شهرداری صورت گرفته تا از بروز مشکلات مالی در این زمینه جلوگیری شود.
حجتالاسلام سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شهرداری قم نیز بابیان اینکه سازمان توسعه و عمران برای ثبت برخی از پروژهها نیازمند مجوز از دفاتر مالی شهرداری است، اظهار داشت: پروژههایی چون تقاطع غیرهمسطح شهید کریمی اعتباری بالغبر 26 میلیارد ریال، هزینههای انجامشده برای کارگاه عمران موتوری شهرداری با هزینهای حدود 42 میلیارد، پل میثم بااعتباری بالغبر 88 میلیارد ریال و بدهکاران مرکز خدمات شهری شهرداری به مبلغ 764 میلیون ریال ازجمله آنها به شمار میرود.
این لوایح نیز پس از بررسیهای بیشتر و با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.
لایحه چهارم که موردبحث و بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت، درباره مصوبه شماره 2211 با موضوع مجوز اعمال مساعدت به شرکت احیاگران نواندیش مهر پیمانکار جمعآوری پسماند شهرداری منطقه 8 بود که عباس ذاکریان دراینباره اظهار داشت: بخشش جرائم و مساعدت مالی ازجمله درخواستهای این شرکت است که پس از بررسیها در کمیته تطبیق به تصویب رسیده است.
حسن بختیاری نایبرئیس شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه شروع قرارداد باید با اصلاح رقم صورت میگرفت، اظهار داشت: اصلاح موارد مالی و مساعدت باید بهصورت دیگری انجام شود، همچنین بخشش جرائم نیز باید از ماده 17 پرداخت شود.
محسن رنجبر معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز تأکید کرد: جرائم موجود برای این شرکت باید بخشیده شود، نه آنکه بهموجب مفاد قانونی پرداخت شود، باید توجه داشت که بخشودگی جرائم همواره به این صورت انجامشده است.
اکثریت آرا با اصلاح مصوبه موافق بوده و این لایحه نیز در شورای شهر قم به تصویب رسید.
لایحه پنجم، اخذ مجوز شرکت آراء سپهر و با موضوع واگذاری زمینی در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث هتل 5 ستاره بود که به دلیل برخی از مشکلات حقوقی موجود به کمیسیون حقوق و نظارت برگشت تا پس از بررسیهای مجدد توسط مشاوران حقوقی به شورای شهر برگردد.
مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم ضمن ارائه توضیحاتی در مورد این لایحه، بیان کرد: اصلاح زمانبندی تحویل پروژه، بخشودگی عوارض و اصلاح هزینههای پروژه ازجمله مواردی است که در کمیسیون به تصویب رسیده است.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در بلوار پیامبر اعظم(ص) فرصت ویژهای برای سرمایهگذاران است، گفت: عوارض مربوط به احداث هتل برای سرمایهگذاران بخشوده شده و قیمت زمین نیز بهصورت روز و اقساط یک سال بعد از بهرهبرداری دریافت میشود.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون حقوق و نظارت مسئولیت رسیدگی به موارد حقوقی این لایحه را برعهده دارد، ادامه داد: این کمیسیون با توجه به قوانین مصوب به بررسی لایحه مذکور پرداخته و سپس لایحه را بهمنظور بررسی مجدد و تصویب به شورا ارجاع میدهد.
ولیالله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه زمینهای واگذارشده به سرمایهگذاران در بلوار پیامبر اعظم(ص) باقیمت اولیه محاسبه میشود، گفت: این مهم فرصتی ویژه برای سرمایهگذاران است، همچنین اگر بتوانند پروژه را در فرصت مقرر تکمیل کنند شامل بخشودگی عوارض نیز میشوند.
وی با تأکید بر اینکه ارائه گزارش کار کامل از سوی سرمایهگذاران الزامی است، عنوان کرد: پروژههایی که تاکنون با اجرای آنها توسط بخش خصوصی موافقت شده است باید گزارش کاملی از روند پیشرفت پروژه را بهمنظور اطلاع اعضا، به شورای شهر ارسال کنند.
نعمتالله عواطف رستمی عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با تأکید بر اینکه کارشناسان حقوقی باید بر قراردادهای شهرداری نظارت داشته باشند، اظهار داشت: قراردادها باید بهگونهای تنظیم شود تا سرمایهگذار خود را مکلف به اجرای بیچونوچرای آنها بداند.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذار و نگاه مثبت به سرمایهگذاری مستلزم این است که بتوانیم قوانین محکم و غیرقابل تغییری را برای آنها در نظر بگیریم و سپس در برخی موارد آنها را حمایت کنیم.
حسین فاکر دیگر عضو شورای شهر قم نیز بابیان اینکه فاصله میان ایجاد مشکل با فسخ قرارداد بسیار زیاد است، تصریح کرد: قراردادهای بسیاری تاکنون عقده شده است که به دلیل مشخص نبودن چگونگی فسخ آن، با مشکل روبهرو شده است، بنابراین باید به شیوه دیگری سرمایهگذار را به انجام بهموقع پروژه همراهی کرد.
مصطفی ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم نیز بابیان اینکه بلوار پیامبر اعظم(ص) دچار مشکلاتی بوده که دلیل آنها بررسی نشدن مشکلات حقوقی است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که نوع برخورد با سرمایهگذاران و قوانین باید بهگونهای باشد که آنها به سرمایهگذاری در قم رغبت داشته باشند.
انتهای پیام/