به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مخالفت وزارت صنعت و سازمان گسترش با واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی به مردم علیرغم موافقت وزارت اقتصاد و شورای رقابت، اظهار داشت: طبق قانون اصل 44 در برخی از صنایع مهم کشور، دستگاههای واگذارکننده میتوانند تا 20 درصد سهام داشته باشند. در بدو شروع دولت یازدهم سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی است در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور 20 درصد بود.
وی افزود: در سال 93 بحث شد که بخشی از این سهام واگذار شود. آن زمان تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود. با تصویب دولت، سهام دولت در شرکت ایرانخودرو به 14/5 درصد و در سایپا به حدود 17/5 درصد رسید. میزان آن از بیست درصد هم کمتر است. واقعا سهام در اختیار مردم و یکسری سازمان عمومی است که از طریق بورس یا به نحو دیگری در گذشته در دولتهای قبل واگذار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فکر میکنیم به دلیل اهمیت خودرو که اغلب از این نظر مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیئت مدیره این دو شرکت مهم و ضروری است، اما تعصبی برای این نداریم که آنها به صورت دولتی اداره شوند و اینگونه نیست هیچ سهام ممتازه هم آنجا وجود ندارد. مجمع عمومی و هیئت مدیره این شرکتها هستند که مصوبات را تصویب میکنند. در هر کدام از این شرکتها سازمان گسترش یک نفر به عنوان عضو هیئت مدیره دارد تا سیاستهای دولت را اعمال کند.
انتهای پیام/