ماهیت و مبانی غیرقانونی بازداشت اداری توسط صهیونیست‌ها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعاتی الزیتونه در کتابی که اخیرا در سایت اینترنتی خود منتشر کرده به بررسی تفصیلی سختی‌های زندانیان  فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و ابعاد مشکلات و مصیبت‌های آنها پرداخته و شرایط نابرابر و نژادپرستانه بازداشت و محاکمه و اسارت آنها را بررسی کرده است. این گزارش همچنین به بررسی شکنجه‌ها و تجاوزات حقوقی صورت گرفته ضد اسرای فلسطینی پرداخته است.

اسارت در نزد اشغالگران رژیم صهیونیستی سیاستی سیستماتیک است که تفاوتی بین زن و مرد ، کوچک و بزرگ ، سالم و بیمار قائل نیست و بخش گسترده‌ای از ملت فلسطین را مورد تجاوز قرار داده است. حتی کسانی که خود، اسیر زندان‌های رژیم صهیونیستی نشده‌اند، نزدیکان خود را در این زندان‌ها دارند یا کسانی که تمام جوانی خود را در زندان‌های تاریک اسرائیل به سر نبرده اند ، بخشی از کودکی یا جوانی و پیری خود را در گوشه و کنار زندان ها پشت سر گذاشته اند.

این گزارش در بخش های مختلف به ابعاد حقوقی اقدامات غیر قانونی و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در زندان ها و بررسی شرایط ظالمانه و مصیبت بار بازداشت، محاکمه، اسارت و انواع مختلف شکنجه های صورت گرفته و مصیبت های اسرای زن، کودک و خانواده های اسرا پرداخته است. آمارهای اشاره شده در این کتاب گرچه مربوط به دهه اول هزار سوم میلادی است، اما موضوعات مطرح شده در آن، نشان دهنده سیاست های کلی رژیم صهیونیستی مبنی بر جنایت و اقدامات غیر قانونی بر ضد اسرای فلسطینی است که همچنان نیز این شرایط در ابعادی وسیع تر در زندان های این رژیم دنبال می شود.

بازداشت‌های اداری

بازداشت اداری یکی از نمونه‌های آشکار بازداشت کورکورانه ملت فلسطین به شمار می‌رود، به گونه‌ای که فرد در این نوع بازداشت به مدت شش ماه بدون هیچ تفهیم اتهام یا حضور در دادگاه در زندان به سر می برد که این مدت قابل تمدید است. [بازداشت اداری به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دلایل امنیتی گفته می‌شود. برخلاف حبس جنایی که محکومیت آن در دادگاه تعیین می شود، بازداشت اداری، مکانیسمی است که بر خلاف پرونده های کیفری، بر گذشته و اعمال فرد در آن زمان، نظر ندارد، بلکه استدلال پشت بازداشت اداری، بر اساس این ادعاست که فرد مظنون، به احتمال زیاد در آینده، یک تهدید به شمار خواهد آمد. این نوع بازداشت بدون محاکمه دنبال می شود و سیاست ادعایی پشت آن به جای سیاستی تنبیهی، سیاستی پیشگیرانه است و همین عامل، باعث شده نقدهای بسیاری از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به این نوع بازداشت وارد شده و آن را برخلاف حقوق مدنی و سیاسی بدانند.]

در رابطه با قانونی بودن این نوع بازداشت اختلال هایی وجود دارد، که آن را بر اساس مبانی مستند در منشورهای بین‌المللی اقدامی خوسرانه و غیر قانونی به شمار می آورد. این روش از بازداشت به ماده 111 از پروژه‌های دفاعی و حالت فوق‌العاده باز می‌گردد که مقامات انگلیسی در سپتامبر 1945 در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کردند و اشغالگران اسرائیلی نیز از زمان اعلام موجودیت خود این روند را ادامه داده و آن را با 12 بخشنامه نظامی مربوط به بازداشت اداری تقویت کردند. این بخشنامه ها شامل بخشنامه های با شماره های زیر است: 115، 161، 378، 1229، 1236، 1254، 1281، 1283، 1299، 1331.

این مصوبات استفاده از بازداشت اداری را افزایش داده و آن را جز بخشی از اختیارات وزیر دفاع قرار داده و از نظارت دستگاه قضا خارج کرد. حتی برخی از این قوانین اختیاراتی در رابطه با صدور دستور بازداشت را به فرماندهان نظامی داده که تا 96 ساعت و قبل از تایید از سوی فرمانده منطقه قابل اجرا است. به این ترتیب افسران با درجه پایین تر نیز می‌توانند دستوراتی در این زمینه صادر کنند که همین موضوع احتمال اقدامات خودسرانه در بازداشت‌هایی این‌چنینی را افزایش داده است.

علاوه بر تسهیلات گسترده‌ای که در روند اجرای بازداشت اداری وجود دارد، مقامات نظامی رژیم صهیونیستی حق ادامه این نوع بازداشت بدون تعیین سقفی برای آن را دارند، به این ترتیب که هر شش ماه باید این مدت تمدید شود. بر اساس بخشنامه نظامی شماره 378 که در سال 1970 ابلاغ شده است، امکان تمدید این مدت تا چندین بار وجود دارد.

مقامات رژیم صهیونیستی بارها دوره بازداشت اداری زندانیان را به جای شش ماه به مدت یکسال تمدید کردند. این موضوع بر اساس بخشنامه نظامی شماره 1281 است که در سال 1989 صادر شده است. گزارش کمیته اسیر فلسطینی نشان می‌دهد که برخی از اسرا بیش از 5 بار تمدید بازداشت اداری داشته اند.به عنوان مثال محمد ابو عره بالغ بر 57 ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت اداری بوده و این مدت برای ولید خالد حرب 67 ماه است.

بازداشت اداری بازداشتی غیر قانونی است که بدون هیچ دلیل مشخصی انجام شود. به عنوان مثال ولید حناتشه متولد سال 1969 ساکن شهر رام الله به صورت اداری در قدس بازداشت شد. همسر این فرد اهل قدس است، اما خودش مجوز ورود به شهر قدس را ندارد. او در مطب یک پزشک در قدس بازداشت شد و تحقیقات از وی در رابطه با انگیزه ورود به این شهر و در اختیار داشتن هویت جعلی آغاز شد. سپس تحقیقاتی در رابطه با ادعای ارتباط وی با تعدادی از افراد تحت تعقیب دنبال شد. در نهایت او مورد محاکمه قرار نگرفت ، بلکه مورد بازداشت اداری قرار گرفت، با این ادعا که یکی از فعالان جبهه مردمی است و می‌تواند برای امنیت منطقه خطرناک باشد. در جلسه نظارت حقوقی که در روز 23 دسامبر 2002 تشکیل شد، موضوع او بررسی نشد و پرونده اش تا 26 فوریه سال بعد به تعویق افتاد. در آن روز نماینده سرویس‌های اطلاعاتی در نشست حاضر نشد، اما قاضی دستور به تمدید بازداشت داد . درخواست استیناف ولید نیز با موفقیت همراه نبود و دوره بازداشت اداری وی به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد. بار دیگر این دوره به مدت سه ماه تمدید شد و این بار قاضی مدعی شد که برخی موارد محرمانه موجود در پرونده به خودی خود خطرناک نیست، بلکه در زمینه ارتباط با دو فعال دیگر خطرناک است.  این قاضی در نشست استیناف حرف خود را پس گرفت و مدعی شد که وی به علت اقدامات خطرناک در بازداشت اداری است. این شرایط تا صدور هفتمین دوره تمدید بازداشت اداری در اکتبر 2004 ادامه پیدا کرد. درخواست استیناف ولید برای پیگیری اوضاع سلامتی همسرش که تومور مغزی داشت نیز با موافقت همراه نبود و حتی اجازه بازداشت خانگی در منزلش نیز به وی داده نشد. بازداشت اداری وی برای هشتمین بار در دسامبر 2004 تمدید شد.

مقامات رژیم صهیونیستی معمولاً در صورتی که نتوانند اتهامات واقعی بر ضد افراد فلسطینی مطرح کنند ، بهانه بازداشت اداری را پیش می‌کشند. آنها از این نوع بازداشت به عنوان ابزار فشار بر ضد شخصیت‌های مطرح در گروه‌های ملی‌گرا و اسلام‌ گرا استفاده می‌کنند که در جریان تحقیقات هیچ اعترافاتی نداشته اند. آنها همچنین برای آسیب زدن به نخبگان اجتماعی و سیاست‌مداران و اعضای مجلس قانون‌گذاری و فعالان عرصه اجتماعی و دانشمندان و اعضای شوراهای شهر و هیئت‌های مذهبی و دانشجویان دانشگاه‌ها یا معلمان و پزشکان و مهندسین و دیگر عناصر تأثیرگذار در جامعه فلسطین که طرح اتهام یا اثبات آن بر ضد آنها  مشکل باشد، از این حربه استفاده می‌کنند.

مشخص است که استفاده از بازداشت اداری هم زمان با افزایش فعالیت‌ها و مقاومت فلسطین رو به افزایش گذاشته است. این نوع بازداشت‌ها در دوره انتفاضه اول فلسطین نیز به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مقامات صهیونیستی مجبور شدند بازداشتگاه صحرایی انصار 3 را در منطقه النقب افتتاح کنند تا بتوانند تعداد بیشتری از افراد بازداشت شده اداری را در حبس نگه دارند. در جریان انتفاضه الاقصی تعداد افراد بازداشت شده از 70 نفر در سال 2001 به بیش از 1900نفر در سال 2002 افزایش پیدا کرد. این نوع بازداشت‌ها از آن زمان حدود 1000 تا 1500 مورد در سال افزایش پیدا می‌کند. اوج این روند در پی پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی و شورای شهر و استقرار این گروه در نوار غزه بود. دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که میزان بازداشتی‌های اداری صادر شده در سال 2007 بالغ بر 2101 نفر بوده است که تصمیم به بازداشت یا تمدید بازداشت آن ها اتخاذ شده است. برخی از این افراد اعضای مجلس قانون‌گذاری و وزرای سابق بودند. براساس ارزیابی‌های ‌ فواد الخفش کارشناس مسائل اسرای فلسطینی تعداد این اسرا در سال 2006 بالغ بر 2850 نفر ارزیابی می شود. مجموعه بازداشت های اداری از آغاز انتفاضه الاقصی تا اوایل سال 2008 بالغ بر 18 هزار مورد بوده است.

با وجود اینکه قانون رژیم صهیونیستی به فرد بازداشت ‌شده اجازه اعتراض به بازداشت اداری خود در برابر قاضی نظامی را می‌دهد ، اما اقدامات دنبال شده در زمان محاکمه مانع از تحقق عدالت می شود و با معیارهای بین‌المللی در زمینه دادگاه‌ها بویژه بندهای محرمانه در محاکمه‌های نظامی مغایرت دارد. بر اساس این بند ها متهم و حتی موکلش نمی توانند از موارد اتهامی مطلع شوند. در این صورت وکیل چگونه می تواند از حق موکل خود دفاع کرده و خواستار آزادی وی شود.

ابعاد شکنجه روانی ناشی از احساس ناامنی و بی‌ثباتی ،سخت‌ترین شکنجه در بازداشت اداری است. در این شرایط فرد حتی علت بازداشت شدنش را نمی‌داند و چه بسا که تا بی نهایت بازداشت بماند. چرا که مدت شش ماه بازداشت که در قانون بازداشت های اداری مطرح است، ممکن است بارها تمدید ‌شده و این مدت به چندین سال تبدیل شود. علاوه بر اینکه هیچ کس نمی‌داند میزان دقیق اسارت یک فرد در بازداشت اداری چه مقدار است و این موضوع مرهون تصمیمات مقامات اسرائیل است. همین موضوع دردسرهای بیشتری را برای افراد بازداشت شده و خانواده‌های آنها به دنبال دارد.

سلیم ابو هواش در این زمینه می‌گوید: «هم‌زمان با پایان سال 1994 من در آستانه پایان مدت سه ماهه بازداشت اداری خود بر اساس قانون این نوع بازداشت بودم. زندانبان به همراه لیستی از نام زندانیانی که باید در آن روز آزاد می‌شدند ، آمد. من در حال استحمام و تعویض لباس‌هایم بودم و خودم را برای آزادی آماده می‌کردم و از دیگر اسرا خداحافظی می کردم. ناگهان دوستم من را صدا زد و گفت که مدت بازداشت من تمدید شده است. من متوجه شدم که مدت جدید بازداشتم پنج ماه است. از مسئولین خواستم که من را آزاد کنند و تحقیقات را در این رابطه کامل کنند یا لااقل من را محاکمه کنند، اما این درخواست‌ها فایده‌ای نداشت. خانواده‌ام در بیرون زندان منتظرم بودند، اما وقتی زندانیان آزاد شده به بیرون رفتند، دیدند که من همراه آنها نیستم. همسرم با شنیدن خبر آزاد نشدن من از هوش رفته بود و مادرم به شدت گریه کرده بود.

2-محاکمه

در حالی که دادگاه باید مرحله‌ای برای شناخت حق و بررسی صحت اتهامات مطرح شده بر ضد  متهم باشد، مرحله دادگاه برای زندانیان فلسطینی تنها بخش آخر از روند خونین شکنجه های طولانی مدت است، چرا که نتیجه آن به علت تبعیض‌های صورت گرفته و قوانین ظالمانه و اتهامات ساختگی مطرح شده، قبل از برگزاری مشخص است.

زندانیان فلسطینی حتی کسانی که در پی موارد غیر نظامی نظیر حادثه رانندگی با اسرائیلی‌ها به زندان می‌افتند، به دادگاه نظامی ارجاع داده می‌شوند. فرد متهم قبل از محاکمه به شدت در اتاق‌های بازجویی مورد شکنجه قرار می‌گیرد و اتهامات متعددی بر ضد آنها غریزه‌های مطرح شده از سوی سرویس‌های جاسوسی درج می‌شود، اگر آنها به این اتهامات اعتراف نکند، مورد بازداشت اداری قرار می گیرد و در غیر این صورت بین اعتراف به تمامی این اتهامات یا بعضی از آنها مخیر است. برخی‌ از زندانیان همچنین می‌توانند بین باقی ماندن در زندان‌های اسرائیلی یا تبعید به خارج از سرزمین‌های فلسطین یکی را انتخاب کنند.

مقامات رژیم اشغالگر قدس مجموعه‌ای از اقدامات و اتهامات را به بهانه بازداشت فلسطینی‌ها آماده می‌کنند و برای پیشبرد اهداف دادگاه‌های صوری خود از آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال حمل پرچم فلسطین و برچیدن زباله‌ها و سنگ‌هایی که نظامیان اشغالگر قدس در خیابان ها رها می کنند یا دادن قهوه به کسی که عضو گروه هایی باشد که صهیونیست ها آن ها را غیر قانونی می دانند،(رژیم صهیونیستی همه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی را غیرقانونی می‌داند) همگی اتهام به شمار می رود. علاوه بر اینها بهانه همیشگی رژیم صهیونیستی یعنی "پرونده‌های محرمانه " و "دلایل امنیتی " جای خود را دارد و صهیونیست‌ها در مواقع لزوم برای بازداشت افراد مختلف و تمدید دوره بازداشت اداری آن ها از این حربه استفاده می‌کنند.

سناریوی مسخره بازداشت اداری در دادگاه ها، سناریویی است که برای صدور چنین احکامی برگزار می شود. به‌ مجرد اینکه عبارت "پرونده سری " در اتهامات یک زندانی مطرح می‌شود، وی حتی نباید بداند که برای چه چیزی محاکمه می‌شود و وکیل هم نباید بداند که از چه چیزی باید دفاع کند و کدام اتهام را باید رد کند. بعد از اینکه قرار بازداشت اداری فرد صادرمی شود، این حکم به دادگاهی موسوم به دادگاه تثبیت ارجاع داده می‌شود تا حکم را تایید کند. این دادگاه در برخی موارد تخفیف‌هایی را برای احکام صادر شده در نظر می‌گیرد، اما در نهایت مدت این بازداشت ها بنا به همان اتهام "پرونده‌های محرمانه" تمدید می شود.

حتی در برخی موارد اسرایی که مدت محکومیت آنها به پایان رسید، به بازداشت اداری برده می شوند. از جمله این افراد شکری الخواجه است که مدت 8 و نیم سال محکومیت خود را پشت سر گذاشت و در حالی که خود را برای آزادی آماده می‌کرد، ناگهان در معرض حبس اداری به مدت 18 ماه قرار گرفت. صالح العاروری یکی دیگر از این افراد است که محکومیت پنج ساله زندان خود را پشت سر گذاشت اما در نهایت به بازداشت اداری منتقل شد و بعد از گذران این مدت نیز با اتهامات جدید دوباره راهی دادگاه شد. بعد از گذراندن زندان بار دیگر به صورت اداری بازداشت شد. او در نهایت 15 سال را در زندان سپری کرد تا اینکه در مارس 2007 آزاد شد. اما باز هم سه ماه بعد به بازداشت اداری بازگشت.

بخشی از اسرا هستند که در همان روزی که آزاد شدند، بار دیگر بازداشت می‌شوند . از جمله این افراد عبدالهادی طه است که به محض خروج از زندان و رسیدن به نزدیک‌ترین مانع نظامی ایست و بازرسی اسرائیلی بازداشت شد. رژیم صهیونیستی از این روش به عنوان نوعی جنگ روانی بر ضد اسرا و خانواده های آنها استفاده می‌کند ، به گونه‌ای که نوعی بی‌ثباتی و انتظار دائمی و ناامیدی را تجربه کنند که تا ساعات و لحظه های پایانی آزادی نیز ادامه دارد.

مقامات رژیم اشغالگر قدس مانند مرحله بازداشت، در مرحله محاکمه و قوانین مربوط به آن نیز به نژادپرستی و تبعیض نژادی خود ادامه می‌دهند. به گونه‌ای که احکام مربوط به اتهامات یکسان بین افراد بازداشت شده فلسطینی و اسرائیلی متفاوت است ، علاوه بر این که امکان آزادی قبل از موعد زندانیان صهیونیست وجود دارد. به عنوان مثال سناء دختر 14 ساله فلسطینی از شهر الخلیل بعد از اینکه خواهرش تلاش کرد یکی از شهرک‌نشینان صهیونیست را با چاقو هدف قرار دهد، بازداشت شد. با اینکه وی از علت بازداشت خود اطلاعی نداشت، اما به اتهام برنامه‌ریزی برای چاقو زدن به یک شهرک نشین محاکمه شد و به یک سال زندان محکوم شدند. دادگاه رژیم صهیونیستی صِغَر سن وی و ماهیت بی گناهی او را اصلا مد نظر قرار نداد. این در حالی بود که شهرک‌نشین مذکور نیز یک مقیم غیر قانونی بود که اراضی منطقه را به زور غصب کرده بود. در مقابل بعد از اینکه فردی به نام ناعوم که از شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی بود ، بعد از اینکه به کتک زدن یک کودک فلسطینی تا آستانه مرگ محکوم شد، تنها به شش ماه خدمات مدنی و غرامت مالی محکوم شد.

براساس پژوهش تطبیقی که در احکام صادر شده بین سالهای 1987 تا 2001 صورت گرفت ، برای قتل 119 فلسطینی به دست عناصر صهیونیستی که 23 نفر از آنها کودک زیر پنج سال بودند ، 22 شهرک‌نشین صهیونیست به اتهام قتل محکوم شده و شش نفر اتهام قتل غیر عمد گرفتند و هفت نفر مباشر  در قتل شناخته شدند و دو نفر نیز تنها محکومیتی در ازای تیراندازی در مناطق مسکونی و در اختیار داشتن سلاح غیر قانونی دریافت کردند. 39 پرونده نیز بدون صدور هیچ حکمی مختومه اعلام شد. در همین مدت 115 اسرائیلی به دست عناصر فلسطینی در اراضی اشغالی کشته شدند که تنها 10 پرونده مختوم اعلام شد و 33 فلسطینی حکم حبس ابد دریافت کردند و هیچ یک از فلسطینیان با شرایط دفاع از خود یا صاحب حق بودن تبرئه نشدند. نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین 15 تن از متهمان را قبل از اینکه آنها را محاکمه کنند ، به قتل رساندند و منازل 22 متهم را به کلی تخریب یا مسدود کردند.

وکلای فلسطینی برای دفاع از موکلین خود با مشکلات متعددی مواجه هستند. معمولاً به آنها اجازه بازدید یا ورود به زندان داده نمی‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد کمبود وکلایی است که می‌توانند از زندانیان فلسطینی دفاع کنند، چرا که تعداد این زندانیان به شدت افزایش پیدا کرده و قوانین نظامی رژیم صهیونیستی و اقدامات آنها به این موضوع دامن زده است. همچنین در بسیاری از موارد وکلا برای حضور در جلسات دادگاه دعوت نمی‌شوند. مأموریت آنها هنگامی سخت‌تر می‌شود که اعترافات گرفته شده تحت فشار و شکنجه یک سند به شمار می آید. موضوع پرونده‌های محرمانه نیز در این زمینه مزید بر علت می‌شود تا مأموریت آنها در دفاع از زندانیان و رد اتهامات مطرح شده ضد آن‌ها را تقریباً غیرممکن کند.

3- شرایط اسارت

اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در شرایط سختی قرار دارند ، چرا که امکانات و شرایط مناسب در این زندان‌ها رعایت نمی‌شود و علاوه بر اینها تجاوزهای صورت گرفته بر ضد زندانیان از سوی مدیریت زندان بر خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی ادامه دارد. مقامات رژیم اشغالگر قدس همچنان حقوق اسرای فلسطینی را نادیده می‌گیرند و تمام جزئیات زندگی آنها در این بازداشتگاه‌ها مملو از شکنجه و مصیبت باشد. این موضوع از شرایط ساختمان زندان‌ها و محیط اطراف آن آغاز شده و تا اتاق‌های تنگ و تاریکی که فاقد تهویه و نور لازم هستند و دیوارهای کثیف یا سقف نم دار و رطوبت و تعفن دارند، ادامه پیدا می‌کند. در این زندان‌ها شرایط بهداشتی و نظافت رعایت نمی‌شود و کیفیت غذا مناسب نیست. علاوه بر این که رفتارهای متکبرانه زندانبانان به نحوی است که آنها تلاش می‌کنند تا حد ممکن زندگی را به زندانیان سخت بگیرند. اینها علاوه بر شکنجه‌هایی است که به روش‌های مختلف بر ضد زندانیان صورت می‌گیرد. محروم کردن زندانیان از حقوق اساسی آنها از جمله حق استفاده از خدمات بهداشتی و عدم وجود خدمات پزشکی در زندان‌ها و سهل‌انگاری عمدی در قبال اعطای خدمات پزشکی به زندانیان، کار را به جایی رسانده که مقامات رژیم صهیونیستی از برخی زندانیان به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. زندانیان فلسطینی همچنین از حقوق اساسی دیگر خود نظیر حق آموزش و حق انجام شعائر دینی و حتی حق ارتباط با دنیای بیرون چه با وکلا یا با افراد خانواده از طریق ملاقات و نامه نگاری هم محروم هستند.

وسام رفیدی اسیر فلسطینی در یکی از نامه‌های خود در تشریح این شرایط می‌نویسد: «من فقط یک بار مجازات نشدم، بلکه به صورت مستمر و متوالی مورد مجازات قرار می‌گیرم، هنگامی که در زندانی قرار می‌گیرم که هیچ تهویه‌ای ندارد و با 15 زندانی دیگر در آنجا زندگی می کنم. این زندان یک سرویس بهداشتی و یک حمام دارد و ما نمی‌توانیم مکان مناسبی را برای مطالعه و نوشتن ایجاد کنیم. ما نمی‌توانیم با اهالی خانواده و دوستان ملاقات داشته باشیم. من وقتی که تلاش می‌کنم از حال و روز مادر و برادران و خواهرانم جویا شوم، کسی را پیدا نمی‌کنم که به سؤالات من جواب دهد.»

 مصیبت‌های اسرای فلسطینی تجربیاتی است که در توصیفات بسیاری از اسرای آزاد شده وجود دارد. زندان‌های رژیم صهیونیستی جایی است که زیرساخت‌های عادی زندگی در آن وجود ندارد، اتاق‌ها مرطوب و متعفن هستند و نور خورشید وارد آن نمی‌شود و حتی پنجره‌ها نیز با صفحه های آهنی مسدود شده اند. غذای زندان قابل خوردن نیست. یک زندانی می گوید: ما تلاش می‌کنیم بخشی از غذا را اصلاح کنیم و بار دیگر آن را بپزیم تا قابل خوردن باشد، اما بخشی از این غذاها به علت وجود سوسک در داخل آن ، به هیچ وجه قابل استفاده نبود. این ها شکنجه‌های روزهای عادی زندانیان است که تغییر نمی‌کند.

یکی از زندانیان در این رابطه می‌گوید: «سلول ما اتاقی 2 در 2 متر بود که یک توالت در آن بود، توالت عبارت از سوراخی در زمین بود که مملو از چرک و کثافت و آلودگی بود و بوی بسیاری بدی از‌آن بلند می شد. من بر روی زمین می خوابیدم و زیرانداز من نیز بوی بسیار بد تعفن می داد و مملو از رطوبت بود. دیوارها رنگ خاکستری تیره داشتند و هیچ روزنه و پنجره ای به بیرون نداشتند. نور موجود در زندان نیز به رنگ زرد بود که به چشم‌ها آسیب می‌زد. رفتار کارکنان زندان نیز بسیار خشونت‌آمیز بود و آنها همواره داد و فریاد می‌کردند و فحش و ناسزا می‌دادند.»

این ها علاوه بر بازرسی‌های دائمی است که همراه با بستن چشم‌های اسرا و دستان آنها صورت می‌گیرد. اعمال خشونت حتی در کوچک‌ترین جزئیات زندگی اسرا نیز وارد می‌شود. از جمله اینکه همواره مشاجره لفظی با زندانبانان باعث مجازات و جریمه زندانی می‌شود و یا باعث می‌شود او به دلایل واهی از تکمیل روند تحصیلات خود منع شود. اسرا به بهانه های مختلف مورد این مجازات‌ها قرار می‌گیرند، حتی اگر اقدام آنها بازگرداندن غذایی بود که قابل استفاده نبود. اسرا برای استفاده از آرایشگاه باید یک هفته قبل درخواست بدهند و این احتمال وجود دارد که درخواست آنها رد شود.

الف: ساختمان‌ها و اتاق‌ها

مراکز بازداشت و زندان‌های شناخته شده رژیم صهیونیستی در حال حاضر 26 مرکز است که شامل موارد زیر است:

• مراکز تحقیق و بازجویی: عسقلان، المسکوبیة، الجلمة و بتاح تکفا.
• بازداشتگاه‌ها: سالم، حوارة، قدومیم، عتصیون و بنیامین.
• زندان‌ها: عوفر، النقب، مجدو، نفحة، ریمون، زندان مرکزی عسقلان، زندان هشارون مخصوص نوجوانان، هداریم مخصوص بزرگسالان، تلموند مخصوص زنان، الرملة نیتسان، الرملة ایالون، درمانگاه زندان الرملة، شطة، جلبوع، الدامون، کفار یونا، بئرالسبع، بقسمیه، ایشل و اوهالی کیدار.

بیشتر این ساختمان‌ها فاقد شروط انسانی لازم برای استقرار زندانیان هستند. بر اساس معیارهای بین‌المللی که در رابطه با اسرا تدوین شده ، زندان های مذکور این شرایط انسانی را ندارند:

• زندان‌ها در خارج از مناطقی هستند که اسرا در آن بازداشت شده اند  و غالباً در خارج از مناطق خودمختار قرار دارند.
• ویژگی‌های زندان‌ها شامل موارد زیر است: اطاق‌ها کوچک و مملو از جمعیت است، اتاق ها رنگ نشده و مرطوب هستند و دیوارهای آن نیز متعفن و کثیف است. اتاق ها تهویه بهداشتی مناسبی ندارند، پنجره‌ها نیز با صفحات آهنی مسدود شده‌اند.
• کمبودهای زیاد و احیانا عمدی در خدمات و تجهیزات اساسی اتاق ها از جمله سرویس‌های بهداشتی و حمام ها وجود دارد. امکان استفاده زندانیان از این امکانات محدود نیز در بسیاری از موارد محدودتر می شود، از جمله اینکه مدیریت زندان تنها در زمان‌های مشخص به زندانیان اجازه استفاده از سرویس‌های بهداشتی را می‌دهد. مثلاً در زندان الدامون مکان استحمام و سرویس بهداشتی یکی است و شامل یک شکاف بر روی زمین است که بوی بسیار بدی از آن بلند می‌شود و حشرات مختلفی در اطراف آن وجود دارد. این موضوع باعث بروز بیماری‌های پوستی در میان زندانیان شده است. محوطه بیرونی زندان نیز به‌ اندازه‌ای تنگ است که بیش از 10 نفر گنجایش ندارد، اما در آن واحد 5 اتاق برای هواخوری باز می شود. زندانیان در این شرایط از شدت ازدحام حتی نمی توانند راه بروند. همین محوطه تنگ نیز پر از وسایل است وامکان ورزش یا تمرین در آن وجود ندارد. در زمستان نیز این منطقه باز است و جلوی سرما و باران در آن گرفته نمی شود.
• حشرات و سوسک و موش و حتی عقرب به وفور در داخل اتاق‌ها و بین لوازم شخصی و مکان خواب زندانیان یافت می شود. حتی در زندان بیابانی النقب مار نیز وجود دارد. با وجود اینکه اسرا نسبت به وجود این موجودات خطرناک به مسئولان زندان هشدار داده‌اند، اما مدیریت زندان‌ها هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهند.
• شرایط آب‌وهوایی زندان‌ها نیز سخت است. به عنوان مثال اسرا در زندان النقب زیر حرارت شدید قرار دارند. مقامات رژیم صهیونیستی حتی در برخی موارد شرایط آب و هوایی غیر طبیعی ایجاد می‌کنند تا سختی‌های زندانیان افزایش پیدا کند، نظیر ایجاد اتاق‌های بسیار سرد یا بسیار گرم. روند تغییر شرایط آب‌وهوایی و تنظیم سیستم های سرمایشی و گرمایشی بر روی حرارت شدید و بعد از آن سرمای شدید به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه اسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/