به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، اخیرا شبکه تحلیلگران افغانستان اعلام کردند که حکومت افغانستان 16 پرونده جنایتهای جنگی را برای رسیدگی به دادگاه بینالمللی فرستاده است که پروندههای «انس حقانی» و «حافظ رشید» را نیز شامل میشود.
این در حالی است که ماه گذشته پس از حمله خونین کابل که حدود 700 کشته و زخمی برجای گذاشت، رسانهها از امضای حکم اعدام انس حقانی و تعدادی از فرماندهان گروه طالبان توسط رئیسجمهور افغانستان خبر دادند.
انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی و حافظ رشید نیز مسئول عملیاتی این شبکه در افغانستان بودند که در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان سه سال قبل دستگیر شدند.
یک دادستان ارشد دادگاه بینالمللی لاهه اعلام کرد که روند تصمیمگیری در رابطه با آغاز رسمی بررسی جنایتهای جنگی در افغانستان با تاخیر روبرو شده است.
وی در ادامه دلیل تاخیر رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایتهای جنگی در افغانستان را ارسال اطلاعات تازه از سوی دولت کابل عنوان کرده است.
این دادستان تاکید کرد که حکومت افغانستان برای کمک به تحقیقات اطلاعات بسیاری را در اختیار آنها قرار داده است که به این روند کمک خواهد کرد.
شبکه تحلیلگران افغانستان در حالی مدعی هستند که پرونده انس حقانی نیز شامل 16 پرونده ارسالی حکومت افغانستان به دادگاه لاهه بوده که اخیرا اشرف غنی عملا حکم اعدام انس حقانی را امضا کرده است.
از سویی هم شبکه حقانی و گروه طالبان نیز بارها با انتشار ویدئوی گروگانهای غربی درباره اعدام مقامات ارشد این گروه به حکومت افغانستان هشدار دادهاند.
انتهای پیام/.
ما را در تلگرام، فیسبوک و توئیتر دنبال کنید.