دادگاه‌های ملی صلاحیت محکوم کردن سایر دولت‌ها را ندارند

ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت

شناسه خبر: 1457835 سرویس: اجتماعی
دادگاه نظامی

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت و با استناد به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در شکایت آلمان علیه ایتالیا، دادگاه‌ملی صلاحیت محکوم کردن سایر دولت‌ها را ندارند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سابقاً دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی آرایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با ادعای معاونت در عملیات تروریستی صادر کرده‌اند. قضیه مربوط به محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط دادکاه استیناف آنتاریو کانادا در خصوص تعدادی از خانواده‌های شهروندان ایالات متحده آمریکاست که قربانی یک سری عملیات مسلحانه در سالهای 1980 تا 2002 (که اغلب منتسب به جنبش حماس و حزب اله لبنان بوده) شده‌اند.

خانواده‌های قربانیان (خواهان‌ها) ادعا کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی از این دو سازمان حمایت کرده است، از اینرو مسئولیت این اقدامات مسلحانه توسط این جنبش‌ها منتسب به جمهوری اسلامی ایران است. خواهان‌ها ابتدا در ایالات متحده آمریکا دعوای خود را مطرح کردند که به دلیل وجود برخی اموال و حساب‌های بانکی ایران در کانادا به دادگاه‌های این کشور رجوع کردند. در این قضیه، خانه‌ای در تورنتو، ساختمانی صنعتی در اتاوا و دو حساب بانکی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دادگاه قرار گرفت. ایران به صورت مکرر مدعی شده است که مصونیتش به موجب اصول حقوق بین الملل نقض شده و قضات پرونده مربوط، برخلاف موازین حقوق بین الملل اقدام کرده‌اند. با این حال، دادگاه معتقد است که عملیات‌های مسلحانه صورت گرفته، قبل از ژانویه 1985 به وقوع پیوسته در صورتیکه قانون مصونیت دولتی کانادا پس از این تاریخ تصویب شده است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا سال پیش نیز جمهوری اسلامی ایران را حدود دو میلیارد دلار به نفع خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در سال 1983 در انفجاری در بیروت و دیگر حوادث تروریستی کشته شده بودند، محکوم کرد. همچنین، در لوگزامبورگ قاضی دیگری 1.6 میلیارد دلار از اموال متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت جبران خسارت قربانیان حادثه 11 سپتامبر توقیف کرد. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر نیز، رأی ضد ایرانی دیگری مبنی بر اجازه به دولت ایالات متحده برای توقیف ساختمان متعلق به بنیاد علوی در نیویورک با ادعای اینکه فعالیت‌های صورت گرفته در این ساختمان مرتبط باپولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا بود، صادر کرده است.

دادگاه آنتاریو به موجب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» که در سال 2012 در پارلمان کانادا تصویب شده و بر اساس آن به قربانیان اقدامات تروریستی اجازه داده شده تا علیه عاملان این اقدامات و دولت‌های کمک کننده به آنها طرح شکایت کند، رأی خود را صادر کرده است. دادگاه استیناف آنتاریو در حکم خود اظهار داشته که طبق قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» و قانون مصونیت دولتی کانادا، اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از مصونیت در برابر احکام قضایی در کانادا برخوردار نیست.

دادگاه در عین حال تأکید داشته که اموال قابل توقیف شامل سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران و اقامتگاه سفیر این کشور نمی‌شود اما هر مکان دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نباشد می‌تواند جهت پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم مصادره شود.

این در حالیست که اقدام اخیر دادگاه استیناف آنتاریو کانادا بر خلاف رویه قضایی دیوان بین المللی  دادگستری (ICJ) در قضیه آلمان علیه ایتالیا در سال 2012 است. در رأی مذکور دادگاه‌های داخلی ایتالیا، اموال دولت آلمان را به نفع خواهان‌هایی که قربانی جنگ جهانی دوم بودند، مصادره کرد. دولت آلمان دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد که مصونیت دولتی این کشور مطابق حقوق بین الملل نقض شده است. در نهایت دیوان در این قضیه ایتالیا را به نقض تعهدات بین المللی این کشور که مصونیت دولت آلمان را نادیده گرفت، محکوم کرد.

در نتیجه با استناد به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا، دادگاه‌های ملی صلاحیت محکوم کردن سایر دولت‌ها را ندارند. حال با توجه به شکل گیری رویه ای خطرناک که دادگاه‌های ملی علیه حاکمیت دولت‌های مستقل در پیش گرفته‌اند که البته مغایر با اصول عالیه مندرج در منشور ملل متحد از جمله اصل برابری حاکمیت دولت‌ها (بند یک ماده 2 منشور ملل متحد) و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) و اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) است؛ لذا شایسته است جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل، مخالفت صریح خود را از طریق ساز و کارهای مندرج در منشور ملل متحد علیه ایجاد این رویه خطرناک اعلام و حقوق حقه خود را به پشتوانه وجود حقوقدانان و اساتید مبرز حقوق بین الملل مطالبه و پیگیری کند.

همچنین، لازم به یادآوری است که از آنجایی که عهدنامه‌ای میان دولتین جمهوری اسلامی ایران و کانادا در خصوص ارجاع اختلافات فی مابین به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را که در قضیه ملی شدن صنعت نفت در سال 1951 پس گرفته است در نتیجه اقامه دعوا  علیه دولت کانادا می‌تواند بر مبنای صلاحیت معوق(ضمنی- Forum Prorogatum) مطرح شود.

اصل صلاحیت معوق، نخستین بار در زمان دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در قضیه ماوروماتیس (1924) مطرح شد و به تدریج در رویه دیوان مورد توجه قرار گرفت. امروزه این اصل در رویه قضایی دیوان بین المللی تثبیت شده و می‌تواند مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی‌های ترافعی قرار گیرد. در صلاحیت معوق یک دولت می‌تواند به طور یکجانبه با استناد به مبنای صلاحیتی ناقص، دادخواستی را به منظور شروع رسیدگی در دیوان ثبت کند و دیوان در چنین مواردی این دادخواست را ثبت نمی‌کند ولی رونوشت آن را برای خوانده ارسال می‌کند. در این میان ممکن است دولت خوانده به طور صریح یا ضمنی صلاحیت دیوان را بپذیرد که در این صورت دیوان صلاحیت خود را احراز و رسیدگی به اختلاف آغاز می‌شود.

**‌عرفان میرزازاده و ایمان شفیعی؛ دانشجویان مقطع دکترای حقوق بین‌الملل عمومی

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    خبر فوری
    تلگرام اجتماعی
    میانمار