به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاملات اوراق تسهیلات مسکن یکی از راههای خانهدار شدن است که از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده و هم اکنون بیش از 20 نماد حقتقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله میشود.
بر این اساس سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطقه شهری 400 میلیون ریال است.
البته از سالهای آغاز بکار معاملات حقتقدم تسهیلات مسکن خبرهای گوناگونی مبنی بر وجود دلالها در این بارا متنتشر شده که در افت و خیر قیمت این برگهها اثرگذار بوده است.
از این رو تازگیها یک عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه فروش اوراق حقتقدم مسکن در بازار درگیر دلالی شده است گفته، دولت باید بازار سیاه فروش اوراق مسکن را ساماندهی کند.
اقبال محمدیان در گفت وگو با خانه ملت همچنین با انتقاد از هزینههای گزافی که برای خرید اوراق حقتقدم مسکن از سوی مردم پرداخت میشود افزود: دولت باید در سیاستهای خانهدار کردن مردم تجدیدنظر کند، زیرا تسهیلاتدهی با نرخ سود بالا یا خرید اوراق گران مردم را صاحب خانه نمیکند.
وی با بیان اینکه فروش اوراق حقتقدم مسکن در بازار درگیر دلالی شده است افزود: متاسفانه فروش این اوراق به قیمتهای سلیقهای بازار سیاهی ایجاد کرده است.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس با تاکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق حقتقدم مسکن میتواند رونق بازار را منجر شود تصریح کرد: ورود دولت برای ساماندهی نرخ اوراق حقتقدم مسکن در راستای کاهش قیمت آن میتواند دلالی ها رخ داده در این بازار را از بین برده و به ثبات نسبی قیمتها در بخش مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاستها کم هزینه برای خانهدار کردن مردم در پیش بگیرد افزود: وزارت راه و شهرسازی به ویژه بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلاتدهی در حوزه خانهدار شدن مردم باید همسو با توان مالی مردم نسبت به ارایه وام با سود کم اقدام کند.
محمدیان با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در تعاملی مشترک نسبت به حل مشکلات پیش روی مردم برای اخذ تسهیلات مسکن ورود کنند گفت: تسهیلات گران نمیتواند علاج خانهدار شدن مردم باشد.
وی با بیان اینکه راهکار تسهیلاتدهی در بخش مسکن نسخهای برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه بوده است افزود: زمانی که نرخ سود این تسهیلات یا اوراق آن گران باشد به طور حتم نمیتواند برای اقشار هدف مفید واقع شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس در نشستی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن موضوع کاهش نرخ اوراق حقتقدم مسکن را پیگیری می کند.
انتهای پیام/