به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، هفت تن از وزرایی که سال گذشته توسط پارلمان افغانستان به دلیل عدم مصرف بودجه مورد استیضاح قرار گرفتند امسال نیز نتوانستند بیشتر از 25 درصد از بودجه وزارتخانههای تحت سرپرستی خود را مصرف کنند.
با وجود اینکه این وزرا توسط پارلمان افغانستان قبلا سلب صلاحیت شده بودند اما به عنوان سرپرست در مقام خود باقی ماندند و در کشمکشهای بین اشرف غنی و پارلمان قرار شد تا دادگاه عالی به این موضوع رسیدگی کند که این دادگاه نیز تا کنون هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.
ابقای این وزرا به عنوان سرپرست در سمتهای قبلی باعث شده است تا سایر وزارتخانهها نیز با معضل عدم مصرف بوجه برخورد سطحی داشته باشند.
در فهرستی که توسط وزارت دارایی افغانستان منتشر شده بیشترین مصرف بودجه را وزارت کشاورزی و دامداری داشته که در هفت ماه گذشته 43 درصد از کل بودجه خود را به مصرف رسانده است.
«صلاحالدین ربانی» سرپرست وزارت امور خاجه افغانستان که سال گذشته توسط پارلمان این کشور سلب صلاحیت شده بود، تنها 25 درصد از کل بودجه این وزارتخانه را مصرف کرده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز تنها 21 درصد از کل بودجه خود را مصرف کرده است که «سلامت عظیمی» سرپرست این وزارتخانه نیز سال گذشته سلب صلاحیت شده بود.
وزارت کار و امور اجتماعی 20 درصد، وزارت تحصیلات عالی 13 درصد، وزارت آب و انرژی 12 درصد، وزارت معادن 12 درصد، وزارت آموزش و پرورش11 درصد و وزارت حمل و نقل 8 درصد از بودجه خودشان را مصرف کردهاند.
وزارت دفاع افغانستان نیز که به دلیل جنگ جاری باید یکی از فعال ترین وزارتخانههای این کشور باشد اما وزارت دارایی از مصرف تنها 8 درصد از کل بوجه توسط این وزارت خانه خبر میدهد.
وزارت دادگستری 7 درصد، وزارت حج و اوقاف 6 درصد،، وزارت زنان 4 درصد، وزارت مرزها و قبایل کمتر از 5 درصد بودجه خود را مصرف کردهاند.
و سرانجام وزارت مخابرات با مصرف 2 درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته است.
سال گذشته پارلمان افغانستان به دلیل کمکاری وزارتخانهها و عدم توانایی در مصرف بودجه، 17 وزر را استیضاح کرد که 7 تن از آنها که شامل وزرای تحصیلات عالی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی و مخابرات و فناوری بودند سلب صلاحیت شدند اما بر اثر اصرار اشرف غنی و کشمکش با پارلمان وزرای سلب صلاحیت شده توانستند به عنوان سرپرست به کارشان ادامه دهند.
«اجمل حمید عبدالرحیمزی»، سخنگوی وزارت دارایی در نشست خبری گفت که عدم هزینه درست و قانونی بوجههای توسعهای برای این وزرات قابل قبول نخواهد بود.
«معروف قادری»، رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی اعلام کرد که عدم توانایی وزارتخانهها در مصرف بوجه عامل عمدهای به وجود آمدن معضل بیکاری در این کشور است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که گزینش سیاسی مقامات در وزارتخانهها و عدم در نظر گرفتن تخصص و شایستگی باعث شده تا این وزارتخانهها بودجههای خود را در کشوری که جنگ زده و نیاز به بازسازی اساسی دارد نتوانند به مصرف برسانند.
انتهای پیام/.