به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، شهناز حمزه لویی ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: بدهیهای شهرداری و همه کارفرمایان مشمول جریمهشده و این قانون مصوب مجلس است که بخشودگی جرائم بدهی شهرداری بروجرد شامل بخشی جزئی از این بدهیها بود اما به دلیل عدم پرداخت بهموقع و تقسیط آن مشمول بخشودگی جرائم نمیشود.
وی افزود: شهرداری بروجرد بدهیهای جاری خود را نیز پرداخت نمیکند و اگر هم پرداخت میکند معمولاً یکپنجم از این بدهی را پرداخت میکند و این معوقات رویهم تلنبار میشود از سویی شهرداری املاک خوبی دارد و اگر خود نمیتواند نسبت به فروش آنها اقدام کند این سازمان آمادگی دارد آنها را به مزایده گذاشته و به فروش رساند و هزینه آن را بهجای مطالبات خود بردارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به چندین مورد تهاتر ناموفق با شهرداری بروجرد عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در استان لرستان ماهیانه قریب به 55 میلیارد تومان هزینه میکند و بخش عمدهای از این هزینهها باید به هر شکل در استان تأمین شود و نمیتوان از بخشهای دیگر انتظار تأمین این هزینهها را داشت و چشمپوشی در بلندمدت سبب میشود به سرمایههای بیمهشدگان کل کشور آسیب وارد شود و باید از این صندوق حراست کنیم.
وی بابیان اینکه شهرداری بروجرد با احتساب جرائم دیرکرد حدود 60 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد، بیان کرد: از میان همه سازمانها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری بروجرد بیشترین و شهرداری خرمآباد کمترین میزان بدهی را به تأمین اجتماعی دارند و متأسفانه در میان واحدهای صنعتی نیز کارخانجات بروجرد بیشترین بدهیها را به دلیل بحرانهای موجود در این واحدها دارند و امید است با پیگیریهای انجامشده در ستاد تسهیل استان و اعطای تسهیلات به آنها این مشکلات حل شود.
حمزه لویی بابیان اینکه مجموع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سازمانها و کارخانجات مختلف استان به 320 میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: بخش عمدهای از این مطالبات مربوط به شهرستان بروجرد است و درمجموع این میزان از مطالبات نسبت به جمعیت و پوشش بیمهای استان بالاترین میزان مطالبات است.
وی گفت: در حال حاضر مجموع بیمهشدگان استان لرستان حدود 218 هزار نفر هستند که با احتساب بیمهشدگان تبعی به 730 هزار نفر میرسند که 60 درصد بیمهشدگان استان تحت پوشش کمک دولت هستند و این برای سازمان خسران است.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان اظهارداشت: تنها ضمانت پرداخت بدهیهای کارفرمایان قانون اخذ جرائم از کسانی است که مطالبات بیمهای خود را پرداخت نمیکنند و در اولین نوبتی که کارفرمایان ترتیبی برای پرداخت بدهیهای خود اتخاذ کنند جرائم متوقف میشود اما شهرداری بروجرد در این حوزه کاری نکرده و تهاتر تنها بخش کوچکی از بدهیها را جبران کرده است.
وی افزود: شهرداری بروجرد قدمهای اساسی برای پرداخت بدهیهای خود برنداشته و باید فکری اساسی کند و حداقل بدهیهای جاری خود را بهصورت کامل پرداخت کنند، جاری حق بیمه کارگری که مشغول به کار است شامل سنوات و سوابق نباید عقب بیفتد و تاکنون نیز بیشتر از 10 سال است با این نهاد همکاری کردهایم اما سازمان هم توانایی پاسخگویی این میزان از مطالبات را ندارد.
انتهای پیام/