به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «سیدعلی ادیانی» نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حدود یک هفته پیش در تشریح مشکلات آبی کشور اظهار داشت: "مشکلات کنونی دریاچه ارومیه ناشی از انتقال های آبی نادرست و غیر اصولی بوده است؛ در یک زمانی باد کاشته شده و هم اکنون طوفان درو می شود، وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان محیط زیست کشور هر یک به میزانی در این انتقال ها نقش دارند، که برای جلوگیری از مشکلات درآینده باید تدبیر اساسی شود."
وی همچنین تصریح کرد: "توجیهات کارشناسی که برای اخذ مجوز به شورای عالی آب ارائه می دهند، پایه کارشناسی درستی ندارد؛ براثر تجربه ثابت شده تعداد زیادی از سدهایی که در کشور احداث شده و مجوز زیست محیطی، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی آب را اخذ کرده کرده بنچاق و بنیان عملی و کارشناسی نداشته و عارضه های کنونی را به دنبال داشته است."
متن کامل این خبر را اینجا ببینید:
2 وزارتخانه و 1 سازمان عامل "تنش آبی" هستند
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران در واکنش به این اظهارات توضیحاتی را به خبرگزاری تسنیم ارسال کرده که متن این توضیحات بدین شرح است:
توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش در مناطق مختلف کشور، سبب شده تا حوضههای آبریز کشور از امکانات منابع آب در وضعیتهای متفاوتی قرار داشته باشند. براین اساس، موضوع احداث سد و انتقال آب به عنوان یکی از راهکارهای اجتنابناپذیر و بعضاً تنها راهکار جهت تأمین نیازهای ضروری در مناطق کم آب وخشک و همچنین کاهش خسارت سیلاب (روندیابی سیل در مخزن سد) از دیرباز مورد توجه برنامهریزان و تصمیمگیران کشور قرار داشته و در راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور (مصوب هیأت محترم وزیران) مورد تأکید قرار گرفته است. لذا وزارت نیرو بر اساس وظیفه حاکمیتی در تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت آحاد مردم و با انجام مطالعات مختلف و ارزیابی اثرات اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی مبدا و مقصد اقدام به انتقال آب بین حوضه ای می¬نماید. لذا وزارت نیرو ضمن احترام به دغدغه های صاحبنظران و خبرگان، این اطمینان خاطر را میدهد که هرگونه تصمیم گیری در بخش آب حتما با رعایت موارد فوق الذکر و لحاظ کردن ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در طرحهای توسعه منابع آب و ایجاد چارچوب نهادی مناسب که امکان مشارکت تمامی ذیمدخلان و ذینفعان را فراهم سازد، صورت می پذیرد.
ازسوی دیگر، تجربیات متعدد کشورهای دیگر نیز در اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب نشاندهنده مقبولیت چنین طرحهایی در سطح دنیا میباشد. البته اذعان میگردد که در برخی مناطق به دلیل تداخل وظایف دستگاههای ذینفع و مشکلات قانونی موجود از یک طرف و بروز مسائل و مشکلات خاص نظیر خشکسالی (که البته در کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمهخشک دنیا بسیار اتفاق میافتد) و بارگذاریهای بیش از ظرفیت بر منابع آبی منطقه از طرف دیگر چالشهایی در نظام بهرهبرداری و برنامهریزی آب کشور حادث شده که البته رفع آنها مستلزم عزم ملی و مشارکت فعال کلیه ذینفعان و ذیمدخلان و حمایتهای قانونی مورد نیاز میباشد. مضافاً سیاستهای کلان و اتخاذ تصمیمات بیرون از بخش آب در زمینه استقرار مراکز جمعیتی، اشتغال، امنیت غذایی، توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، تأثیرات بسیار جدی وچشمگیری بر عملکرد بخش آب کشور داشته است. وزارت نیرو تمام مساعی خود را درجبران کمبودها و برنامهریزی برای کاهش آسیبپذیری منابع آب به کار بسته و خواهد بست. در این میان همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط در پیشبرد اهداف مورد نظر کارگشا خواهد بود.
شایان ذکر است فرآیند تخصیص آب و اقدامات اجرایی طرحها در وزارت نیرو بر اساس آییننامه بررسی و تصویب طرحها انجام میشود بطوریکه ابتدا شرکت آب منطقهای خلاصه گزارش و مطالعه شناخت طرح را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شرکت مادر تخصصی ارسال و پس از تصویب اولیه در شرکت مادر، شرکت آب منطقهای نسبت به انتخاب مشاور جهت مطالعات توجیهی اقدام مینماید که تمامی جنبههای طرح مورد رسیدگی قرار میگیرد. و پس از انجام و تصویب مطالعات توجیهی در شرکت آب منطقهای به شرکت مادر تخصصی (دفتر فنی ) جهت تصویب و ورود به مرحله بعدی مطالعه که نیازمند اخذ مجوز تخصیص وزارت نیرو میباشد، ارسال میگردد. مجوز اولیه تخصیص توسط معاونت آب و آبفای وزارت نیرو جهت انجام مطالعات طراحی پایه از طریق انتخاب مشاور و انجام محاسبات مهندسی و بررسیهای میدانی مشخصات طرح و سپس ارسال به شرکت مادر جهت تصویب اولیه، صادر میگردد.
پس از تصویب مرحله طراحی پایه و اخذ موافقت اولیه تخصیص آب، انجام مطالعه طراحی تفصیلی از طرف شرکت آب منطقهای به مشاور ابلاغ میگردد. مشاور موظف به تهیه مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راهاندازی میباشد که پساز تصویب در کارگروه فنی استانی به دفتر فنی و کمیته تخصصی ویژه شرکت مادر تخصصی ارسال میگردد و پس از بررسی و تصویب جهت تصویب نهایی به لحاظ بحثهای کلان فنی، مدیریتی و سیاستگذاری به شورای تصویب طرح واقع در ستاد وزارت نیرو ارسال و پس از بررسی و تصویب نهایی طرح و موافقت با اجرای آن با امضاء معاونت آب و آبفا ابلاغ میگردد.
*عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی
با توجه به ابعاد مختلف طرحهای انتقال آب بین حوضهای، سدسازی و رفع آلودگی رودخانه کارون و نیاز به بررسیهای بیشتر کارشناسی و تصمیم گیریهای مهم، رویکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم طرح موضوعات مهم از طریق شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز نظیر کارون بزرگ با رویکرد مشارکتی و تعاملی با حضور تمامی ذینفعان و ذیمدخلان نظیر وزارت نیرو، استانداران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان تشکلهای صنفی کشاورزان استانهای واقع در حوضه آبریز پیگیری و تصمیمات بر اساس منافع ملی، خرد جمعی و رعایت مسائل فنی گرفته خواهد شد. تا ضمن همافزایی بیشتر در اقدامات از هرگونه موازیکاری و عدم هماهنگی¬ها جلوگیری گردد.
انتهای پیام/