به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان فارس، علی القاصیمهر اظهار داشت: پرونده سارق مسلح بانکهای شیراز و اصفهان از ابتدا در ستاد جرائم خاص استان مورد رصد و پیگیری قرار گرفت و پس از دستگیری متهم نیز فرایند تحقیق و رسیدگی تا صدور حکم نهایی مورد رصد قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در دادگستری استان پروندههای جرائم مهم به صورت ویژه توسط قضات مجرب در دادسرا و دادگاه رسیدگی میشود، گفت: پرونده سارق مسلح بانکهای شیراز و اصفهان از جمله پروندههای مهم و پیچیده سالهای اخیربود که از ابتدا کلیه اقدامات با پیگیری دقیق نیروی انتظامی به ویژه اداره آگاهی استان و با هماهنگی و نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب و بازپرس ویژه دادسرای جرائم امنیتی شیراز انجام شد.
رئیس ستاد جرائم خاص استان فارس ضمن تقدیر از اجرای دقیق دستورات قضایی صادر شده توسط نیروهای انتظامی درباره دستگیری این سارق مسلح گفت: با توجه به اینکه این سارق مسلح به صورت انفرادی و بدون بر جای گذاشتن آثار، اقدام به سرقت کرده بود دستگیری وی با پیچیدگیهایی روبهرو بود که با همت و هماهنگی دستگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی این سارق شناسایی و دستگیر شد.
القاصیمهر با بیان اینکه متهم پرونده به وجود انگیزههای مالی در ارتکاب اقدامات مجرمانه خود اشاره کرده است گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون با افرادی که امنیت و آرامش مردم را مطامع شوم خود قرار دهند برخورد میکند و همانطور که در پروندههای سالهای گذشته بر همین رویه قضایی عمل شده و مجرمین جرائم مهم با برخوردهای قاطع قانونی مواجه شدند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه متهم پرونده در اعترافات اولیه و تشریح شگردهای خود به ضعف سیستمهای امنیتی و حفاظتی بانکها اشاره کرده است؛ گفت: حادث شدن حتی یک مورد از جرائم مهم برای استان فارس و شهر زیارتی، سیاحتی و فرهنگی شیراز دارای آثار تخریبی بسیاری بر امنیت اجتماعی است بنابراین لازم است همه دستگاهها به ویژه بانکها به توصیههای پیشگیرانه کارشناسان در راستای از بین بردن زمینه های وقوع چنین جرائمی توجه کنند.
القاصیمهر توجه بانکها و مراکز مهم در معرض خطر به رعایت اصول پیشگیریهای وضعی و انتظامی را زمینهساز پیشگیری از وقوع چنین سرقتهایی ارزیابی و خاطر نشان کرد: بارها و در جلسات متعدد این موارد متذکر و یادآوری شده است اما عدم رعایت اصول پیشگیریهای وضعی و انتظامی زمینه را برای افراد و ارتکاب اقدامات مجرمانه فراهم میسازد که این مورد اخیر نیز نمونه بارز عدم توجه به این اصول اساسی بوده است.
وی تأکید کرد: هزینههای امنیتی و زیانهای اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به مراتب کمتر از کشف و برخورد قاطع با عوامل چنین اقدامات مجرمانهای است بنابراین دوباره بر توجه و رعایت هشدارهای پیشگیرانه و جلوگیری از شکلگیری چنین جرائمی تأکید میشود.
انتهای پیام/