تعلیق ۷۸ قاضی هم تلخ هم شیرین!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، خبر تعلیق 78 قاضی هم تلخ است و هم شیرین! تلخ است به خاطر وجود قاضی ها و  افراد متخلف – هرچند کم تعداد- در سیستم قضایی کشور و اما شیرین به این دلیل که این ماجرا نشان می دهد که اولا نظارت های قابل توجهی بر کارکنان و قضات وجود دارد ثانیا برخورد با متخلفان جزو  برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی کشورمان تعریف شده است.

با این حال نکاتی چند درباره این موضوع بسیار مهم و این گونه مسائل قابل طرح است.
وجود تخلف و افراد متخلف در هر اداره، سازمان، نهاد و موسسه ای زشت و زیان بار و نکوهیده و غیرقابل پذیرش است اما حضور حتی تعداد اندکی قاضی و کارمند متخلف و رشوه خوار و دین فروش در این سیستم، بس خسارت بارتر ، رنج آورتر و نکوهیده تر است چرا که دستگاه قضا، که می بایست مأمن و مأوای مظلومان و ستم دیدگان باشد و قضات و کارمندانش نمونه و الگوی ایمان و درستکاری و عدالت گستری حتما و باید جزو پاک ترین ها، سالم ترین ها و قابل اطمینان ترین ها باشد تا هم مردم با اعتماد و اطمینان خاطر بیشتر برای استیفا و احقاق حق خود به محاکم مراجعه کنند، هم متخلفان و مجرمان و قانون شکنان نتوانند کمترین حاشیه امنی برای خود دست و پا کنند و هم هیچ کارمند یا قاضی متخلفی در هیچ نقطه ای از کشور نتواند زمینه ای برای حضور و ادامه فعالیت بیابد. اگرچه مدینه فاضله در همه عرصه ها، بی حضور و ظهور مهدی موعود دست نیافتنی است اما تلاش برای هرچه پاک تر شدن تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و قضایی و قانون گذاری وظیفه همه مسئولانی است که امروز در پیشگاه مردم، فردا در برابر تاریخ و فردایی نه چندان دورتر در محکمه عدل الهی باید پاسخگو باشند آن هم خصوصا برای مسئولانی که در نظام اسلامی برآمده از خون هزاران شهید ، مسئولیتی برعهده گرفته اند!
خبر تعلیق 78 قاضی در سال 95 که یکشنبه گذشته توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منتشر شد و همچنین اشاره به این نکته که این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته گرچه می تواند از افزایش فعالیت نهادهای نظارتی حکایت داشته باشد اما از این واقعیت نیز می تواند حکایت کند که برخوردها با قضات متخلف آنچنان که باید «بازدارنده» نبوده است که موجب کاهش آمار تخلفات برخی قضات یا کاهش آمار «قضات متخلف» شود! که این باید نکته ای بس قابل تامل و قابل توجه برای مسئولان دستگاه قضایی کشور باشد!
آیا اگر برای قاضی ظالم، رشوه خوار، خائن که هم به اعتماد و اطمینان مردم ضربه زده ، هم در حق مردم ظلم کرده، هم به خون شهیدان هم به انقلاب و نظام و اسلام عزیز خیانت کرده و هم آبروی قضات خداترس پاکدامن و  کارکنان پاکدست را به خطر انداخته، مجازات متناسب با این جرم و تخلف سنگین تعیین و بی هیچ تخفیف و ملاحظه ای اجرا شود باز هم شاهد افزایش تعداد قضات متخلف در دستگاه قضایی خواهیم بود- هرچند نسبت قضات متخلف و خائن به مردم و اسلام نسبت به کل قضات کم باشد- آیا وقتی معرفی و رسواکردن سارقان و قاتلان و ... که البته جرمشان بسیار سنگین است و مال و سرمایه یک یا چند نفر را به یغما برده اند، یا دست به جنایت و قتل انسان بی گناهی زده اند ، محمل قانونی و شرعی دارد نباید قضات خائنی که به آبروی قضات شریف و پاکدست و به اعتماد و اطمینان مردم و به اسلام و دین و باورها و آبروی کشور ضربه می زنند ، رسوا شوند؟!
راه های نفوذ کار چاق کن ها را ببندید
نقش کار چاق کن ها در بروز فساد و تخلف در سیستم قضایی را به هیچ عنوان نباید و نمی توان کوچک شمرد این افراد با استفاده از برخی خلاء ها و راه های نفوذ و گاه ارتباطات علاوه بر این که مانند موریانه به جان دستگاه قضا و اطمینان و اعتماد مردم می افتند موجب عادی سازی بلیه شوم «رشوه دادن» در نظر عده ای از مردم می شوند و برخی غافل از این که (الراشی و المترشی کلاهما فی النار) رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در آتشند.بر این اساس تلاش برای شناسایی و برخورد جدی با کارچاق کن ها خصوصا در دستگاه قضا به سلامت هرچه بیشتر این نهاد اساسی حکومت اسلامی کمک می کند.
خبر برخورد با 103 کار چاق کن و جاعل ، 64 کارشناس و 178 وکیل از تلاش دستگاه قضا برای پاکسازی این سیستم حکایت می کند و البته که تلاش هرچه بیشتر نهادهای نظارتی، بازرسان و بازرسی های سرزده و نامحسوس برای بستن راه های نفوذ کارچاق کن ها و جاعلان مورد انتظار جدی مردم است.
مجموعه دستگاه های نظارتی و همچنین دستگاه قضایی باید بیش از پیش بر نقش مردم در شناسایی و معرفی کارچاق کن ها، جاعلان، کارشکنان و کارمندان و قضات متخلف تکیه کنند اگر سهم و نقش مردم در این گونه مسائل آن چنان که باید جدی گرفته شود و به مردم اطلاعات به روز و موثر درباره چگونگی و محل تسلیم گزارش ها و شکایت های خود ارائه شود و این گزارش ها به جد پی گیری شود قطعا کمک موثری به پاکسازی هرچه بیشتر سیستم خواهد کرد و علاوه بر این موجب اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به دستگاه قضایی کشور می شود.
احیای ریش سفیدی و کدخدامنشی
برخی تخلفات و نارضایتی های مردم ناشی از اطاله دادرسی ها و بعضا نبود وحدت رویه در صدور احکام است که باید انصاف داد وقتی به قول رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته نزدیک به 15 میلیون و سیصد هزار پرونده [تکراری و غیرتکراری] در این مجموعه رسیدگی شده با توجه به تعداد قضات و کارکنان این قوه، هم زمان رسیدگی به درازا می کشد و هم احتمال خطا در صدور احکام افزایش می یابد و بدیهی است که حل این مشکل تنها از دستگاه قضا برنمی آید بلکه حل این معضل بسیار مهم نیازمند همکاری وهمیاری بیشتر قوای 3 گانه خصوصا دولت است. اما نکته قابل توجه دیگر برای کمک به حل این مشکلات اولا کارآمد کردن شوراهای اختلاف است ثانیا ترویج حل دعاوی غیرغامض به روش ریش سفیدی و کدخدامنشی و مراجعه به افراد مورد اطمینان و اعتماد و ثالثا شفافیت و عدالت اطلاع رسانی در عرصه های گوناگون برای آشنایی مردم با «حقوق» و همچنین «مسئولیت های» اجتماعی و قانونی قدر مسلم همت گماشتن به این گونه مسائل علاوه بر کمک به حل مشکلات قضایی و حقوقی مردم و کاهش ضریب خطا و کاستن از اطاله دادرسی ان شاء ا... موجب می شود که نوع برخوردبرخی از قضات و بازپرسان و کارمندان دستگاه قضا با مردم و مراجعه کنندگان عوض شود و بدخلقی و تندخویی و تحقیر کردن و نگاه های از بالا به پایین برخی از این افراد به حُسن خلق و احترام و تکریم ارباب رجوع متناسب با شأن دستگاه قضایی نظام اسلامی تبدیل شود.

انتهای پیام/