متن کامل «گزارش حقوقی معاهده آب‌و‌هوایی پاریس» منتشر شد

الحاق به «معاهده آب‌و‌هوایی پاریس» بر خلاف قانون اساسی است

شناسه خبر: 1461493 سرویس: اجتماعی
پاریس

«گزارش حقوقی معاهده آب‌و‌هوایی پاریس ۲۰۱۵» توسط بسیج سازمان حقوقدانان کشور منتشر شد؛ در این گزارش تاکیده شده الحاق به معاهده آب‌و‌هوایی پاریس بر خلاف قانون اساسی است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بسیج سازمان حقوقدانان با انتشار «گزارش حقوقی معاهده آب‌و‌هوایی پاریس 2015» ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است؛ در ادامه مشرح این گزارش آمده است:

چکیده

امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی­های قابل توجه بسیاری از کشورهای دنیاست. سازمان ملل متحد از سال 1979 میلادی این مساله را شناسایی کرده و بابرگزاری دهها کنفرانس بین المللی و تصویب موافقت­نامه­ها و اسناد متعدد سعی در کنترل این گونه تغییرات برآمده است و از جمله این موافقت­نامه­ها می­توان به موافقت­نامه 2015 پاریس اشاره کرد. بنابر بر موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در سال 2015، کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل متعهد شدند تا با کاهش انتشار دی اکسید کربن در اتمسفر زمین، مانع از گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. این موافقت­نامه دارای ابعاد و آثار حقوقی موثری در نظام حقوقی ایران است که این گزارش سعی در آن دارد به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقت­نامه پاریس بپردازد.

واژگان کلیدی: تغییرات آب و هوایی، موافقت­نامه پاریس، عدالت زیست محیطی، کاهش انتشار، پروتکل کیوتو

گفتار اول) تغییرات آب و هوایی، بیان مسئئله و کلیات

  1. مقدمه

با آغاز انقلاب صنعتی در سال 1860 میلادی و رشد روز افزون دانش بشری، تغییرات گوناگونی در زندگی انسان ها رخ داده و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش انتشار گازهایی همچون دی اکسید کربن در جو شده است. افزایش جمعیت خود باعث تشدید این پدیده می شود. این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آب و هوایی دستخوش دگرگونی هایی شود. تغییر آب و هوا که عمدتا مربوط به افزایش گازهای گلخانه ای در جو است، از نمونه های بارز در این زمینه می باشد.

تغییر اقلیم پیامدهای مختلفی در پی داشته است؛ پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش زمین را می‌توان به آسیب‌های مستقیم و آسیب‌های غیرمستقیم‌ (اقتصادی) طبقه‌بندی کرد. در حوزۀ آسیب‌های مستقیم، روند افزایش دما به افزایش سطح آب دریاها بر اثر ذوب‌شدن یخچال‌ها منجر می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده تخمین زده می­شود که گرم شدن جهان به میزان 5/1 تا 5/4 درجه سانتیگراد می­تواند سطح آب دریاها را در حدود 120 سانتیمتر بالا ببرد. (حسین تقدیسیان، 1382، ص102)  افزایش سطح آب دریاهای جهان به اندازۀ حدود 50 سانتی‌متر، مناطق ساحلی‌ را که محل اقامت بخش عمده‌ای از جمعیت جهان است، نابود می‌کند. مناطق عظیمی از کشورهای پرجمعیت، همانندبنگلادش یا اندونزی، غیر قابل سکونت خواهند شد و براساس یک برآورد، ممکن است حدود پنج‌میلیون کیلومتر مربع تا سال 2075 مورد تهدید قرار گیرد که دربرگیرندۀ 3 درصدحجم خشکی‌های جهان و محل اقامت میلیون‌ها انسان است (نواری، 1393، ص49)

منظور از پیامدهای غیر مستقیم، آسیب­های اقتصادی ناشی از اجرای تدابیر جامعه بین المللی در واکنش به تغییرات اقلیمی است. متاسفانه با وجود کمترین نقش آفرینی دولت­های در حال توسعه، این دولت­ها از بد حادثه بیشترین آسیب را نیز از تدابیر واکنشی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای می­بینند. یک مثال در این زمینه قابل توجه است. در صورت اجرایی شدن سیاست­های مندرج در پروتکل کیوتو – که خواهان کاهش هیدروفلوروکربن­ها (گازهای نفتی) است- دولت­های صادر کننده نفت سالانه حدود 63 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست خواهند داد. جالب آن که سهم ایران در این خسارت جهانی در سال 2010 قریب یک و نیم میلیارد دلار رآورده شده است. (عبدالهی، 1389، ص196)

از این رو با توجه به اهمیت موضوع و ملازمه ان با توسعه اقتصادی کشورها، کشورها اقدام به تصویب انواع مختلفی از اسناد بین المللی با ضمانت اجراهای متفاوت در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی و اثرات زیانبار ناشی از آن نمودند. این اقدامات همسو با دیگر اهداف تعیین شده عمدتا به منظور تغییر الگوی مصرف انرژی از انرژی های فسیلی به منابع تجدید پذیر و کاهش انتشار گاز های گلخانه صورت پذیرفته است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی به عنوان اولین سندی که به طور خاص به مسئله تغییرات آب و هوایی پرداخته است مکانیزم هایی برای کاهش انتشار و سازگاری با شرایط جدید برای دولتهای عضو  تعیین نموده است.

2. مفهوم تغییرات آب و هوایی و دیدگاههای مختلف علت افزایش گرمایش زمین

به موجب بند 2 ماده 1 کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی، «تغییر در آب و هوا به معنی آن گونه تغییری در آب و هوا است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت­های انسانی باشد که باعث تغییر در ترکیبات هواسپهر جهانی می­گردد. این تغییرات به غیر از تغییرات طبیعی در آب و هوا است که در دوره­های زمانی مشابه مشاهده می­شود.»[1]

مفهوم دیگر مرتبط گازهای گلخانه­ای است؛ گازهای گلخانه ای صرف نظر از منبع انتشار، آن قسمت از ترکیبات گازی هواسپهر هستند که اشعه­های گرم مادون قرمز انعکاسی از زمین را جذب کرده و دوباره به سوی زمین می­تابانند.[2] به عبارت دیگر مجموعه ای از گازها که مقداری از انرژی خورشیدی را در جو زمین نگه می دارند و باعث گرم شدن جو می شوند، گازهای گلخانه ای می گویند. اکسید نیتروژن، دی اکسید کربن، متان، کلروفلوئوروکربن ها، هیدروفلوئورو کربن ها و پروفلوئوروکربن ها گازهای گلخانه ای هستند.

به طور کلی دو دیدگاه عمده درباره علت افزایش گرمایش زمین وجود دارد. دیدگاه اول که توسط آرهینوس مطرح شده است،[3] گرمایش کره زمین را به دلیل افزایش دی اکسید کربن انسان ساخت دانسته است. ipcc در سال 1990 مدل و نظریه آرهینس را پذیرفت. (دوستی مطلق، کتاب دی اکسید کربن نمی­تواند دمای کره زمین را افزایش دهد، در حال چاپ)

بر اساس این نظریه گاز دی اکسید کربن یکی از مهمترین گازهایی است که منجر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین شده و فعالیت های بشر نقش اساسی را در تشدید این روند داشته اند. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی غلظت دی اکسید کربن طی یک قرن اخیر به شدت افزایش یافته و این مساله می تواند هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مختلفی را به همراه داشته باشد. از همین روی تاکنون تلاش هایی در سطح جهان برای سیاستگذاری جهت کنترل رشد گازهای گلخانه ای انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به پروتکل کیوتو اشاره کرد.

بررسی سهم فعالیت های تولیدی در انتشار گازهای گلخانه ای حاکی از آن است که بخش انرژی به دلیل سهم بالای مصرف سوخت های فسیلی و بالطبع آن انتشار گاز دی اکسید کربن، عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه است. انتشار گاز دی اکسید کربن از بخش انرژی حدود 60 درصد از کل گازهای گلخانه ای در جهان را تشکیل می دهد که البته این رقم با توجه به ساختار هر کشور متفاوت است.

در مقابل مخالفین نظریه آرهینوس دو دسته اند: دستة اول کسانی هستند که قبول دارند که دی‌اکسیدکربن در گرم شدن اتمسفر مؤثر است ولی عوامل دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانه‌ای را نیز مؤثر می‌دانند ولی نقش بخار آب را پر رنگ‌تر از دی‌اکسید کربن می‌دانند. دستة دوم به کل نظریة آرهینوس را قبول ندارند و عوامل دیگری را مسبب گرمایش زمین می‌دانند.[4]

بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه اوهایو و دانشگاه واشنگتن، 95 درصد از گازهای گلخانه­ای موجود در اتمسفر، بخار آب و تنها 4 درصد آن دی اکسید کربن است. البته میزان دی اکسید کربن انسان ساخت از کل گاز دی اکسید کربن 4درصد، تنها به اندازه 5 درصد آن است؛ به عبارتی دیگر سهم دی اکسید کربن انسان ساخت در اثر گلخانه­ای تنها 2/0 درصد است. در این باره گفتنی است فردریک سیتز رئیس اسبق آکادمی علوم ملی امریکا با راه اندازی طوماری خواهان جمع آوری امضا در تایید بی اثر بودن دی اکسید کربن در گرمایش کره زمین شد که به موجب آن 13هزار و 487 نفر از متخصصان و دانشمندان اقلیم شناسی با امضای خود به تایید آن پرداختند. (مقاله نامه دکتر سیتز و اسامی امضاکنندگان نامه در سایت(www.petitionproject.or)[5]

3. مروری بر کنوانسیون های تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد

کنوانسیون های تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد با هدف تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1992 به تصویب رسید و در سال 1994 لازم الاجرا شد. تعداد کشورهای عضو در این کنوانسیون 192 کشور بود که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 به آن پیوست. در دسامبر 1997 عمده کشورهای صنعتی طی پیمانی معروف به کیوتو متعهد شدند که ظرف 10 سال پس از آن، میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به اندازه 5 درصد زیر مقدار انتشار در سال 1990 کاهش دهند[6] و به کشورهای در حال توسعه نیز کمک های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژهای تجدید پذیر اعطا نمایند. پروتکل کیوتو سند الزام آور حقوقی ملحق به کنوانسیون بود که کشورهای عضو را نسبت به کاهش 2 درجه سانتیگرادی درجه حرارت کره زمین متعهد می کرد. قرار بود دوره اول تعهد مندرج در پروتکل از 2008 تا 2012 بوده و دومین دوره از 2013 تا 2020 ادامه یابد. در پروتکل کیوتو میزان دقیق و کمی تعهدات کشورهای توسعه یافته در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین شده و مکانیزم­های همکاری کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار معین گردیده بود و درعین حال جزئیات بیشتری و نه تعهدات بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد. عمده تعهدات درنظرگرفته شده ذیل پروتکل کیوتو، الزام کشورهای ضمیمه شماره یک کنوانسیون سازمان ملل در جهت برنامه ریزی و نیل به اهداف کمی تعیین شده بود. این البته بدان معنا نمی باشد که کشور های غیر ضمیمه به طور کلی فاقد هرگونه تعهدی ذیل پروتکل کیوتو می باشند.[7] لیکن تعهدات معینی که نقض آنها قابل ارزیابی و استناد باشد صرفا برای کشورهای ضمیمه شماره یک در نظر گرفته شد.

 پروتکل کیوتو با دو چالش مواجه بود: چالش اول پیشی گرفتن آثار خطرناک انتشار گازهای گلخانه­ای از تدابیر اتخاذی و چالش دیگر دولت آمریکا با انتشار بیش از یک چهارم گازهای گلخانه­ای، از عضویت در پروتکل سرباز زد. و از سوی دیگر اسناد موجود تمامی دولت­های درحال توسعه را از وظیفه کاهش انتشار معاف کرد؛ (عبدالهی، 1389، ص212) جرج بوش در سال 2001 این پروتکل را یک معاهده کم­رنگ خواند و اظهار داشت: «این معاهده کشورهای در حال توسعه را بر خلاف کشورهای صنعتی ملزم به کاهش این گازها نکرده است در نتیجه این امر به اقتصاد امریکا لطمه می­زند.» این پروتکل به گفته نماینده ژاپن تنها 3 درصد موفقیت داشت و به بیان دیگر این طرح با 97 درصد با شکست مواجه شد. (رومی، 1387، ص760- 761) 

بعد از اتمام دوره تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو تلاش های کشورها در جهت نیل به یک توافق جدید برای دوره زمانی 2012 تا 2020 معروف به اصلاحات دوحه به نتیجه نرسید و در نتیجه  و در پی کنفرانس اعضا نهایتا به توافقنامه پاریس در سال 2015 با توافق 195 کشور دست یافتند.

گفتار دوم) معاهده آب و هوایی 2015 پاریس و آثار حقوقی

1. معاهده آب  هوایی پاریس 2015

معاهده پاریس با هدف افزایش کمتر از 2 درجه سانتیگراد دمای اتمسفر نسبت به قبل از انقلاب صنعتی تا پایان قرن جاری در 12 دسامبر 2015 به تصویب رسید. این معاهده داری 29 بند و 140 تصمیم بود و شرایط لازم الاجرا شدن آن نیز بدین نحو بود که توافقنامه از سوی حداقل 55 کشور که حداقل میزان 55 درصد انتشار گازهای گلخانه ای را بر عهده داشته باشند مورد تصویب قرار دهند. عدم حصول توافق برای تعیین میزان انتشار و مدت آن بعد از دوره زمانی مقرر شده در پروتکل کیوتو منجر به تغییر رویکرد کشورها در این خصوص گردید . توافقنامه پاریس حاصل تغییر رویکرد جهانی در تعیین میزان اهداف کمی در خصوص نیل به کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانه ای می باشد.[8]   بر اساس این توافقنامه، کشورها تعهد می کنند با توجه به برنامه مشارکت ملی خود در کاهش گازهای گلخانه ای انتشار دی اکسید کربن اقدام نمایند.[9]

این توافقنامه دارای محورهای مختلف است که از جمله این محورها می توان به کاهش، انطباق، تامین مالی، توسعه و انتقال فناوری، ظرفیت سازی و شفاف سازی اشاره کرد.

از مهمترین مسائلی که در محور تامین مالی بیان شده است می توان به این موارد اشاره کرد: تعهد کشورهای توسعه یافته جهت تامین مالی طرح های زیست محیطی، تامین اعتبار صندوق سبز اقلیم به میزان سالانه 100 میلیارد دلار، تقسیم منابع مالی میان بخش های کاهش و انطباق به صورت برابر و اولویت کمک های مالی به کشورهای کوچک جزیره ای، آفریقایی و کمتر توسعه یافته.

مواردی که در محور توسعه و انتقال فناوری معاهده پاریس بدان اشاره شده است عبارتند از: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق اشتراک فناوری، ارائه توانمندی های فناوری کشورهای توسعه یافته، ارائه نیازمندی های فناوری کشورهای در حال توسعه

در محور ظرفیت سازی معاهده آب و هوایی پاریس به مواردی همچون توانمند سازی کشورها جهت مقابله با تغییرات اقلیم از طریق آموزش، آگاه سازی، اطلاع رسانی، ارائه تجربیات سایر کشورها در مقابله با تغییرات اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، پاسخگویی به نیازهای ملی کشورها و نیز ایجاد بسترهای لازم جهت دریافت کمک های بین المللی و توسعه آنها تاکید شده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در زمان تصویب اولیه توافقنامه مذکور اقدام به اعلام موافقت خود نموده ونهایتا در تاریخ  بیست و سوم دیبهشت ماه 1395 برابر با 22 آوریل 2016 همزمان با 170 کشور دیگر  اقدام به امضای توافقنامه مذکور نمود. البته فرایند الحاق رسمی  به توافقنامه مذکور که متضمن تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد  و نهایتا در تاریخ 23 آبان ماه 1395 برابر با 14 نوامبر 2016 کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از مطرح شدن در شورای نگهبان، برای رفع ابهامات و اشکالات شورای نگهبان در حال حاضر مجددا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

2. برنامه مشترک ملی؛ مهمترین بخش توافقنامه پاریس

مهمترین بخش توافقنامه پاریس که حاکی از تغییر رویکرد جهانی درخصوص کاهش انتشار نیز می باشد، اشاره به ارائه برنامه مشارکت های ملی معین[10] به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. مطابق با ماده 3 توافقنامه تمامی کشورهای عضو موظف هستند اقدام به ارائه میزان و نحوه مشارکت خود در تحقق اهداف توافقنامه را مطابق با قواعد تعیین شده در دیگر مواد توافقنامه تهیه و ارائه نماید. لازم به توجه است برنامه های که ارائه خواهند گردید متضمن تلاش های کشورهای عضو در طی یک دوره زمانی و با عنایت به حمایت های مورد نیاز کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته خواهد شد. در نتیجه تمامی کشورهای جهان امکان مشارکت در توافقنامه بدون داشتن نگرانی در خصوص امکان دستیابی به اهداف تعیین شده را خواهند داشت چراکه اصولا خود کشورها میزان تعهدات خود را تعیین خواهند کرد.

آنچه مشخص است کشور جمهوری اسلامی ایران مطابق با اختیارات مندرج در توافقنامه پاریس دارای اختیارات لازم برای تعیین برنامه ملی و در صورت نیاز تعیین اهداف کمی در جهت تحقق اهداف مورد نظر می باشد. لیکن هیچ گونه الزامی برای تعیین میزان معینی از کاهش انتشار و یا روش خاص الزام آوری در جهت تعیین میزان انتشار در متن توافقنامه در نظر گرفته نشده و این مهم در اختیار کشورها قرارداده شده است. به عبارتی دیگر ارائه برنامه و روش تنظیم برنامه مذکور در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و ضروری است با عنایت به الزاماتی که بعد از ارائه برنامه بوجود خواهد آمد نهایت تلاش لازم در جهت تعیین و اعلام برنامه ملی با درنظر گرفتن ضرورت های اقتصادی صورت پذیرد. این برنامه پس از تصویب در بخش قانونگذاری در کشور مورد نظر NDC نام می­گیرد و از این مرحله به بعد کاملا رسمی و الزام آور است. (گزارش انرژی تغییرات اقلیم و محیط زیست 2016، 1395، ص9)

3. اهم تعهدات ایران در معاهده پاریس 2015

در توافقنامه پاریس کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشورهای عضو کنوانسیون، موظف به تعیین و ارائه برنامه مشارکت ملی معین در راستای کاهش انتشار گردیده است برنامه مذکور باید متضمن اقدامات در نظر گرفته شده و مطابق با توانمندی های اقتصادی و فنی کشور باشد. تعهدات کشور جمهوری اسلامی ذیل توافقنامه پاریس از تعهدات شکلی صرف فراتر رفته و علاوه بر تعهد دادن به ارائه برنامه مشارکت ملی، تحقق اهداف کمی و در کل تحقق برنامه ارائه شده نیز از جمله تعهدات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به طور خلاصه در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، تعهدات ایران شامل موارد ذیل می گردد:

  1. انتشار اطلاعات در خصوص میزان انتشار ، چاهک ها و منآبع انتشار گاز های گلخانه ای
  2. همکاری فی مآبین کشورها در خصوص انتقال تکنولوژی
  3. انتشار برنامه ها و سیاست های ملی در خصوص کاهش انتشار.

بررسی ایفای تعهدات مذکور صرفا از طریق بررسی گزارشات و اطلاعات ارسالی محقق خواهد شد و نه تحلیل گزارشات مذکور. البته رویکرد نظام بین المللی تغییری جدی در در خصوص تفکیک تعهدات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نموده است . برخلاف دو سند قبلی ارائه اطلاعات وگزارش ها نه صرفا در خصوص میزان انتشار بلکه در خصوص اقدامات اجرایی مطابق با برنامه های ملی باید انجام بپذیرد.  بدین منظور زمانبدی دوره ای در نظر گرفته شده است . علاوه بر آن سازو کار های تعیین گزارش و ارائه برنامه باید مطابق با مصوبات کنفرانس اعضا صورت بپذیرد.

به لحاظ حقوقی اجرای مفاد برنامه مذکور برای کشور لازم الاجرا می باشد و هرگونه اطلاعاتی که در این خصوص منتشر می گردد در کمیته فنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علیرغم این که هرکشوری در ارائه برنامه ملی و شیوه ارائه برنامه های مذکور دارای اختیار عمل می باشد لیکن در صورتی که اطلاعات ارائه شده مغشوش باشند این امکان وجود دارد که موجب ایجاد مسئولیت برای کشور منتشر کننده گردد.

در ماده 13 توافقنامه در راستای ایجاد شفافیت و اعتماد چند جانبه، کشورهای عضو متعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص میزان انتشار  و منابع آن مطابق با سازو کار های ترسیم شده توسط کمیته بین الدولی(ipcc) و مصوبات کنفرانس اعضا گردیده اند. علاوه بر این کشورهای عضو موظف به ارائه اطلاعات در خصوص اجرای مشارکت های ملی معین گردیده اند. این اطلاعات وگزارش ها به کمیته فنی جهت بررسی ارسال خواهند گردید و مبتنی بر توانمندی هر کشور کمیته مذکور اقدام به مساعدت و همکاری در خصوص اصلاح رویه های انجام شده خواهد نمود.

در این موافقتنامه، ایران تعهد کرده که با فرض تداوم وضع موجود، میزان انتشار دی اکسیدکربن خود را در سال 2030 به میزان 4 درصد کاهش دهد و اعلام کرده که برای این هدف 5/17 میلیارد دلار سرمایه گذاری و در خصوص کل برنامه­های کاهش انتشار بالغ بر 5/52 میلیارد دلار سرمایه­گذاری نیاز دارد. (گزارش ابعاد موافقت­نامه پاریس، 1396، ص20)

4. چالش­های کلان الحاق به توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس

چالش­های کلان پیوستن به توافقنامه پاریس را می­توان در دو بعد داخلی و بین المللی مورد ارزیابی قرار داد. بعد بین المللی توافقنامه پاریس، عدم مسئولیت پذیری و همراهی برخی از کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا با توافقنامه­های محیط زیستی است. در مارس 2001 جورج بوش اعلام کرده بود که اجرای تعهدات مبتنی بر پروتکل کیوتو هزینه بالایی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت لذا مساله پیگیری تصویب این پروتکل و ارائه آن به کنگره منتفی خواهد بود. (تقی زاده، 1393، ص186) ترامپ نیز اخیرا اعلام کرده است پذیرش توافقنامه پاریس و محدودیت سنگین استفاده از انرژی که برای ایالات متحده آمریکا قرار داده شده می تواند تا سال 2025 موجب از دست دادن 7/2 میلیون شغل شود که 440 هزار آن در مشاغل تولیدی مثل اتومبیل سازی و نابودی بیشتر صنایع حیاتی آمریکاست. (خبرگزاری تسنیم، کدخبر1438643)

خوشبختانه جامعه بین المللی اتفاق نظر دارد که بخش عمده­ای از چالش­های زیست محیطی به ویژه گرمایش زمین و تغییر آب و هوا ناشی از فعالیت­های صنعتی کشورهای توسعه یافته در دو قرن گذشته بوده است.[11] از این رو کشورهای توسعه یافته باید مسئولیت بیشتری در قبال چالش­های جهانی به عهده بگیرند و شکاف موجود در زمینه توسعه یافتگی و بین فقیر و غنی را کاهش دهند. آنها باید سهم خود را با اختصاص منابع مالی بیشتر، تسهیل انتقال فناوری­های مناسب پیشرفته و آموزش و تبادل دانش و تجربیات و به طور کلی وسایل اجرایی کافی و قابل پیش بینی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم آورند. چالش­های جهانی همکاری بین المللی و راه­حل­های جهانی می­طلبد و تکروی در تقابل با چالش­ها راهی به جایی نمی­برد. (امین منصور، 1391، ص482-487) و به طور قطع خروج از چنین توافقنامه­های بر خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل عدالت، اصل انصاف، اصل مسئولیت پذیری، اصل توازن است.

در بعد داخلی نیز باید گفت براساس اهداف مشارکت ملی معین کشور (INDC)  ایران کاهش انتشار حداقل 4 درصد و حداکثر 12 درصد را نسبت به میزان انتشار در سال 2030 هدفگذاری نموده و می­بایست عملیاتی نماید. از نظر کارشناسان از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای رابطه مستقیم دارد،  اجرای سیاست­های کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. براساس مطالعات صورت گرفته، کاهش 4درصدی انتشار گازهای گلخانه­ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 8/28135 میلیارد ریال خواهد شد که این میزان چیزی در حد 12/1 درصد از حل حجم اقتصاد کشور را شامل می شود. همچنین کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه­ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 8/180078 میلیارد ریال خواهد که این میزان چیزی در حد 2/7 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می­شود. در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخش­های حمل و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هر کدام با 15 درصد است. (احدی و ناصری، 1395، ص24 و 25)

چالش­های دیگر الحاق به توافقنامه پاریس، چالش­های قانونی است؛ از منظر قانونی، عدم وجود الزامات محکم و قابل پیگیری از دیگر جنبه­هایی است که برنامه ریزی و مدیریت اقلیم محور با آن روبروست. در سال­های اخیر قوانین مهمی همچون قانون برنامه چهارم و پنجم کشور، قانون هدفمندی یارانه­ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ق تبصره 2قانون بودجه سال 1393، ماده 12 قانون رفع موانع تولید همگی مصرف بهینه انرژی در کشور را مورد نظر قرار داده اند، اما عدم تخصیص مناسب بودجه، برنامه ریزی نامتناسب و گاه غیرعملیاتی و کارشناسی همگی عدم توفیق حجم عظیمی از مقررات، قانون و سیاست­های ابلاغی را در پی داشته است. در خصوص عدم حصول به اهداف قوانین و مقررات و مقررات فوق، دستگاه­های نظارتی نقش صرفا نظارتی داشته و تحلیلی از علل ناکارآمدی و ریشه یابی آن و نیز عدم تطابق توان فردی، دستگاهی و مقرراتی را برای نیل به این اهداف مدنظر نداشته­اند. (ناصری و احدی، 1395، ص28)

کارشناسان و صاحبنظران ضمن اشاره به فرصت­ها و نقاط قوت سیاست­های کاهش انتشار از جمله بهینه سازی انرژی و حفظ منابع برای نسل های آتی در راستای توسعه پایدار، کاهش هزینه های اقتصادی اجتماعی ناشی از تخریب محیط زیست، ایجاد امکان دریافت کمک های بین المللی، کاهش هزینه های اقتصادی اجتماعی ناشی از تخریب زیست محیط، بهبود شرایط اشتغال و ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر دانش، انتقال فناوری و غیره به چالش­ها و نقاط ضعف­­های متعددی نیز در این زمینه اشاره کرده­اند که این موارد عبارت است از:

  • قوانین بالادستی بر اساس بهبود شدت انرژی است
  • رویکرد برنامه ای توسعه کشور بر اساس صنایع انرژی بر بوده و امکان کاهش شدت انرژی بر اساس رویکرد توسعه ای صنایع انرژی بر نظیر آهن و فولاد، سیمان و پتروشیمی میسر نیست.
  • عدم وجود ردپای موضوعات تغییر اقلیم در اسناد بالادستی و نیز برنامه های توسعه
  • عدم وقوف مدیران تصمیم ساز و در نتیجه در اولویت نبودن موضوعات تغییر اقلیم در برنامه های کشور
  • عدم سازماندهی موضوعات مربوط به تغییر اقلیم در سازمان محیط زیست و سایر دستگاهها
  • عدم آگاهی مکفی نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه های شرکت کننده در جلسات تصمیم سازی هیئت دولت از مسائل داخلی و بین المللی این حوزه
  • عدم وجود سازکار تضمینی پاسخگویی مسئولین در خصوص اقدامات انجام شده و نشده تغییر اقلیم در کشور
  • عدم وجود تسهیلات و منابع مالی کافی برای بخش خصوصی جهت فعالیت های تغییر اقلیم
  • عدم وجود الزامات قانونی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنایع
  • عدم وجود چشم اندازی برای اقدامات تغییر اقلیم در سطح ملی
  • عدم وجود سازمانی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حوزه اختیارات گسترده جهت ساماندهی فعالیتهای دستگاههای مختلف
  • عدم وجود آموزش های لازم در خصوص تغییر اقلیم در ماقطع تحصیلی مختلف و آگاه سازی افکار عمومی
  • عدم وجود پژوهش های کاربردی و جدی در خصوص تغییر اقلیم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و عدم انسجام آنها به عنوان اجزای یک حرکت ملی
  • عدم استفاده از تجربیات کشورهای دنیا در سیاستگذاری و اجرای سیاست های کاهش انتشار در کشور
  • دولتی بودن اقتصاد
  • بی توجهی نسبت به مسائل کلان و دراز مدت منتجه از موضوعات زیست محیطی بین المللی
  • نبود تجربه و انگیزه کافی در بالفعل نمودن فرصت های بالقوه موجود در کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی زیست محیطی در کشور
  • پر کربن بودن اقتصاد کشور و آسیب پذیر آن در صورت اجرای تعهدات کاهش انتشار
  • فراهم نبودن زیرساخت های لازم در کشور جهت اجرای سیاست های کاهش انتشار(برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، 1396، 73-77)

گفتار سوم) آثار و تبعات حقوقی معاهده 2015 پاریس

توافقنامه آب و هوایی 2015 پاریس دارای آثار و تبعات حقوق متعدد و پیچیده­ای است که برخی از این آثار عبارت است از:

  1. بر خلاف پروتکل کیوتو که دستور العمل های کنفرانس اعضا در خصوص شیوه کاهش صرفا برای کشورهای توسعه یافته الزام آور و تعهدی برای  کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته نشده بود، در توافقنامه پاریس رعایت دستورالعمل های مصوب کنفرانس اعضا برای تمامی کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد بود. به عبارت دیگر توافقنامه پاریس یک معاهده بین المللی به شمار می رود که متضمن تعهدات لازم الاجرایی برای کشورهای عضو می باشد.[12] علاوه براین به گفته حقوقدانان نوع دیگر ضمانت اجرای معاهده پاریس، ضمانت غیر رسمی ولی موثر حقوق بین الملل است؛ این ضمانت­ها نظیر ضمانت ناشی از فشار افکار عمومی که غالبا از آن به عنوان شرمنده­سازی یاد می­شوند، ضمانت­هایی هستند که باوجود غیرالزامی بودن بسیار موثرند، زیرا به اعتبار و وجهه بین المللی دولت­های تحت فشار خدشه وارد می­کنند.
  2. به لحاظ حقوقی و بر اساس اصل «مسئولیت­های مشترک اما متفاوت»[13] و نیز قاعده عدالت زیست محیطی لازم است است دولت­های توسعه یافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته­اند و از امکانات و توانایی­های بیشتری نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین­تری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین مسئولیت سبک­تری برعهده گیرند. (آریاپارسا، ص157) ولی متاسفانه مشاهده می­شود کشوری مثل ایالات متحده امریکا با انتشار 24 درصد کل گازهای گلخانه ای دنیا (امریکا از مسببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است)، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه مباحث علمی مرتبط با تغییرات آب و هوایی نیز به هیچ عنوان قبول ندارد. حال باید پرسید بر اساس کدام منطق و قاعده فقهی حقوقی می توان به معاهده­ای ملحق شد که اولا مقصر اصلی گرمایش زمین هیچ نقشی در آن ندارد و حتی نقش رهبری را در آن ایفا کرده است؛ ثانیا تعهدات بسیار زیاد و دشواری بر کشورها به خصوص جمهوری اسلامی ایران وارد می کند که فشارها و هزینه بسیاری داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. از این رو چنین رفتاری از سوی امریکا مصداق بارز تبعیض زیست محیطی و نقض کننده اصل بین المللی حقوقی «مسئولیت­های مشترک اما متفاوت» است و قبول تعهداتی بیشتر از توان و ظرفیت کشور[14] در قالب معاهده پاریس به لحاظ فقهی و حقوقی وجهی ندارد.
  3.  بر اساس بند 11 ماده 4 توافق نامه پاریس هر گونه تغییر یکجانبه NDC (به جز به روزرسانی های تکلیفی 5 ساله)، باید در راستای افزایش تعهدات و کاهش بیشتر میزان انتشار باشد. به عبارت دیگر در صورتی که INDC موجود به عنوان NDC ایران تلقی شود، تغییر آن در راستای کاهش محدودیت­های اقتصادی و افزایش اهداف میزان مطلق انتشار غیرقانونی خواهد بود و در آینده نیز هر گاه کشور متوجه شود که اهداف تعیین شده با رشد اقتصادی اش تناسب ندارد و محدودکننده آن محسوب می شود نمی تواند این اهداف را در راستای کاهش تعهدات و افزایش هدف گذاری های میزان انتشار تغییر دهد و این مسلما به نوعی سیطره و سلطه بیگانگان و نقض حاکمیت ملی کشور محسوب شده و بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل انعقاد چنین معاهدات باطل و حرام می­باشد.
  4. در متن توافقنامه پاریس گرچه ضمانت اجرایی برای عدم ایفای تعهدات در نظر گرفته نشده است لیکن این به منزله عدم داشتن هیچ گونه ضمانت اجرا از منظر حقوق بین الملل نمی باشد. به عبارات دیگر اصول کلی حاکم بر ایفای تعهدات بین المللی و مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص توافقنامه پاریس مجرا خواهد بود. به طوری که در کنوانسیون لایه ازن شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران مورد اخطار قرار گرفته است. (در همان کنوانسیون فشارهای بین المللی از جنس تحریم نیز پیش بینی شده است.)
  5. علی رغم عدم ذکر هرگونه اقدام تنبیهی در متن توافقنامه اما مکانیزم هایی نظیر انتشار لیست کشورهای که همکاری مناسبی نداشته اند و یا به تعهدات خود عمل ننموده اند می تواند بستری جدید بر کاهش اعتبار بین المللی و عدم تمایل شرکت های چند ملیتی و دولتها در مشارکت در سرمایه گذاری در کشور خاطی گردد. لازم به ذکر است فرایند های مشابه در بسیاری موارد در حال حاضر در نظام بین المللی به مورد اجرا گذاشته شده است. از این رو عدم ذکر هرگونه تنبیه معین و اعلام این موضوع که رویکرد کمیته نظارتی غیر تنبیهی خواهد بود به منزله فاقد اثر بودن تصمیمات کمیته مذکور نخواهد بود. به عبارت دیگر مکانیزم کنترلی موجود در حال حاضر نامعین و منوط به تصمیمات کنفرانس اعضا خواهد بود.
  6. برنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران ایران به گونه­ای تنظیم شده است که به سندهای دیگر به خصوص برجام نیز مرتبط می شود. لذا با توجه به مسائل و چالشهای پیچیده حقوقی برجام و تفاسیر مختلف از تحریم ها و برچیده شدن آن، مسلما پیوند خوردن این برنامه با برجام، قطعا پیچیدگی و دشواری آن مضاعف خواهد شد و به علت عدم آشنایی کامل با مسائل حقوقی بین المللی ممکن است منجر به خسارتها و ضررهای فراوانی شود. لازم به توضیح است بنابر بر برنامه پیشنهادی ایران تحقق کاهش 8 درصدی به علاوه 4 درصد اولیه صرفا مشروط به عدم هرگونه تحریم غیرعادلانه ، دردسترس بودن منابع مالی بین المللی ، انتقال تکنولوژی و دسترسی به مکانیزم های دو یا چند جانبه درجهت اجرای توافقات و برخی موارد مشابه خواهد بود.
  7. هرچند تعیین و اعلام میزان مشارکت تعیین‌شده به‌صورت داوطلبانه، توسط خود کشورها صورت می‌پذیرد، اما با توجه به بند «11» ماده 4 موافقت‌نامه، تعدیل این میزان تنها بر «طبق راهنمایی مصوب فراهمایی اعضا» مجاز دانسته شده و این بدان معناست که دولت ایران مکلف به تبعیت از اوامر مقرر در مصوبه فراهمایی اعضا خواهد بود و از این طریق میزان و سرعت رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر تصمیم بیگانگان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تسلط و سیطره بیگانگان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره مورد نهی قرار گرفته است.
  8. در بند 7 ماده 13 توافقنامه پاریس به‌منظور ارتقای شفافیت از اعضا خواسته‌شده است که گزارش‌هایی را درزمینه «انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی» با استفاده از روش «مورد توافق فراهمایی اعضاء» تهیه و ارائه دهند. در این خصوص باید به این نکته توجه نمود که اگرچه در ظاهر این بند، تنها ارائه گزارش انتشار خواسته‌شده، اما با توجه به گستردگی انتشاردهنده‌های دی‌اکسید کربن در کشور ازجمله میدان‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو، راه‌ها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، صنایع پایه کشور ازجمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی و همچنین صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که در سال‌های آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشاردهنده‌ها خواسته نشود که این امر ملاحظات اطلاعاتی و امنیتی کشور را به خطر می‌اندازد.[15]
  9. در موارد متعدد این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری در خصوص برخی موضوعات و سازوکارها بر عهده فراهمایی اعضا به‌عنوان نشست اعضای موافقت‌نامه پاریس قرارگرفته است. چنین ترتیباتی بدان معناست که فراهمایی اعضا بتواند در عمل الزامات جدیدی ورای آنچه در این موافقت‌نامه مشخص‌شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اعضای این موافقت‌نامه تعیین نماید و تصویب این رویکرد توسط مجلس و شورای نگهبان می تواند مهر تایید بر رویه های غیر قانونی احتمالی آن اعضا باشد که این مساله خلاف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
  10. ایراد دیگری که بر توافقنامه پاریس وارد است تعارض بعضی مواد این توافقنامه با سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است. علیرغم اینکه معاهده مذکور بر مبنای سیاستهای کلی محیط زیست انعقاد شده است اما تعارض واضح با برخی سیاستهای کلان دیگر دارد. به عنوان نمونه در ماده 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز و در ماده 14 نیز بر افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکاری مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مواد 1 و 2 و 3 از سیاستهای کلی نفت و گاز در سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز آمده است، به نظر می رسد پذیرش تعهدات توافقنامه پاریس که توسعه و استفاده از ظرفیت های تولید گاز و نفت را محدود می نماید، مغایر با سیاست های کلی کشور و اصول مسلم قانون اساسی باشد.[16]
  11. به لحاظ حقوقی، سیاست­های کاهش انتشار دی اکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگی ها و چالش های متعددی است و معاهده پاریس را می توان بعد از انرژی هسته به عنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. با این اهمیت لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بین المللی توسط متخصصان به صورت دقیق بررسی شود و نباید سرعت را فدای دقت نمود. بر طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده، این موافقت‌نامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که می‌تواند کشور را با خطراتی مواجه سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقت‌نامه توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این موافقت‌نامه در آینده به‌عنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بین‌المللی[17] برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران به کار رود.[18]
  12. نقد حقوقی دیگری که بر توافقنامه پاریس می توان وارد کرد عدم ضمانت اجرا داشتن تعهدات مالی کشورهای توسعه یافته است. به عنوان نمونه در ماده 9 این توافقنامه[19]، کشورهای توسعه یافته موظف به تامین مالی کشورهای در حال توسعه برای طرح های سازگار با محیط زیست می باشند. اما مواد مذکور در خصوص تامین منابع مالی هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد و این مواد جنبه اجبار و التزام ندارند.[20]
  13. علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با نگاه کاملا علمی و با حسن نیت تمام به معاهده پاریس برای مقابله با آسیب های زیست محیطی در دنیا نگاه می کند ولی تجربه های فراوان اثبات کرده است سازمان های بین المللی با فشارهای قدرتهای استکباری، با این گونه موضوعات به صورت کاملا سیاسی برخورد کرده و چالش های فراوانی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی ایجاد کرده است که نمونه های این گونه برخوردها را می توان در موضوع انرژی هسته­ای مشاهده کرد. با داشتن تجربه های حقوقی فراوان از نحوه عملکرد سازمان های بین المللی، باید در تصویب و امضای این گونه معاهدات اصل احتیاط را در دستور کار قرار داد و بنابر اصل حقوقی مصلحت عمومی، فارغ از هر گونه عجله و شتاب در تصویب آن، ابعاد و زوایای متعدد تصویب یا عدم تصویب توافقنامه مذکور در فضای کاملا علمی پژوهشی و در محیط دانشگاه ها و مراکز علمی تبیین دقیق شود و تصمیم گیری نهایی بر اساس نظرات صاحبنظران، اساتید و متخصصان صورت گیرد.[21]
  14. جمهوری اسلامی ایران از یک سو درگیر پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین روبرو است و باید سطح انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد؛ و از سوی دیگر از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه است برای رشد اقتصادی نیازمند تولید انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن برای افزایش تولید است و تاکنون جواب به این تعارض متاسفانه به صورت جدی بدان پرداخته نشده است و آن چه مسلم است برای تغییر رویه در حفاظت از محیط زیست و استفاده از انرژی های پاک نیازمند نظام حقوقی کلان محیط زیست هستیم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد.
  15. بررسی­های علمی نشان می­دهد به لحاظ حقوقی و قانونی، چنانچه قوانین و اسناد بالادستی داخلی مانند قانون برنامه چهارم و پنجم کشور، قانون هدفمندی یارانه­ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ق تبصره 2قانون بودجه سال 1393 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید همگی مصرف بهینه انرژی در کشور به خوبی اجرا شود و مدیریت صحیحی بر قوانین انجام شود تا حدود زیادی می­توانیم به اهداف مدنظر در کاهش گازهای گلخانه­ای دست یابیم و نیازی به دادن تعهدات سنگین به بیگانگان  برای نیل به اهداف مندرج نیست.[22]

نتیجه‌گیری

معاهده پاریس گرچه دارای قوت و فرصتهای خوبی است و می توان آن را در راستای سیاستهای کلی محیط زیست ارزیابی کرد ولی به لحاظ حقوقی بعضی از مواد این توافقنامه دارای اشکالات فقهی و قانونی است. در تعارض بودن این توافقنامه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، مغایرت داشتن توافقنامه با اصول قانون اساسی از جمله بند «5» اصل 3 (طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب)، بند «8» اصل 43 (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور) و اصل 152 قانون اساسی (نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری)  از اشکالات دیگری است که بر این توافقنامه وارد است.

همچنین از آنجا که با توجه به ماده (28) این موافقت‌نامه، سازوکار خروج از این موافقت‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که امکان خروج سریع و بدون تشریفات از توافق را غیرممکن می‌سازد و ازاین‌جهت نمی‌توان در صورت ضرورت و به وجود آمدن خطرهای ذکرشده برای کشور، به‌سرعت از این موافقت‌نامه خارج شد و در صورت خروج از توافقنامه هزینه های بسیار زیاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت، لازم است به دور از موضع گیری های سیاسی به صورت جامع و از ابعاد و زوایای مختلف فنی، مهندسی، حقوقی، فقهی، محیط زیستی و غیره به این مساله پرداخته شود و از تسریع و عجله در تصویب آن خودداری شود و عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصلحت و خلاف منطق است.

منابع

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست­های کلی محیط زیست

سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف

آریاپارسا، آیدا، حقوق محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، انتشارات خرسندی، 1393

امین منصور، جواد، از ریو تا ریو +20؛ بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 101، تابستان 1391

پیری، مهدی، تاملی برآثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس، چاپ نشده

تقدیسیان، حسین، سعید میناپور، تغییر آب و هوا آنچه باید بدانیم، سازمان حفاظت محیط زیست، 1382

تقی زاده انصاری، اقتصاد سیاسی تغیییرات اقلیمی و چالش­های پیش روی بازیگران اصلی، سیاست جهانی، دوره3، شماره3، پاییز 1393

دوستی، نصیب الله، دی اکسید کربن نمی­تواند دمای کره زمین را افزایش دهد، در حال چاپ

رومی، فرشاد،  امنیت نظام بین‌الملل در پرتو تغییرات آب‌وهوایی، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال 22، شمارۀ 3. 1387

سلطانیه، م، و‌احدی، م.ص. گرمایش جهانی،کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و تعهدات بین‌المللی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر طرح ملی تغییر آب‌وهوا، 1383

عبداللهی، محسن، تغییرات آب‌وهوایی: تأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 1، بهار1389

عبدالهی، محسن، مشهدی، علی، حقوق حفاظت از هوا، تهران، میزان، 1391

قوام آبادی، محمد حسین، از ریو تا رو در تکاپوی توسعه پایدار، تحقیقات حقوقی، شماره62، تابستان 1392

محمدی، مهرداد، آینده حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش، 1394

ناصری، محسن، احدی، محمد صادق، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست، 1396

نواری، علی، تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی، پژوهش­های محیط زیست، سال5، شماره9، بهار و تابستان 1393

ناصری، محسن، احدی، محمد صادق، ارزیابی سیاست­های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم، شماره 21، زمستان 1395

عدالت خانه(دو ماهنامه تخصصی حقوق)، تهران، سازمان بسیج حقوقدانان، شماره هشتم، بهمن و اسفند 1395،

گزارش انرژی تغییرات اقلیم و محیط زیست 2016، گزارش شماره 5 از سلسله مطالعات طرح آینده نگاری ملی انرژی، دی ماه 1395(برگرفته از سایت دیدبان انرژی)

گزارش ابعاد موافقتنامه پاریس، مرکز رصد کنکاش، گزارش 1032، اردیبهشت 1396

خبرگزاری فارس

خبرگزاری صداوسیما

خبرگزاری تسنیم

سایت خبری تحلیلی عیارآنلاین

منابع لاتین

Rogelj, Joeri, et al.(2016) "Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 C." Nature 534.7609 : 631-639.

 

 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (last visited 19/11/2016).

 

Elisabeth Crawford: Arrehenius, 1896 Mdel of the Greenhouse Effect in Context Author. Ambio Vol. 26No. Feb. 1997

 

K. Y. Kodrative and H. I. Niilisk: ON THE QUESTION OF CARBON DIOXIDE HEAT RADIATION IN THE ATMOSPHERE, Leningrad State University, Leningrad USSR

 

R. M. GOODY, Y. L. YUNG: Atmospheric Radiation, Theoretical Basis, Copy right, 1989 by Oxford University Precc

 www.petitionproject.org


[1]  United Nations Convention on Climate Change (1992), Article 1(2): “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.

[2]  بند 5 ماده 1 کنوانسیون ساختاری ملل متحد

[3] Elisabeth Crawford: Arrehenius, 1896 Mdel of the Greenhouse Effect in Context Author. Ambio Vol. 26No. Feb. 1997

[4]  R. M. GOODY, Y. L. YUNG: Atmospheric Radiation, Theoretical Basis, Copy right, 1989 by Oxford University Precc

[5]  لازم به ذکر است یکی از دلایلی که سنای امریکا پروتکل کیوتو – به عنوان یکی از مهمترین معاهده زیست محیطی دنیا- را تصویب نکرد (افزون بر فقدان تعهدات الزام آور برای چین و دیگر کشورهای به سرعت در حال توسعه) عبارت بود از عدم قطعیت علمی پیرامون ارتباط پدیده گرمایش جهانی و مداخله بشری در آب و هوا[5]- به خصوص نقش انتشار دی اکسید کربن در گرمایش جهانی- (محمدی، 1394، ص196)

[6]  بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو

[7] Babiker, Mustafa, John M. Reilly, and Henry D. Jacoby. (2000) "The Kyoto Protocol and developing countries." Energy Policy 28.8: 525-536.

[8] Rogelj, Joeri, et al.(2016) "Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 C." Nature 534.7609 : 631-639.

[10] Nationally determined contribution(NDCs) 

[11]  در این باره رئیس جمهور اکوادور رافائل کورا  در کنفرانس ریواعلام کرد 60 درصد از گازهای گلخانه­ای توسط 20 درصد از ثروتمندترین کشورها تولید می­شود در حالی که 20 درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می­کنند. (قوام آبادی، 1392، ص450)

[12]  یکی از حقوقدانان در این باره می گوید: اگر امکان اجرای تعهدات و تمهیدات لازم (برای اجرای سیاست­های کاهش انتشار) را پیش بینی نکنیم مشکل ایجاد می شود بدین علت که ما یک سند بین المللی روبرو هستیم و نباید فکر کنیم چون اسمش موافقت­نامه است فاقد ضمانت اجرا است و اثری ندارد. (عدالت خانه، ص44)

[13]  اصل مسئولیت­های مشترک اما متفاوت: «کشورها باید با روح مشارکت جهانی برای نگهداری، حمایت و احیای تمامیت و سلامت زیست بوم کره زمین با هم همکاری کنند. کشورها با نگاهی به سهم متفاوتشان در تخریب محیط زیست، مسئولیت مشترک ولی متفاوتی دارند. کشورهای توسعه یافته مسئولیتی را که در زمینه پیگیری بین المللی توسعه پیدار دارند، با توجه به فشارهای جوامع خویش بر محیط زیست جهانی و فن آوری ها و منابع خود بر عهده دارند.» (آریا پارسا، 1393، ص157)

[14] ناصر کرمی، اقلیم شناس ایرانی دانشگاه بِرگن نروژ در این باره گفته است: «ایران در مورد امکان‌سنجی تعهّد کاهش 12 درصدی گازهای گلخانه‌ای به خوبی تأمل نکرده‌است.» همچنین مهرداد عماد، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران، معتقد است: «تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت و گاز خود را کنار نگذارد و به سمت انرژی خورشیدی و بادی حرکت نکند، هدف کاهش 12درصدی در عمل غیرقابل دستیابی خواهد بود.»

[15] در تأیید فرض فوق باید بر این نکته تأکید نمود که بر طبق جز «ب» بند «7» این ماده این‌گونه مقرر گردیده است که «اطلاعات لازم برای پیگیری پیشرفت انجام‌شده» باید ارائه شود و بر اساس بند «11» این ماده نیز اطلاعات ارائه‌شده توسط هر عضو مشمول بررسی کارشناسی فنی دانسته شده است. با این مقدمات و با عطف توجه به فلسفه پیش‌بینی کارگروه مورداشاره در ماده (15) این موافقت‌نامه و صلاحیت‌های این کارگروه، می‌تواند به‌روشنی نتیجه گرفت که این کارگروه می‌تواند همچون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بهانه رعایت مفاد این موافقت‌نامه و یا عدم‌کفایت اطلاعات، دولت‌های عضو را مکلف به ارائه اطلاعات مدنظر خود نماید. نمونه ملموس این موضوع، در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قابل‌مشاهده است.

[16] با وجود آن که عمده انتشار دی اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته بوده است، این کشورها در توافقنامه پاریس از کشورهای در حال توسعه می خواهند که تولید و مصرف سوخت های فسیلی خود از جمله نفت و گاز را به صورت داوطلبانه محدود کنند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از این منابع و احداث زیرساخت هایی از جمله نیروگاه ها، پالایشگاه ها، راه ها و غیره هستند که همگی وابسته به مصرف انرژی هستند. باید گفت که پذیرش این توافقنامه در سال های آتی می تواند محدودیت های زیادی برای کشور به همراه داشته باشد و پیوستن به آن، به معنای پذیرفتن محدودیت هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی بر از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و غیره خواهد بود. علاوه بر این ذخائر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 100 و 117 سال دیگر قابل برداشت هستند در صورتی که کشور امریکا تا 14 سال دیگر و کل قاره اروپا بدون احتساب روسیه تا کمتر از 10 سال دیگر می­توانند از ذخائر انرژی زیرزمینی خود بهره­مند شوند که این به معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به موافقت­نامه پاریس، ایران باید از حجم انتشار گاز دی اکسید کربن بکاهد و میزان مصرف انرژی را در داخل کنترل کند که این امر به معنی افزایش هزینه­های تولید و یا کاهش کل مصرف نفت و گاز است. (پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین، کد خبر 225659)

[17]  به گفته وزیر نیرو، در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده «کاپ 21 پاریس»، کشور با تحریم­هایی به مراتب شدیدتر از تحریم­های هسته­ای مواجه خواهد شد. (گزارش ابعاد موافقت­نامه پاریس، 1396، ص19)

[18] عدم رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ایران می تواند پیامدهای به مراتب شدیدتری نسبت به بحث هسته ای داشته باشد زیرا در تحریم های هسته ای فقط با کشورهای 5+1 روبرو بودیم امام در این تعهدنامه با کشورهای ساحلی روبرو هستیم که نیمی از جمعیت جهان را شامل می شوند و با تدوام گرم شدن زمین، در معرض خطر به زیر آب رفتن مواجهند.

[19]  بند 1 ماده 9: کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی، برای حمایت از کشورهای در حال توسعه، با درنظر گرفتن هر دو بخش کاهش انتشار و سازگاری، در کنار وظایف فعلی خود فراهم نمایند.

بند 2 ماده 9: بقیه اعضاء برای فراهم نمودن یا ادامه این قبیل حمایت های داوطلبانه ترغیب می شوند.

بنده 5 ماده 9: اعضای کشورهای توسعه یافته باید هر دو سال یک بار گزارشی که نشان دهنده اطلاعات کمی و کیفی مرتبط با بندهای 1 و 3 این ماده است را در صورت امکان به صورت کاربردی، شامل سطوح پیش بینی شده و منابع مالی عمومی که برای کشورهای در حال توسعه فراهم شده است را ارائه نماید.

بند9 ماده 9: موسسات در خدمت این توافقنامه از جمله نهادهای عملیاتی سازوکار مالی کنوانسیون، باید دسترسی کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و ایالات جزیره ای کوچک، به منابع مالی کارآمد را از طریق روش های ساده مورد تایید و تقویت تسهیل نمودن حمایت ها از کشورهای در حال توسعه در زمینه راهبردها و برنامه های ملی اقلیم آنها را تضمین نمایند.

[20]  منتقدان معاهده پاریس معتقدند مشخص نیست هر کشور توسعه یافته در چه زمانی و چه میزان و به کدام کشور در حال توسعه کمک مالی خوهد کرد و با توجه به این ابهام، ایران خود موظف به تامین هزینه­های هنگفت تحقق اهداف مشخص شده در مشارکت ملی معین مدنظر (INDC) است. (خبرگزاری تسنیم، کدخبر 1284858)

[21]  از آنجا که کشورهای روسیه و امریکا این توافق را در مجالس خود تصویب نکرده اند، هر گونه عجله و شتاب زدگی در تصویب این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی خلاف عقلانیت و منافع ملی است. به علاوه در متن توافقنامه هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است. لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصلحت و خلاف منطق است. (خبرگزاری صداوسیما، کد خبر 1539201)

[22] به عنوان مثال به گفته کارشناسان چنانچه سیاست اصلاح الگوی مصرف که به معنی کاهش 50 درصدی شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه ششم را هدفگذاری نموده تا پایان برنامه هشتم تمدید نماییم، اثر نهایی پیاده سازی این سیاست کاهش 54 درصدی در سال 2030 از میزان کل انتشار گازهای گلخانه­ای کشور خواهد بود که در مقایسه با برنامه­های داوطلبانه کشور بیش از 4 برابر کاهش انتشار را همراه دارد. (احدی و ناصری، 1395، ص28)

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    تلگرام اجتماعی