به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی در دیدار با رییس دادگاه قانون اساسی تایلند و هیئت همراه وی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری ایران بر اساس اصل 170 و 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شده و دو وظیفه عمده دارد؛ یکی از وظایف مهم دیوان عدالت، رسیدگی به شکایات مردم از تصمیماتی است که دستگاههای دولتی و اجرایی می گیرند و احساس میکنند حق شان تضییع شده است.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: وظیفه مهم دیگر دیوان عدالت اداری این است که اگر آییننامههایی که دولت یا وزرا تصویب میکنند، خلاف قوانین جاری کشور باشد، ابطال میکند.آرایی که در شعب بدوی دیوان صادر میشود، در شعب تجدیدنظر قابل بررسی مجدد است. مواردی از آیین نامه و مصوبات دولت یا وزارتخانهها که مورد شکایت قرار می گیرد، ابتدا در هیئتهای تخصصی مرکب از 15 قاضی و در نهایت برای ابطال به هیئت عمومی که مرکب از کل قضات دیوان عدالت است ارجاع و موضوع ابطال یا عدم ابطال در این هیئت بررسی میشود.
بهرامی گفت: با توجه به گستردگی وظایف دیوان عدالت اداری ایران مانند رسیدگی به همه امور اداری و استخدامی، مسایل مربوط به شهرداریها و ساخت ساختمانهای غیرمجاز و بحثهای کار و کارگری و رسیدگی مجدد به تصمیمات مراجع شبه قضایی، تعداد پروندههایی که سالانه در دیوان عدالت ایران رسیدگی می شود، سالانه 50 هزار و در دادگاه های تجدیدنظر بیش از 50 هزار پرونده است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد شعب بدوی دیوان در حال حاضر 50 و تعداد شعب تجدیدنظر نیز 20 شعبه است و هم اکنون 110 قاضی در این دیوان مشغول هستند. دیوان ٢٩٥ مصوبه و بخش نامه دولتى که صادر شده بود را سال گذشته ابطال کرد.
در ادامه این دیدار «نوپتدال هینگیارن» نایب رییس دیوان عدالت اداری تایلند گفت: سیستم قضایی ما دارای چهار نوع دادگاه هست؛ دادگاه قانون اساسی، دادگاه قضایی، دادگاه اداری و دادگاه نظامی. هر یک از این دادگاهها و وظایفشان از دیگری مستقل است. مهمترین وظیفه قانون اساسی تایلند این است که پیش نویس قوانین بر خلاف قانون اساسی هست یا خیر و اینکه اعضای کنونی کابینه به وظایف خود عمل میکنند یا خیر.
نایب رییس دیوان عدالت اداری تایلند ادامه داد: وظیفه اصلی دادگاه قضایی در کشور ما بررسی پروندههای حقوقی و کیفری و نحوه تاثیرگذاری آنها بر زندگی عادی مردم است. در دادگاه نظامی هم تنها پرونده هایی که مربط به امور کیفری نظامیان است بررسی میشود. وظیفه دادگاه اداری نیز تقریبا شبیه وظیفه دیوان عدالت در ایران است و شکایت مردم از نهادها بررسی می شود.
هینگیارن افزود: در دیوان عدالت کشور ما، پروندهها ابتدا در دادگاه بدوی بررسی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی است که نظر دادگاه عالی، نظر نهایی محسوب می شود. قضات این دادگاه پس از موفقیت در آزمون میتوانند در دادگاههای سطح بدوی مشغول بکار شوند. حداقل سن قضات دیوان عدالت اداری در دادگاه بدوی 35 و میانگین سنشان، 48 سال است. قضات دادگاه عالی نیز از میان قضات مشغول در دادگاه بدوی و مقامات بلند پایه دولتی انتخاب می شوند که میانگین سن این قضات، 58 سال است.
نایب رییس دیوان عدالت اداری تایلند ادامه داد: قضات دیوان عدالت اداری تایلند میتوانند تا سن 70 سالگی به وظایف خود عمل کنند. در واقع دیوان عدالت اداری در تایلند، میتواند حتی پروندههایی را پیگیری کند که مربوط به نخستوزیر و اعضای کابینه است. بیشتر پروندههایی که در این دیوان بررسی می شود مربوط به سوء رفتار افراد و مقامات است.
وی افزود: پروندههایی که به هر نحو مربوط به سوءرفتار افراد میشود و ناقض قانون است و قصورهای ماموران دولت را در برمیگیرد، در حوزه دیوان عدالت تایلند است. یک نوع دیگر از پروندهها مربوط به املاک و زمینهایی است که دستگاههای دولتی از مردم ضبط میکنند تا صرف ساخت جاده یا سایر موارد شود اما هزینه زمین آن طور که باید به مالک پرداخت نشده است که در این مورد هم دادگاه عالی اداری ورود می کند.
نایب رییس دیوان عدالت اداری تایلند گفت: معتقدم دیوان عدالت اداری ایران و تایلند تنها نهادهایی هستند که مشکلات و مصائب مردم که ناشی از قصور نهادهای دولتی است را حل کنند.
وی درباره تعداد پرونده هایی که در طول یکسال تشکیل می شود افزود: پرونده های دادگاه های بدوی در سال 5 هزار فقره است که از این تعداد حدود یک هزار فقره به دادگاه عالی می رود. حدودا 10 هزار پرونده در دادگاه بدوی و حدود 9 هزار پرونده نیز در دادگاه عالی هنوز حل و فصل نشده است.
هینگیارن افزود: از 12 دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری، یک شعبه مرکزی 90 قاضی و سایر شعبات هر کدام 8 تا 10 قاضی دارد. البته قرار شده دادگاه بدوی مرکزی به چند شعبه تقسیم شود تا رسیدگی ها قدری تسریع یابد.