به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پیش نویس قانونی که حزب "خانه یهودی" به رهبری "نفتالی بنت" وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی سعی در ارائه آن به کنست به منظور رای گیری بر سر آن و اصلاح قانون مربوط به ماهیت اصلی شهر قدس را دارد، باعث نگرانی شدید فلسطینیان نسبت به تبعات و پیامدهای این سیاست بر آینده شهر قدس شده است؛ به طوری که رژیم صهیونیستی سعی در تحکیم سیطره خود بر این شهر از طریق ایجاد برخی واقعیت ها و تصویب برخی قوانین را دارد.
در کنار پیش نویس این قانون، پیش نویس قانون دیگری هم به زودی توسط یکی از وزرای دولت صهیونیستی و نماینده کنست ارائه خواهد شد که به موجب آن باید بیش از 100 هزار فلسطینی ساکن قدس از این شهر اخراج شده و 150 هزار شهرک نشین صهیونیست جایگزین آنها شوند.
پیش نویس قانون صهیونیستی جدید که حزب خانه یهودی سعی دارد آنرا در کنست به رای بگذارد، بر این مساله تاکید دارد که هر توافق صلحی که مستلزم عقب نشینی یا واگذاری بخشی از قدس اشغالی به طرف فلسطینی باشد، باید رای اکثریت 80 نماینده از کل 120 نماینده کنست را کسب کند. این قانون قدس را "پایتخت ملت یهود" قلمداد کرده است که نمی توان از هیچ بخشی از آن چشم پوشی کرد؛ حتی اگر چنین توافقی در جریان همه پرسی رای اکثریت را هم به دست بیاورد.
در همین راستا، زیاد حموری مدیر مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی قدس در گفتگو با "العربی الجدید" اعلام کرد که پیش نویس قانون ارائه شده شامل ابعادی سیاسی است که به آینده قدس مربوط می شود و علاوه بر این، ابعاد جمعیتی را هم در کانون توجه خود قرار داده است که جز در سایه اکثریت یهودی و تبدیل فلسطینیان به اقلیت که از بین بردن و محروم کردن آنها از هر گونه حقوق سیاسی یا حاکمیت شان بر قدس تسهیل شود، محقق نخواهد شد.
حموری تصریح کرد که گزارش های منتشر شده در رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی که به پیش نویس قانون دیگری که وزیر صهیونیستی و نماینده حزب لیکود در کنست سعی در ارائه آنرا دارد، اشاره دارند، این حرف های ما را تایید می کنند. هدف از این قانون جدید کاهش جمعیت شهروندان فلسطینی در قدس و افزایش جمعیت شهرک نشینان صهیونیست در این شهر است.
وی افزود این قانون سعی در تبدیل قدس اشغالی و منطقه اطراف آن به "کلان شهر" را دارد که با الحاق 5 شهرک بزرگ واقع در کرانه باختری؛ معالی ادومیم، گفعات زئیف، گوش آتصیون، افرات و بیتار عیلیت به آن 150 هزار شهرک نشین صهیونیست را در خود جای داده باشد.
علاوه بر این، به موجب پیش نویس این قانون باید اردوگاه های آوارگان شعفاط، کفر عقب و عناتا در شمال قدس از دایره استحفاظی شهر قدس خارج شوند. این سه اردوگاه بیش از 100 هزار فلسطینی را در خود جای داده اند و با اخراج آنها از محدوده شهر قدس، حل مشکل برتری جمعیتی و ایجاد برتری به نفع صهیونیست ها بسیار آسان خواهد شد و در عین حال، تصویب پیش نویس قانون مربوط به ممانعت از واگذاری قدس را هم تسهیل خواهد کرد؛ چرا که در این صورت اکثریت جمعیت قدس یهودی خواهند بود.
حموری در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرده است که فلسطینیان باید بر مواضع سیاسی خود در این زمینه پافشاری کنند؛ چرا که تصویب این قوانین نژاد پرستانه به معنای بر باد رفتن رویای آنها در زمینه تشکیل کشور به پایتختی قدس خواهد بود.
در همین حال، حاتم عبد القادر از رهبران جنبش فتح نیز ارائه پیش نویس این قانون از سوی حزب خانه یهودی را ناشی از نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی دانست و گفت:« آنها می توانند هر ساعت پیش نویس چند قانون را مطرح کنند، اما این قوانین باطل به مرحله اجرا نخواهند رسید؛ حتی اگر این مناطق را با شهرک های صهیونیست نشین و پایگاه های نظامی پرد کنند و در اطراف آن دیوارهای نژاد پرستانه احداث کرده و دهها ایست بازرسی نظامی بگذارند.»
وی افزود: واضح است که طرح پیش نویس چنین قانونی باعث تداوم و تشدید سیطره رژیم صهیونیستی بر قدس در هر گونه مذاکرات صلح در آینده خواهد شد؛ به ویژه که کشورهای عربی امروز تمایل زیادی از خود برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نشان می دهند و مقامات صهیونیستی هم به نفوذ خود در جهان عرب افتخار می کنند.
از سوی دیگر، عدنان حسینی وزیر امور قدس و استاندار آن هم در گفتگو با "العربی الجدید" خاطر نشان کرد که پیش نویس قانون اخیر نژاد پرستانه و تلاشی برای تشدید سیطره رژیم صهیونیستی بر شهر قدس است که فلسطینیان به شدت با آن مخالف هستند؛ چرا که قدس یک شهر عربی و فلسطینی بوده و هست و پایتخت کشور فلسطین خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تمامی این اقداماتی که با سوء استفاده از قانون صورت می گیرند، باطل هستند و نمی توانند وضعیت شهر قدس را تغییر دهند، تاکید کرد که این یکی از دهها قانونی است که نمایندگان نژاد پرست و راستگرا و تندروی رژیم صهیونیستی سعی در تصویب آنها را دارند. آنها که الان در اسرائیل در راس کار هستند، سعی در تبعیض نژادی علیه ساکنان بخش شرقی قدس و حتی ساکنان اراضی اشغالی سال 1948 را دارند.
انتهای پیام/