به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "هیات تطبیق، مصوبه هیات وزیران در مورد سهام عدالت را لغو کرد"؛ این خبر را تازگیها رئیس کمیسون اقتصادی مجلس داده و گفته خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت ابهامات جدی دارد؛ بنابراین پیشبینی میشود بهزودی لغو مصوبه هیئت وزیران توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود.
بر این اساس باید گفت در جلسه 27 بهمنماه پارسال بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.
این تصمیم در آن روزها با حواشی همراه بود، به طوری که برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل میکند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد. بعلاوه این که هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن این که این بازگشت شرکتهای در اختیار سهام عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصیسازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.
البته این اظهار نظر نمایندگان مجلس بدون پاسخ نماند و رئیس کل سازمان خصوصیسازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ازسبد سهام عدالت اعلام کرد جابجایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا قبل از پایان سال اجرایی میشود.
با این حال، این موضوع پایان ابهامات سهام عدالت در این رابطه نبود و چندی پیش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت ابهامات زیادی در سهام عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکتهای تعاونی استان و خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد، که باید شفافسازی شود.
بر این اساس تازگیها نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است بررسی مصوبه هیئت وزیران در خصوص خروج شرکتهای سودده از سهام عدالت و جایگزینی شرکتهای زیانده در دستور کار هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت و رای اولیه هیئت تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیئت وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت است. بعلاوه این که با پیگیری این کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکتهای سودده از سهام عدالت، در نامهای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران را اعلام کردیم.
به گفته پورابراهیمی، یکی دو روز پیش نیز هیئت تطبیق مصوبات تشکیل جلسه داد و مجددا نظر کمیسیون اقتصادی مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص خروج شرکتهای پربازده از سهام عدالت را تایید کرد. بنابراین پیشبینی میشود به زودی لغو مصوبه هیئت وزیران توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود. همچنین پس از لغو مصوبه هیئت وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در داراییهای سهام عدالت به تصویب دولت رسیده است غیرقانونی است و ابطال خواهد شد.
انتهای پیام/