به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در گفت و گو با راه دانا؛ در خصوص طرح تفکیک سه وزارت خانه اظهار داشت: نکته ای که در نظام تصمیم گیری کشور باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد، چارچوب اهداف و انتظاراتی است که دولت ها می توانند برای پیشبرد اهداف خود در وزارتخانه ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید یک نهاد برای همیشه تصمیم گیری کند که تجمیع این وزارتخانه ها بهتر است یا تفکیک آنها بیان داشت: اگر برای این موضوع در قالب های جدا از دولت تصمیم سازی و درنهایت تصمیم گیری صورت بگیرد، دیگر به مشکلاتی که اکنون به وجود امده است بر نمی خوریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در زمانی که این وزارتخانه ها ادغام شدند من به همراه بسیاری از کارشناسان دیگر تاکید کردیم که انگیزه های ادغام باید برای مردم به درستی تبیین شود تا دولت های بعدی هم از این مسیر پیروی کنند.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اگر ادغام و تفکیک در این مسیر قرار می گرفت و انگیزه های آن مشخص می شد دیگر به این شکل در نمی آید که هر گاه دولتی دید مجلسی همراه و همسو با خودش شد دست به تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها بزند.
مستخدمین حسینی در ادامه افزود: در حقیقت اگر برای این موضوع مانند تعیین سیاست های کلان کشور مرجعی غیر از دولت و مجلس تصمیم گیری کند مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار برای همیشه وضعیت ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها را مشخص کند دیگر هر بار شاهد ورود دولت ها به این مساله نخواهیم بود.
وی همچنین گفت: در رابطه با سازمان ها و وزارتخانه ها اگر یکبار برای همیشه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری شود و به تایید مقام معظم رهبری برسد این مشکل یک بار برای همیشه به صورت ریشه ای حل می شود و دیگر شاهد اتلاف وقت، هزینه و انرژی برای ادغام و تفکیک وزارتخانه ها نیستیم.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مبنای کارشناسی و هدف اصلی این تصمیمات هیچ گاه مشخص نبوده است عنوان کرد: وقتی که وزارت صنعت معدن و تجارت سه وزارتخانه جدا بودند و یا ورزش و جوانان و همچنین مسکن راه و شهرسازی با دلایل و اهدافی ادغام شدند مرجع دولت این اقدام را انجام داد و اکنون هم مرجعی به نام دولت در حال تفکیک وزارتخانه هاست؛ این در حالی است که دولت ها شاید سلایق شخصی خود را دخیل کنند اما مرجعی مانند تشخیص مصلحت نظام کلیات نظام را در نظر می گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: چارچوب های کلان دنیا و کشور باید در طرح تفکیک وزارت خانه ها دیده شود و بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مقام معظم رهبری می رسند و همین مساله باعث می شود شک و شبهات در این موضوع برطرف شود. اگر روند از ابتدا در این مسیر پیش می رفت دیگر دولت ها در مرحله های مختلف اقدام به تفکیک یا ادغام وزارت خانه ها نمی کردند.
مستخدمین حسینی با اشاره به شرایط فعلی که دولت در حال معرفی وزیر است خاطر نشان کرد: دولت به دنبال اضافه کردن 2 وزیر و یک رئیس سازمان که معاون رئیس جمهور خواهد بود به کابینه است که همین موضوع وزن دولت را سنگین تر می کند.
وی در ادامه افزود: هر کدام از این وزرا حداقل 5 معاون وزیر یا معاون سازمان خواهند داشت و هر کدام از این معاونان هم حداقل باید 4 مدیر کل داشته باشند که مدیران کل هم باید هر کدام 4 الی 5 رئیس اداره برای خود در نظر بگیرند که به همین شکل معاونانی برای آنها خواهد بود که همه این افراد تشکیلاتی است که باز اضافه زیادی برای دولت به همراه داشت این در حالی است که دولت در صحبت اعلام می کند که باید بدنه دولت سبک تر شود.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی ضمن انتقاد از رفتار متناقض دولت در خصوص وزارت خانه ها تصریح کرد: دولت در حال فربه کردن خود است؛ اگر نیاز به تفکیک باشد که باید دولت استدلال های خود را به صورت علنی مطرح کند تا کارشناسان بتوانند این نظرات را مورد بررسی قرار دهند اما در حال حاضر شاهد هستیم که دولت 4 سال به صورت ادغام کار کرده اما در حالی که دوره دوم آن هم بوده و در آستانه انتخاب وزیر است بحث تفکیک را مطرح می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: همین تشکیلاتی که در ستاد به بدنه دولت افزوده می شود در استان ها هم باید شکل بگیرد که در هر استان هم نیازمند نیروی انسانی و ساختمان های متعددی برای پیگیری امور خواهند بود.
مستخدمین حسینی در ادامه افزود: در شرایطی که دولت باید هزینه های جاری خود را کاهش بدهند برنامه های دولت به سمت افزایش هزینههای جاری دولت می رود که این ابهام به وجود می آید که دولت به دنبال سیاسی کاری در این مساله و سهم خواهی است چرا که تا کنون نظر کارشناسی درباره دلایل دولت برای تفکیک وزارت خانه ها منتشر نشده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید مردم و جامعه را متقاعد کند که این حرکت یک اقدام اقتصادی بوده نه یک حرکت سیاسی و قدرت طلبانه خاطر نشان کرد: اگر مجلس همکاری کند و سریع کار دولت پیش برود در هر حال با نگاه خوش بینانه تقریباً 2 سال زمان برای اجرای تفکیک وزارت خانه ها لازم است. و در بهترین حالت از زمان استقرار دولت و تشکیل این وزارت خانه ها 1 سال زمان لازم خواهد بود تا کادر لازم مستقر شود.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: شرایطی که اقتصاد کشور دست به گریبان مشکلات زیادی است با این طرح 30 درصد از وقت وزارتخانه ها صرف تفکیک و پیگیری مسائل مربوط به آن خواهد شد. اگر وزرای دولت نمی توانند امورات یک وزارت خانه را پیگیری کنند باید به دنبال راه حل دیگری بود نه اینکه وزارت خانه ها را تفکیک کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: بحث ادغام و تفکیک وزارتخانهها موضوعی است که باید در ابتدا مشخص شود هر وزارتخانه به دنبال چه ساختاری است و چه برنامه هایی برای این حوزه ها در هر دولت در نظر گرفته شده است؛ اگر چنین نگاهی برای هر وزارتخانه مطرح باشد آنگاه می توان مشخص کرد که یک وزیر توانایی رسیدگی به یک وزارت خانه را دارد.
مستخدمین حسینی عنوان کرد: برای تفکیک وزارت خانه ها هم باید نگاه کلان و کلی در یک وزارت خانه مد نظر قرار بگیرد و بر اساس آن رویکرد آن وزارت خانه مشخص شود که در ادامه این رویکردهای غلط دولت بوده است که بعد از سال ها پیوند وزارت خانه ها در حال کشاندن آنها به سمت تفکیک است.
وی با طرح این سوال که به چه عنوانی دولت در حال تفکیک وزارت خانه هاست، عنوان کرد: اینکه آقایان وزیر به برخی از کارهای وزارت خانه ها نمی رسند دلیلی برای تفکیک وززارت خانه ها نمی شود و باید آن شخص تغییر کند و یا اینکه اتاق های فکر در کنار آن وزیر فعال تر شوند. این اقدامات تنها وقت کشور، نهادها، مسئولین و حتی مردم را می گیرد.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در پایان تاکید کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت یک وزارت خانه در گرو تفکیک و یا ادغام آن نیست بلکه سیاست گذاری های صورت گرفته در هر نهاد یا وزارت خانه مسیر موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص می کند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها