به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، حسین مهری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دو سامانه سیماک و جی نف امروز در استان به بهرهبرداری رسید اظهار داشت: توسعه تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند در استان لرستان مدنظر است.
وی افزود: در راستای طرح جی نف باید اقداماتی را انجام دهیم، در استان لرستان 970 هزار کد پستی را شناسایی کردیم که از این تعداد 260 هزار روستایی و 710 هزار شهری است که 95 درصد از اماکن شهری و 50 درصد از اماکن روستایی اطلاعات را به هنگام و بهروزرسانی کردهایم که در زمینهٔ اماکن روستایی عقب هستیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: برای طرح جینف باید در بحث مکان یک کد یونیک اختصاص دهیم که این کار در استان شده است و مبحث دوم آدرس استاندارد استان که باید به مکان داده شود.
وی بیان کرد: در این طرح اطلاعات روی نقشه قرار میگیرد و دیجیتال میشود و بهنوعی مکان هوشمند شکل میگیرد و پسازآن تمام اطلاعات مرتبط جمعآوری و سرویسها مبتنی بر مکان شکل میگیرد.
مهری تصریح کرد: مسئولان ارشد استان نیز میتوانند آمایش سرزمین را از این طریق دنبال کنند، سرویسها میتواند به سازمانهای خدمات رسان ازجمله آتشنشانی، اورژانس و نیروی انتظامی در کوتاهترین زمان ممکن مکان هوشمند نشان داده شود بهطوریکه و بهمحض اینکه تماس حاصل میشود روی مانیتور مکان نشان داده میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای توریسمها مکانهای دیدنی و مسیرهایی که ترافیک کمتری دارد دیده میشود، در سال 96 این طرح در شهر خرمآباد و بروجرد اجرایی میشود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه سامانه سیماک که طرح یکپارچه مدیریت املاک کشور است حضور شهروندان را به 28 سازمان حذف میکند گفت: سامانه سیماک سبب شفافسازی میشود و جلوگیری از رانتخواری میکند و رابطه شهروند را با دستگاهها قطع میکند.
وی با عنوان اینکه حدود 750 خدمت در دفاتر پستی ارائه میشود که بالاترین آمار مربوط به استان فارس است اظهار داشت: هم تکلیف قانون برنامه پنجم و ششم توسعه است که سازمانها باید ظرف دو سال کلیه فعالیتهای خود را یا الکترونیکی کنند و یا از طریق پست و دفاتر پیشخوان ارائه دهند و شهروندی نباید مستقیم برای انجام کاری مراجعه کند.
مهری افزود: با همتی که از مسئولان استان لرستان وجود دارد خیلی خوشبین هستم که این فعالیتها انجام و تکلیف به الکترونیکی شود و شهروندی نباید به سازمانها مراجعه کند که با این اقدام سالمسازی سازمانها و شفافسازی را به دنبال خواهد داشت و هم در وقت و هزینههای شهروندان صرفهجویی میشود.
وی عنوان کرد: تمام ابلاغیه، اخطاریهها و صورتحسابها باید از طریق پست توزیع شود که علاوه بر اینکه زمان و هزینه را کاهش میدهد، امنیت شهروندان به دلیل مراجعه افراد مختلف به درب منازل به مخاطره نمیافتد.
انتهای پیام/