به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پس از تظاهراتهای اخیر در کابل علیه سیاستهای ریاست جمهوری افغانستان، ظاهرا دولت برای رویارویی با اعتراضها طرح جدیدی را برای قانون تظاهرات آماده کرده است.
گفته میشود در این طرح، ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان تغییر خواهد کرد که سال 1381 درباره تظاهرات تصویب شده بود.
برخی از فعالان مدنی میگویند که دولت افغانستان تلاش دارد تا این طرح را با دور زدن پارلمان در ایام تعطیلات تابستانی، نهایی کند.
«شاگل رضایی» نماینده ولایت غزنی در پارلمان و از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به طرح احتمالی دولت برای مقررات تظاهرات گفت: «پیشنویش قانون اجتماعات، اعتصابها و تظاهرات خلاف قانون اساسی کشور است و موجب سلب آزادی و حقوق اساسی شهروندان میشود».
وی در ادامه افزود: قرار است حکومت در تعطیلات تابستانی پارلمان این طرح را با امضای رئیسجمهور اجرایی کند و آزادیهای مردمی را سلب کند.
«سمیعدرهیی» از فعالان مدنی افغان در واکنش به این موضوع تصریح کرد: پیشنویس جدید دولت محدودکننده است و برای شهروندان افغان قابل قبول نیست زیرا حکومت به روشهای سرکوبگرایانه رو آورده است.
«عزیز رفیعی» رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان موسوم به «مجما» تاکید کرد: «اگر این طرح تصویب شود، بدون شک بعد از آن دیگر چیزی به نام تظاهرات، تحصن و خواست مدنی وجود نخواهد داشت».
به گفته وی، این پیشنویس چارچوبی را تعیین میکند که بر اساس آن کسی حق اعتراض، تظاهرات و اعتصاب را نداشته باشد.
«شاهحسین مرتضوی» رئیس دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این موضوع گفته که این پیشنویس هنوز نهایی نشده است و تلاشها برای نهایی کردن آن ادامه دارد.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان افغان معتقدند که دولت برای ممانعت از اعتراضهای آینده جنبش روشنایی و معترضان کابل موسوم به جنبش رستاخیز این طرح را روی دست گرفته است.
انتهای پیام/.