چرا براى احیای امر به معروف و عمل به وظیفه‌ دینى و قانونى تلاش جدى نمى‌شود؟

متاسفانه سفارشات دینى درباره امر به معروف و نهی از منکر، چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیزکه به امر به معروف و نهى از منکر مى‌پردازد، هنوز به‌خوبى به اجرا گذاشته نشده و جزو اصول عمل‌نشده‌ى قانون اساسی است.

چرا براى احیای امر به معروف و عمل به وظیفه‌ دینى و قانونى تلاش جدى نمى‌شود؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالى که امر به معروف و نهى از منکر از دستورات بسیار مهم دینى ماست و مبناى انقلاب اسلامى ایران نیز بر اساس احیاء این دستور و تأسى به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بوده است، متاسفانه سفارشات دینى در این‌باره در نظام جمهورى اسلامى چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز که به امر به معروف و نهى از منکر مى‌پردازد، هنوز به‌خوبى به اجرا گذاشته نشده و جزو اصول عمل‌نشده‌ى قانون اساسی است. حکم امام راحل براى اجراى این امر هنوز معطل است و دستور اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامى در باب احیاء این اصل نیز چنان‌که باید مورد توجه همگان قرار نگرفت. حتى رهبران دینى و عالمان حوزوى و مراجع عظام تقلید نیز در این‌باره ورود جدى به میدان نداشتند. در چنین شرایطى انتظار مى‌رود که دلسوزان و حافظان دین و حامیان مذهب از این گلایه‌ى رهبر معظم انقلاب بیشترین استقبال را داشته باشند و براى احیاء صحیح و درست این دستور دینى، بهترین تدابیر اندیشیده شود. باید در احیاء امر به معروف، مهم‌ترین مسائل آن مد نظر گرفته شود و براى آن نهادسازى و تلاش جدى بشود، نباید امر به معروف فقط در فرعیات و مسائل جزئى منحصر شود و نیز شایسته است که نهادى فراقوه‌اى و جدى و نه صورى و ظاهرى براى انجام این واجب الهى تشکیل گردد.

1.     در وجوب امر به معروف و نهى از منکر، جایگاه مهم آن در دین، اهمیت زاید الوصف آن در احیاء دیگر دستورات دینى، وظیفه‌ى حکومت دینى در انجام آن، آثار و برکات آن و عواقب ترک آن، نیاز به قلم‌فرسایى نیست، همین بس که مولى الموحدین حضرت على(ع) در وصیت‌نامه‌ى خویش فرمودند: «لَاتَتْرُکُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ» (نهج البلاغه، نامه 47)
2.     انقلاب اسلامى ایران بر اساس دستور امر به معروف و نهى از منکر و مبتنى بر این فریضه‌ى مهم الهى شکل گرفت. اصل قیام امام خمینى و مجاهدت ملت ایران در همین‌راستا بود.
3.     از همان ابتداى انقلاب، امام راحل عظیم‌الشأن احیاء و نهادسازى براى امر به معروف را وظیفه‌اى حکومتى دانسته و دستور به ایجاد نهادى براى آن دادند. متن این دستور امام چنین است:
    «بسم الله الرحمن الرحیم؛ شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌اى به اسم «امر به معروف و نهى از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌هاى آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به‌ اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام جلد 9، صفحه 213)
    شایان ذکر است که مرحوم حاج سید احمد خمینى فرزند گرامى و یار همراه امام در توضیح این حکم چنان‌که در صحیفه‌ى امام آمده است، نوشته‌اند: «این حکم چندى بعد از پیروزى انقلاب از طرف امام خمینى صادر شد و به محض این‌که شایع شد که امام چنین حکمى صادر کرده‌اند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‌اى که بود جلوى آن‌را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیلاتى براى به اجرا در آوردن آن نیست. ب: هرج و مرج مى‌شود و هر کس، هر فردى را به محکمه مى‌برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت مى‌کنند. امام گرچه به‌وهیچ‌وجه قبول نداشتند، ولى چون عده‌اى گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته مى‌شد، با توجه به جوّ انقلابى، مى‌توانستیم جلوى خیلى از کارهاى خلاف را بگیریم و به عقیده‌ى من، دولت موقت از این‌که به محاکم کشیده شوند، هراس داشت.»
4.     قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، امر به معروف را چنان با اهمیت دانسته است که یک اصل از اصول خود را به آن اختصاص داده است. در اصل هشتم قانون اساسى چنین آمده است: «در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده‌ى مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن‌را قانون معین مى‌کند. و المؤمنون و المؤمنات بعضم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
5.     رهبر معظم انقلاب اسلامى در سخنرانى اخیر خود در جمع مسؤولان قضایى، «حقوق آمران به ‌معروف و ناهیان از منکر» را مطرح کردند و فرمودند: برخى مکرراً مى‌گویند بعضى اصول قانون اساسى معطل مانده است، اما گویا آن‌ها، اصل هشتم قانون اساسى را که مربوط به امر به‌معروف و نهى از منکر است، جزء اصول قانون اساسى نمى‌دانند و به این امر واجب توجه نمى‌کنند. ایشان با اشاره به حمایت بیانى و عملى خود از آمران به‌معروف، این‌کار را وظیفه قوه قضائیه خواندند.
6.     متاسفانه دستور اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامى در باب احیاء این اصل نیز چنان‌که باید مورد توجه همگان قرار نگرفت. حتى رهبران دینى و عالمان حوزوى و مراجع عظام تقلید نیز در این‌باره ورود جدى به میدان نداشتند. در چنین شرایطى انتظار مى‌رود که دلسوزان و حافظان دین و حامیان مذهب از این گلایه‌ى رهبر معظم انقلاب بیشترین استقبال را داشته باشند و براى احیاء صحیح و درست این دستور دینى، بهترین تدابیر اندیشیده شود.
7.     نهادهاى رسمى کشور ازجمله قوه قضائیه و قوه مقننه در این‌زمینه باید پیشتاز باشند و قوه مجریه را در انجام چنین وظیفه‌ى مهمى راهنمایى و کمک کنند.
8.     باید در احیاء امر به معروف، مهم‌ترین مسائل آن مد نظر گرفته شود و براى آن نهادسازى و تلاش جدى بشود، نباید امر به معروف فقط در فرعیات و مسائل جزئى منحصر شود و نیز شایسته است که نهادى فراقوه‌اى و جدى و نه صورى و ظاهرى براى انجام این واجب الهى تشکیل گردد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
فنی