به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست و سوم آبان ماه سال 95 مجلس شورای اسلامی توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه سانتیگراد تلاش کنند.
نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که کاهش گازهای گلخانهای که موضوع اصلی این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده های محیط زیست ندارد. تنها کاهش گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن مورد بحث توافق نامه بوده که با آلاینده های محیط زیست از جمله منوکسید کربن، اکسید های نیتروژن و گوگرد و ذرات معلق در هوا کاملا متفاوت هستند. اما متاسفانه مشاهده شده است که برخی از نمایندگان مجلس بدون اطلاع از این موضوع، شعار مقابله با آلودگی هوا را علت اصلی حمایت از این توافقنامه عنوان کردهاند.
نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، قبول محدودیتهایی در حوزههای اقتصادی و صنعتی در سال های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع عمده گسیل گازهای گلخانهای مربوط به بخشهای تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخشهای مصرف کننده انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
تایید این موضوع را میتوان در سخنان معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یافت. ابتکار در تشریح جزئیات سفر خود به مراکش و شرکت در بیست و دومین کنفرانس کنوانسیون تغییر اقلیم و دوازدهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو و اولین نشست معاهدین توافقنامه پاریس اعلام کرده که « از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانهای در رتبههای بالا قرار داریم».
این اظهار ابتکار بدین معنی است که در سالهای آینده این توافقنامه میتواند دستاویزی برای محدودیت صادرات نفت ایران از سوی معاندین کشور باشد. چرا که هم اکنون ایران دارای بیشترین منابع نفت و گاز جهان است و برنامههای فراوانی برای احداث، تجهیز و بهرهبرداری از صنایع سبک و سنگین خود بر پایه انرژی دارد. همچنین تعهدات پذیرفته شده و کیفیت اجرای آنها می تواند ابزاری برای وضع تحریمهای اقتصادی و سیاسی جدید شود.
آبان سال گذشته لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما بعد از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی های بیشتر، دوباره به کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی بازگشت. در ایراد اول شورای نگهبان آمده بود که امکان اظهار نظر در مورد موافقتنامه به دلیل نبود پیوست آن (INDC) وجود ندارد؛ باید پیوست این موافقتنامه ضمیمه گردد. چراکه برنامه مشارکت ملی(INDC) کشور جزو ماهوی تعهدات کشور است و تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی آن در مجلس صحیح نیست.
بر اساس این پیمان بین المللی از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات ذکر شده در سند مشارکت ملی خود (INDC) را اجرایی کنند تا مانع از انتشار دی اکسید کربن به اتمسفر زمین و تبع آن گرمایش جهانی شوند. در متن سند INDC ایران که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامآور است، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای شامل دو بخش کاهش 4 درصدی غیر مشروط و 12 درصدی مشروط به رفع تحریمها است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی در 17 تیرماه 96 به بررسی علل عدم پذیرش این موافقتنامه در شورای نگهبان پرداخت. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
در واقع هرچند مطابق با موافقتنامه پاریس، این دولتها هستند که با ارزیابی امکانات خود، برای کاهش تولید گازهای گلخانهای اقدام میکنند، اما با توجه به تعهدات موجود در سند INDC باید گفت که اصل 77 و 125 قانون اساسی حکم میدهد که مجلس شورای اسلامی باید این برنامه را مورد بررسی قرار دهد.
اما با این وجود تاکنون برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به تعهدات بین المللی پذیرش این موافقنامه ضروری است که برای اظهار نظر در مورد آن برنامه مشارکت ملی بر مبنای قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/