یادداشت / یزدان عشیری
فهرست بلندی از فیلم های توقیف شده را در هر دولتی می توان نام برد. «فرزند صبح» ، «رستاخیز»، «گزارش یک جشن»، «خانه دختر»، «پریناز»، «سپید و سیاه»، «صدسال به این سال ها»، «آشغال های دوست داشتنی» ، «خیابان های آرام»، «عصبانی نیستم»، «خانه پدری»، «بی خود و بی جهت»،«زمهریر»، «هفت و پنج دقیقه»، «گس»، «آینه های روبرو»، «پوسته»، و ... این ها بخشی از فیلم هایی است که در سال های اخیر توقیف شده اند. آن هم فیلم هایی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه ساخت دریافت کردهاند. فیلمهای مشکل دار معمولا به سه دسته تقسیم میشوند: « یک دسته آثاری هستند که پروانه نمایش داشته و به دلایلی امکان اکران پیدا نکردهاند، مثل «خانه پدری»، «رستاخیز»، «عصبانی نیستم» و «خانه دختر». یک دسته دیگر فیلمهایی هستند که نتوانستهاند از شوراهای پروانه نمایش و عالی نظارت مجوز نمایش بگیرند مثل «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» که در هر دو شورا رد شده است. دسته سوم هم آثاری هستند که بدون مجوز ساخته شدهاند. قانون درباره آثاری که بدون مجوز ساخته شدهاند به صراحت اعلام کرده که وزارت ارشاد در قبال آنها هیچگونه مسئولیتی ندارد و افرادی که بدون مجوز فیلم ساختهاند کارشان تخلف محسوب میشود و باید شرایط قانونی را طی میکردند. پس این فیلمها نمیتوانند با دو دسته دیگر برابر باشند، چون فیلمهای آن دو گروهی که اشاره کردم مراحل قانونی را طی کردهاند و طبق نظر شورای پروانه نمایش به دلایل سیاسی و فرهنگی از نمایش آنها جلوگیری به عمل آمده است».
بنابراین، در همه دولت ها و دوره ها شاهد ساخت آثاری هستیم که مشمول توقیف می شوند و صلاحیت های لازم را برای نمایش عمومی اخذ نمی کنند. البته، تعدادی از آثار به تناسب تغییر دولت ها و فضاهای اجتماعی به ناگهان رفع توقیف می شوند و رنگ پرده را می بییند و یا این شانس را پیدا می کنند که از طریق شبکه نمایش خانگی مورد مصرف و استفاده مردم قرار بگیرند.
با نگاهی به روند و وضعیت فیلم های توقیفی می توان استنباط کرد؛ فقدان معیارها و شاخصه های روشن و صریح؛ و تفسیر متنوع از مفاد قوانین و همچنین، عدم اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و اعمال سلیقه ها منشاء بسیاری از این مشکلات است.
به تازگی و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به یکباره اعلام شده با دستور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، قرار است تکلیف فیلمهای توقیفشده مجددا بررسی و با نگاهی منصفانه و با پرهیز از اعمال سلیقه، روشن شود. در همین راستا کمیته بازبینی فیلم های توقیفی هم تشکیل شدهاست.
مفاد دستورالعمل منتشر شده چند نکته را برجسته و مؤکد می سازد:
- اینکه تشکیل کمیته ویژه برغم حضور و فعالیت شورای پروانه نمایش به معنای نامعتبر بودن این شورا است.
- این طرح نوعی تشکیک نسبت همه مصوبات قبلی شورای پروانه نمایش تولید میکند.
- تأیید میکند که تصمیمات شورای پروانه نمایش تاکنون سلیقه ای بوده است.
- مهمتر اینکه میتوان تحلیل کرد پس مصوبات این کمیته اگرمتفاوت با مصوبات قبلی باشد نوعی اعمال سلیقه جدید صورت گرفته و پارامترها و معیارهای شفاف و روشن در این زمینه وجود ندارد.
اعمال نگاه های سلیقه ای و سیاسی با رفت و آمد دولت ها و فقدان نظارت و مراقبت در گلوگاه هایی نظارتی و اساسا، عدم «ارزشیابی آثار» باعث شده است که بخشی از تولیدات و محصولات سینمایی کشور به هدر بروند. به تعبیر دیگر، در شرایط بحرانی اقتصاد سینما بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در حال تلف شدن است. مضافا، اینکه فراتر از هزینه ها و ضررهای مالی و اقتصادی به لحاظ اعتباری و اجتماعی نیز، سینما با این روند مدام در حال تحمل هزینه های زاید است.
اشکال دیگر چرخه پروانه های ساخت و نمایش این است که در صدور مجوزهای نمایش تعدادی از فیلم های سینمایی هم، به منافع فردی و گروه گرایی به جای منافع ملی توجه می شود و این «نگرش قبض و بسطی»در هر دوره ای نسبت به جریانات و جناح ها اتفاق می افتد. نتیجه این روند به کجا منجر می شود؟
متاسفانه، فقدان نظارت های جدی و پروانه نمایش های سلیقه ای در حال حاضر به پاشنه آشیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است. در این فضای آشفته، بعضا، فیلم هایی را که پروانه نمایش دارند توقیف می شوند، تعدادی از فیلم های «اصلاحیه دار» از طریق رانت و مناسبات فراقانونی و گروهی راهی پرده سینماها می شوند. فیلم هایی هم وجود دارند که بازپس گیری و لغو پروانه نمایش شان حتی، از ناحیه وزیر صورت گرفته است. تعدادی فیلم هم، از سر لجبازی و اعتراض از طریق فضاهای مجازی عرضه می شوند. فیلم های توقیفی مارک داری هم هستند با چراغ خاموش وارد بازار شبکه نمایش خانگی می شوند. حتی، چند تایی از فیلم های اکران هم به دلیل رخنه سلایق اشخاص و جریانات مشمول تسهیلات اکران یا تبلیغات رسانه های رسمی و رسانه ملی قرار نمی گیرند و نوعی فضای بلبشویی شکل گرفته است که حق به حق دار نمی رسد و در این فضا، موج سواران بارشان را می بندند و می تازند و گیشه ها را قبضه می کنند و در کنارش، ده ها فیلم که بخش بزرگی از سرمایه گذاری سینمایی است در انبار ها و پستوها خاک می خورند و هیچگاه رنگ پرده را نمی بینند.
ریشه و منشاء اصلی این مشکلات زنجیره ای سینما به صدور فله ای پروانه ساخت و صدور بی رویه و غیرکارشناسی پروانه نمایش بر میگردد.
وقتی رسانه ملی برای پخش تیزر فیلم های سینمایی مصوبه های شورای پروانه نمایش را قبول ندارد و برخی نهادهای مردمی و انقلابی همچون حوزه هنری و شهرداری نیز همین رفتار را در پیش می گیرند. این بدین معناست که این شورا تاکنون، درست رفتار نکرده و در انجام وظایف قانونی اش تساهل و تسامح داشته و سلیقه ای برخوردکرده است. موضوعی که تشکیل کمیته ویژه بر آن صحه گذاشته است. یا اصلاحیه های مکرری که بارها و چندباره، در خصوص صحنه هایی از فیلم اتفاق افتاده است.
اینک، این پرسش مطرح می شود: چرا و به چه دلیل جور ساز وکارهای اشکال دار مجاری قانونی و صنفی در توزیع محصولات سینمایی را جامعه سینماداران و مردم بکشند؟
وقتی تشکل های صنفی بعضا، با باندبازی و رفیق بازی و بی توجه به ملاک ها و استانداردهای کافی و وافی اقدام به عضوگیری می کنند و با تمکین زد و بندهای پشت پرده این پروسه را تکمیل و تقویت می کنند فرایند و خروجی این مسیر اشتباه چرا باید به قیمت آسیب های جدی معنوی و مادی به مراکزی چون حوزه هنری، سازمان صدا و سیما، سینماداران و مدیریت سینماداری در کشور منجر شود؟
وقتی سازمان سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی فاقد توان اخذ ارزشیابی و صلاحیت های لازم برای محصولات سینمایی است و بی رویه، فله ای و متاثر از مناسبات و هیجانات و ذائقه های سیاسی و اجتماعی اقدام به صدور پروانه نمایش می کند چرا باید پیامدها و تبعات این جریان، سینماداران، مراکز و سازمان های دیگر را آزار دهد و آسیب های معنوی و اقتصادی آن متوجه سینماداران باشد؟
چرا جریان کلان فرهنگی و مدیریتی سینما، با نمایش ژست های سیاسی در قالب رفع توقیف های سلیقه ای و امتیاز دهی غیراصولی به عده ایی خاص، فضایی را دامن می زند که کلیت سینما از آن آسیب ببینند؟
چرا برخی صنوف سینمایی که سابقه، ماهیت و رزومه هسته های محوری شان در دوره های مختلف روشن است در بیانیه های پرطمطراق شان به ریشه ها و خاستگاه های اصلی چالش ها و مشکلات زنجیره ای سینماها و فیلم ها نمی پردازند و آدرس غلط می دهند؟
انتهای پیام/