به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرد: لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد و در جریان رسیدگی به این لایحه هم اصلاحات فراوانی در لایحه پیشنهادی دولت انجام شد تا جایی که برخی صاحبنظران برنامه ششم توسعه را عملاً طرح مجلس میدانستند تا لایحه دولت، با وجود رعایت نشدن نکات مهم مورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد؛ 28 اسفند ماه سال 1395 علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد و رییس جمهور هم در جلسات هیئت دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرد.
در این گزارش تأکید شده است: بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته است و جوسازیهای اخیر هم عموماً با اهداف سیاسی انجام میشود.
پایگاه اطلاعرسانی دولت افزود: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور 25 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه «عنوان عدماجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب میکنم و این خبر از پایه بیاساس و نادرست است»، گفت: «به هر حال قانون دستپخت انسانها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی میتوان با ارسال لایحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد».
پایگاه اطلاعرسانی دولت افزود: امیری با بیان اینکه در دولت یازدهم صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیئت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آییننامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تأیید یک قانون از سوی شورای نگهبان، رئیس جمهور طبق قانون موظف به ابلاغ رسمی آن قانون به دستگاههای اجرایی است ولی متأسفانه در خصوص قانون برنامه ششم توسعه، این روند قانونی طی نشد و با استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ این قانون، رئیس مجلس مجبور به ابلاغ برنامه ششم توسعه شد. البته این بدعت جدیدی است که رئیس جمهور بهجای ابلاغ رسمی یک قانون، دستور اجرای آن را در جلسات هیئت دولت صادر کند.
انتهای پیام/*