به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ تکمیل حلقههای مفقوده نظام نوآوری کشور خصوصا در بعد سیاستگذاری، تقنین و مقرراتگذاری و برطرف کردن چالشهای پیشروی شرکتهای تولیدکننده محصولات دانشبنیان در این حوزه یکی از چالشهای مهم موجود در زمینه دستیابی به اقتصاد دانشبنیان و در پی آن «اقتصاد مقاومتی» است.
توسعه اقتصاد دانشبنیان در پنج محور اولویتدار فعالیتهای معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، مشتمل بر تقویت طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، تسهیل تبادل عرضه و تقاضا، تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی با چالشهای متعدد حقوقی و نهادی اعم از نقض، تزاحم یا وجود خلأ در قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه تشریح شده است.
معاونت علمی ریاستجمهوری با توجه به تنوع چالشهای عمدهای که در اجرای هر یک از محورهای پنجگانه وجود دارد، عنوان کرده مواردی که نیازمند تغییر، اصلاح یا پیشنهاد سیاستی مناسب است را در دستور کار دفتر سیاستگذاری قرار خواهد داد.
چالشهای شناسایی شده در پنج محور اولویتدار معاونت علمی و فناوری
اهم چالشها، در پنج محور اولویتدار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به شرح زیر است:
1. عارضههای تأمین نظام مالی نوآوری: عدم شکلگیری نهادهای تخصصی مالی، بهرهوری پائین نظام تأمین مالی پژوهش و فناوری، نبود صندوقهای پژوهش و فناوری با مشارکت بخش خصوصی، وجود برخی از موانع قانونی
2. عارضههای تحریک تقاضا و بازارسازی: عدم بهرهگیری از ظرفیت تقاضای دولتی، سهم اندک محصولات دانشبنیان از صادرات، عدم بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و واردات در گسترش محصولات داخلی
3. عارضههای تبادل عرضه و تقاضا: عدم وجود نظام حقوق مالکیت فکری اثربخش، نبود زیرساختها و استانداردهای لازم در جهت تضمین کیفیت، کمبود خدمات آزمایشگاهی مناسب در حوزه فناوریهای پیشرفته و راهبردی، نبود واسطههای مؤثر در تسهیل صادرات و انتقال فناوری
4. عارضههای طرف عرضه: اثربخش نبودن فعالیتهای فناورانه و تجاریسازی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای کامل قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، عدم اتصال شرکتهای دانشبنیان به بدنه اصلی اقتصاد کشور
5. عارضههای مربوط به عدم شفافیت اطلاعات: نبود اطلاعات مؤثر در جهت تصمیمگیری صحیح و دقیق، عدم شناخت نقاط قوت و ضعف موجود در تولید، بازار و محصولات دانشبنیان
به گزارش تسنیم، از آنجا که با تصویب قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و عملیاتی شدن آن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نسل جدیدی از سیاستهای تقویت طرف عرضه علم، فناوری و نوآوری کشور عملیاتی شده لذا تمرکز اصلی این دفتر بر سایر جنبههای اولویتدار معاونت و چالشهای موجود در آنها و به ویژه ابزارهای مرتبط با تحریک تقاضا و توسعه بازار شرکتها و مؤسسات تولید کننده محصولات دانشبنیان قرار گرفته است.
جهتدهی تقاضای بخش دولتی و عمومی به سمت کالاهای دانشبنیان
در این میان، استفاده از ظرفیت بازارهای قابل مدیریت کشور و به ویژه جهتدهی تقاضای بخش دولتی و عمومی به سمت استفاده هر چه بیشتر از محصولات دانشبنیان تولید داخل و نیز توسعه ابزارهای مالی تخصصی مرتبط با توسعه بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هدایت ارتباطات معاونت علمی با سایر نهادهای حاکمیتی
علاوه بر موارد مذکور، موضوع دیگر فعالیتها و وظایف این دفتر هدایت ارتباطات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی کشور است که این امر بر حساسیت و اهیمت اقدامات آن افزوده است؛ ارتباطات این دفتر با نهادهای مذکور را در سه سطح میتوان دستهبندی و مشخص کرد:
در سطح اول، ارتباطات با نهادهای حاکمیتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی قرار دارد؛ این دفتر در مواردی نظیر تدوین «سیاستها و ضوابط پیوست فناوری» و «تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دانشبنیان» با شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری داشته و به عنوان بازوی اجرایی شورا در این دو حوزه مسئول تدوین و عملیاتی کردن اسناد مذکور بوده است.
در حوزه شورای امنیت ملی نیز با تشکیل کمیته اقتصاد دانشبنیان این شورا سعی کرده است تا موارد مرتبط با مسائل امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.
در سطح دوم، ارتباطات با مجلس شورای اسلامی و مواردی که با اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید مرتبط است مورد توجه بوده و این دفتر در مواردی نظیر تدوین «لایحه مالکیت صنعتی»، تنظیم «احکام دائمی برنامههای توسعه» و تدوین «احکام بخش پژوهش و فناوری برنامه ششم توسعه» با مجلس شورای اسلامی همکاری داشته است.
سطح سوم به ارتباط با دولت و هیئت وزیران مربوط میشود؛ تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانشبنیان، مشارکت در تدوین برنامههای اقتصاد مقاومتی و تدوین مصوبه مربوط به بهرهمندی از ظرفیت نخبگان غیرمقیم نمونههایی از این ارتباطات است.
علاوه بر این، معاونت علمی و فناوری باید با مشارکت فعال در کمیسیونهای تخصصی هیئت دولت و با استفاده از فرصت حضور در این هیئت، از تمام ظرفیتهای خود برای اطمینان از توجه به توسعه فناوری و نوآوری، توسعه محصولات دانشبنیان، ظرفیتسازی و ایجاد تقاضا برای شرکتها و مؤسسات تولید کننده محصولات دانشبنیان و مواردی از این دست، در تدوین و اصلاح مصوبات هیئت دولت استفاده کند.
انتهای پیام/