یادداشت رسالت/دکتر حامد حاجی‌حیدری

خط میانه انقلاب و چشم‌انداز آینده

شناسه خبر: 1467400 سرویس: رسانه ها
روزنامه رسالت

از اول انقلاب، مسیر پر پیچ و خمی را طی کردیم و باید کار را به جوان‌ترها بسپاریم و برویم. ما هم مانند فوتبالیست‌ها، دوران فعالیت حرفه‌ای خود را سپری کرده‌ایم و باید از دنیای سیاست خداحافظی کنیم.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از اول انقلاب، مسیر پر پیچ و خمی را طی کردیم و باید کار را به جوان‌ترها بسپاریم و برویم. ما هم مانند فوتبالیست‌ها، دوران فعالیت حرفه‌ای خود را سپری کرده‌ایم و باید از دنیای سیاست خداحافظی کنیم. آن‌ها سی سال را رد می‌کنند و خداحافظی می‌کنند، ما قدری دیرتر، ولی بالاخره این رسم خداحافظی از دنیای حرفه‌ای رسم خوبی است. باید کار را به جوان‌ترها بسپاریم و برویم. آن‌چه برای جوان‌ترها می‌گذاریم، میراث گران قدر «خط میانه انقلاب» است که امروز، قوام و استحکام خوبی در چارچوب «جبهه متحد نیروهای انقلاب اسلامی» به خود گرفته است. و داستان «خط میانه انقلاب» داستان پیوسته و خستگی‌ناپذیر حفظ میراث انقلاب در مقیاس خط ولایت بوده است؛ چه در وقت زعامت امام خمینی (ره) و چه در دوره راهبری آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله).

اول انقلاب، یک سوی مناقشات تند آن روزها، لیبرال‌ها بودند و سوی دیگر، چپ‌های رادیکال و خشن؛ و در آن میان، حزب جمهوری اسلامی بود و می‌کوشید تا میراث نوپای انقلاب را از طوفان چپ و راست افراطی و در خط امام، به سلامت عبور دهد. قضیه با عقده گشایی سهمگینی به سرانجام رسید. دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد، بنی صدر و رجوی هم به آن سوی مرزها شتافتند و آشکار و پنهان علیه ما بنای همکاری گذاشتند.

از این پس، رقابت‌های سیاسی به دو شق جامعه روحانیت مبارز (که از قبل از انقلاب پایه و مایه داشت) و مجمع روحانیون مبارز (که در آستانه انتخابات مجلس سوم تشکیل شد) منشعب گردید، و بدین ترتیب، رقابت‌های سیاسی کلاسیک تاریخ جمهوری اسلامی آغاز گردید. مناقشات بر سر اقتصاد دولتی و گرایش‌های چپ‌گرا در تنظیم قانون کار و مداخله در جنگ اول خلیج فارس به نفع صدام و حزب چپ بعث از یک سوی، و التزام به اصول اسلامی در قوانین مالکیت و مجازات اسلامی و حفظ خط ترسیمی ولایت فقیه در سوی دیگر، موضوعات اصلی جبهه‌بندی نیروهای انقلاب اسلامی بود. 

این مسیر طولانی، از 1360 تا 1372، عمدتاً با رقابت‌های برادرانه گذشت و مقطع بسیار پر ثمر تاریخ انقلاب را شکل داد. جنگ با پیروزی و با متجاوز اعلام شدن عراق خاتمه یافت، بازسازی آغاز گردید، و از همه مهم‌تر، الگویی از «زیست بوم برادرانه» به عنوان الگوی توسعه انقلابی مطرح گردید و کارآیی خود را برای اولین بار و آخرین بار نشان داد.

از سال 72 به بعد، رقابت‌ها تند شد و الگوبرداری از خط و شیوه رقابت‌های دموکراتیک غربی آغاز گردید. 

گروه کارگزاران سازندگی که با آغاز کابینه مرحوم هاشمی انشعاب کردند، همان بوروکرات‌های کابینه آقای موسوی بودند که در دوران جنگ، چپ شمرده می‌شدند و بعد از جنگ سیاست‌های دولتی را مختص جنگ شمردند و تدابیر تعدیل را پایه گذاشتند، و سعی نمودند تا بر مبنای نسخه «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر» کسانی را که با «سیاست‌های تعدیل» موافق نبودند را از سر راه خط مشی سیاسی بردارند یا موقتاً ساکت کنند. قدری همه چیز تند و تیز شد. آن‌ها با مجمع روحانیون مبارز که گرایش به اقتصاد دولتی داشت طبیعتاً مخالف بودند، ولی مخالفت آن‌ها با خط اصلی جامعه روحانیت مبارز به آن بر می‌گشت که جامعه روحانیت مبارز، بر مبنای اصول خود در همراهی با خط ولایت فقیه، اجرای تند و تیز سیاست‌های تعدیل را بر وفق ملاحظه اقشار آسیب‌پذیر به صلاح نمی‌دید. حالا سه خط سیاسی از هم متمایز شدند، مجمع روحانیون مبارز که به «چپ» می‌زد، کارگزاران سازندگی که به «راست» می‌زد، و «اصولگرایان» که همچون گذشته، می‌کوشیدند با معیار خط ولایت، سیاست را از تند و کند روی حفظ کنند.

مشخصاً از شانزده آذر سال 1375، علائم تازه‌ای در سپهر سیاست ایران رؤیت شد، و جناح «چپ» آغاز به دگردیسی کلی به سمت «راست» کرد، و دوباره همه چیز دو شاخه شد؛ دگردیسی ای که پس از رحلت امام آغاز شده بود. مجمع روحانیون مبارز با نام جبهه اصلاحات در کنار کارگزاران سازندگی قرار گرفت و در مقابل خط «اصول‌گرایی» که همان مسیر مستقیم و میانه پیشین را طی می‌کرد قرار گرفت، و انتخابات 76، صحنه یک بازی گردید. وانمود شد که آقای خاتمی در مقابل آقای ناطق نوری و آقای هاشمی است. در این رقابت، آقای خاتمی برنده شد و از جانب جامعه مأموریت یافت تا تغییراتی را به سمت «قانون‌گرایی» ایجاد کند (مستند به تحلیل محتوای مبارزات انتخاباتی سال 1376)، ولی عملاً سیاست‌های تعدیل آقای هاشمی ادامه پیدا کرد و کوشش شد که به رغم مسیر قانون، غلامحسین کرباسچی آزاد شود.

در انتخابات 1380، شرایط برای انتخاب مجدد آقای خاتمی دشوار گردید، وقتی دکتر احمد توکلی به موضوع شهادت مرحوم دادمان پرداخت، ولی برای نخستین بار در تاریخ انتخابات ایران نامزد انتخاباتی جلوی دوربین تلویزیونی گریست، تا شفقت مردم برانگیخته شود و بدین سان ورق برگشت و بار دیگر آقای خاتمی به پاستور راه یافت. بعد، انتخاباتی پر حرف و حدیث منجر به شکل‌گیری مجلس ششم شد؛ چنان پر حرف و حدیث که شورای نگهبان بدواً حاضر به تأیید انتخابات نشد. در ارتباط با مسائل آن انتخابات، آقای مصطفی تاجزاده، رئیس وقت ستاد انتخابات به انفصال از خدمات دولتی محکوم گردید (مهر، خبر شماره 553490). القصه، مجلس ششم با آن وضع تشکیل گردید، و اصلاح‌طلبان، احساس قدرت کردند و دیگر واژه «عبور از...» را زیاد به کار می‌بردند. نتیجه این شد که شورای اول شهر و روستا و همچنین مجلس را به لکنت کشاندند و مردم از آن‌ها روی‌گردان گردیدند. تحول بزرگ از شورای شهر دوم و سال 1382 آغاز شد.

در انتخابات 1384، نامزد رسمی مورد حمایت جبهه پیروان خط امام و رهبری، دکتر علی اردشیر لاریجانی بود، با شعار «دولت امید»؛ خب او انتخاب نشد، ولی در آتیه، مدیریت داهیانه او بر مجلس شورای اسلامی که پس از دوره مدیریت مرحوم هاشمی و‌آقای ناطق نوری به این اتقان و متانت تکرار نشده بود، نشان داد که تشخیص جبهه درست بود. به هر حال، در آن انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی بر سر بحث شیرین یارانه و نفت و سفره مردم متمرکز شد، و دکتر محمود احمدی‌نژاد هم نهایتاً توانست رأی مردم را به دست آورد و رئیس جمهور شد.

دوره اول ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد، دوره پر کار و مردمی و خوبی بود. مردم احساس کردند که دولت به آن‌ها و ارزش‌های پایه انقلاب بویژه ساده زیستی مسئولان بازگشته است، و نیروهای «خط میانه انقلاب» که همواره در پارلمان حائز اکثریت بوده‌اند (غیر از دو مجلس سوم و ششم که در هر دو وقوع تخلف‌هایی اثبات شد)، با این دولت حداکثر همراهی را کردند. باز هم معیار، معیار همراهی با خط ولایت بود، که در دولت نهم، انصافاً تا حد زیادی محقق شده بود. سال 88 شد، و آن شد که نباید می‌شد. اتحاد کارگزاران و اصلاح‌طلبان، کوشش کردند که دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد به هر قیمت تکرار نشود و وقتی با رأی مردم تکرار شد، زدند زیر میز بازی، و هزینه‌های سنگین تاریخی بر کشور بار کردند. اینجا بود که بار دیگر تأیید شد که تشخیص «خط میانه انقلاب» در نامزدی دکتر علی لاریجانی صحیح بود. با دکتر علی لاریجانی، غیظ و بدحالی کارگزاران و اصلاح‌طلبان کمتر بود و آن‌ها تا این اندازه کشور را اسیر هزینه نمی‌کردند.

به هر حال، با پایمردی رهبری و مردم، میراث چهارمین انقلاب مشروطه و مردم‌سالار جهان (پس از انقلاب انگلستان و آمریکا و فرانسه)، محفوظ ماند و بدعت «تغییر صندوق رأی از سطل زباله» پا نگرفت. ولی دکتر محمود احمدی‌نژاد که گویی بسیار ملول از رویدادهای نفس‌گیر سال 88 شده بود، روزهای سختی را می‌گذراند و بدین ترتیب، یک حلقه امنیتی در اطراف رئیس جمهور خسته، حادثه برانگیخت. نگارنده این سطور نمی‌داند که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ولی این را می‌داند که یک حفره امنیتی مگو در اطراف رئیس جمهور ایجاد شد، چرا که وقتی مسئله برای همه ملت عیان گردید که ماجرای استعفای وزیر اطلاعات پدید آمد. معضل بزرگی بود؛ جنس معضل معلوم بود؛ یک معضل امنیتی بود، چرا که در ماجرای استعفای وزیر اطلاعات رخ نمود، ولی در مورد محتوای آن نمی‌شد توضیح دقیقی داد، و شاید تا سال‌ها بعد هم نشود توضیح داد.به هر ترتیبی بود، دولت دهم تمام شد، ولی واقع آن بود که حفره امنیتی کار خود را کرده بود، و شکاف بزرگی در بدنه اجتماعی «خط میانه انقلاب» پدید آورد. به دلیل پیشینه عملکرد دکتر محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم، مردم، معضل مگوی پیش آمده را به سهولت باور نمی‌کردند و باور نمی‌کنند. کار دشوار شد، و ماهی این دشواری را در هر دو انتخابات 92 و 96، اتحاد کارگزاران-اصلاح‌طلبان صید کرد. 

بخش مهمی از بدنه «خط میانه انقلاب» که در انتخابات پارلمانی به میدان آمد و اکثریت پارلمانی «خط میانه انقلاب» را طی همه این سال‌ها استمرار بخشید، در انتخابات ریاست جمهوری به میدان نیامد، و نتیجه به سمت اکثریت شکننده و پنالتی‌وار کارگزاران-اصلاح‌طلبان رقم خورد.به رغم چنین فضاسازی امنیتی حاکم بر رقابت‌های سیاسی، «خط میانه انقلاب»، در انتخابات 96، به رغم آن که دور دوم صدارت آقای روحانی بود و بر وفق تجربه 90 درصد انتخابات‌های مشابه دنیا باید رأی می‌آورد، و به رغم تخلفات دوازده گانه مستند به بیانیه شورای نگهبان میلی‌متری و با نتیجه 5 بر 4، رقابت نفسگیر پنالتی انتخابات و مناظره‌ها را واگذار کردند.

باور من این است که «خط میانه انقلاب» در وضع مناسبی است؛ یک اقلیت شبه اکثریت و باکیفیت سیاسی را در اختیار دارد، طرح‌های عملیاتی برای اجرای کشور در دست دارد، و هر چه زمان بگذرد و مسیرهای روشنگری در مورد حلقه امنیتی اطراف دکتر محمود احمدی‌نژاد و ارتباط آن با اتحاد کارگزاران-اصلاح‌طلبان شفاف‌تر گردد، آرای محلی و ملی خود را باز می‌یابد. آن چه مهم است، استمرار همان مسیر منطقی است که طی چهار سال گذشته در تعامل با دولت کارگزار-اصلاح‌طلب داشته است. این مسیر منطقی تا دو سال آینده و موعد انتخابات پارلمانی آینده جواب خواهد داد.

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار رسانه ها
    میهن هاستینگ
    سام سرویس