مصطفی رناسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به راهاندازی مرکز توسعه سرمایه انسانی در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: در حقیقت این مرکز برای نخستینبار در اتاقهای بازرگانی و در اصفهان راهاندازی میشود که متخصصان حرفهای مورد نیاز صنایع در این مرکز تربیت میشوند.
وی با بیان اینکه وابستگیهای دانشگاهی نمیتوانند نیازهای صنایع را پاسخگو باشند، افزود: با راهاندازی مرکز توسعه سرمایه انسانی، وابستگیهای دانشگاهی کاهش یافته و مطابق با درخواستها و نیازهای صنایع به صورت کاربردی و خاص برای فعالان اقتصادی در تمامی زمینهها از جمله مالی، بازرگانی، بازاریابی، صادرات و واردات آموزشهای لازم داده میشود.
رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان به هدف راهاندازی مرکز توسعه سرمایه انسانی در اتاق بازرگانی اصفهان اشاره و تصریح کرد: در این مرکز بهگونهای به افراد آموزشهای لازم داده میشود تا در ارگانهای صنعتی و گردشگری جذب شده و نیازهای صنایع و فعالان اقتصادی و گردشگری را تأمین کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که راهاندازی این مرکز چه تأثیری بر اقتصاد استان دارد، گفت: راهاندازی این مرکز برای اقتصاد استان و ایجاد اشتغال و رفع نیاز صنایع موثر است، از آن جایی که به دانشگاهها وابسته هستیم اما این وابستگیها به درد صنعت و فعالان اقتصادی نمیخورد.
رناسی ادامه داد: ما در حقیقت در این مرکز با توسعه نیروی انسانی و آموزشهای حرفهای، افراد مناسبی را برای جذب در صنعت و اقتصاد آماده میکنیم. همچنین راه اندازی شرکتهای صادرات محور در اتاق بازرگانی اصفهان را در دستور کار داریم تا در این راستا از یک سری شرکتهای تخصصی صادرات حمایت کنیم تا شرکتهایی راهاندازی شوند که در بازارهای مختلف به صورت تخصصی فعالیت کرده و واسطهای بین تولید کنندگان و بازار خارجی باشند.
رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان به تدوین قانون کنسرسیوم در اتاق بازرگانی اصفهان اشاره و تصریح کرد: از آن جایی که یک شرکت به تنهایی توانایی انجام پروژههای بزرگ را ندارد، تعدادی شرکت برای مدت مشخصی با هم مشارکت کرده تا بتوانند یک پروژه بزرگ را به اتمام برسانند که به این نوع فعالیت کنسرسیوم (مشارکت) میگویند.
وی در ادامه بیان کرد: ما در کنسرسیومها قوانین تدوین شدهای برای چگونگی تشکیل آنها و نیز قانونی برای برخورد سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی با این نوع مشارکتها نداریم، از این رو تصمیم داریم قانون کنسرسیومها را در اتاق بازرگانی تدوین کنیم به صورتی که شرکتها بتوانند با هم در پروژههای داخلی و خارجی مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/