به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئله دریافت جریمه دیر کرد پول(تاخیر تادیه) بانکها از مشتریان و تسهیلات گیرندگان، چالشی است که در سال های اخیر از یک سو واکنش مراجع عظام تقلید را نسبت به حرام بودن آن بارها بر انگیخته است و اعتراضات مردمی را نیز به همراه داشته است.
از سوی دیگر عدم تمایل بانکها به متوقف شدن اخذ این جریمه به علت سود بالایی که برای آنها به همراه داشته است نیز باعث شده که متوقف شدن اخذ این جریمه با مشکلاتی همراه باشد.
دریافت این جریمه ها سود بالایی برای بانکها به همراه داشته برای مثال در سال گذشته بانک تجارت بیش از 54 درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند. این بانک در 9 ماهه نخست سال95 بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است.
همین باعث شده که به طور کلی در روند توقف اخذ جریمه تاخیر به طور محسوس یا نامحسوس سنگ اندازی هایی به وجود بیاید.
بنابر نظر مراجع تقلید و کارشناسان بانکداری اسلامی جریمه تاخیر باید متوقف می شد ولی راه کاری برای حل این معضل مطرح شد که عبارت بود از: واریز شدن مجموع دریافتی حاصل از این جریمه ها از حساب بانکها به حساب بانک مرکزی. به گونه ای که بانکها دیگر هیچ دسترسی به منابع حاصل جریمه دیرکرد نداشته باشند و هر مبلغی که به عنوان خسارت تاخیر بازپرداخت تسهیلات از مشتریان دریافت می کنند را باید به محل صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی تحویل داده شود تا این منابع از دسترس بانکها خارج شود و تصرف بانکها از این جریمه ها سلب شود و مبلغ جریمه متعلق به بانک مرکزی شود تا به تبع آن مشکل شرعی آن برطرف شود.
اما این راه حل در ماده 89 پیش نویس طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به تناقضی عجیب دچار شده و واریز وجوه حاصل از تاخیر تادیه از حساب بانکها به حساب بانک مرکزی به صورت صوری انجام می شود . بدین صورت که وجوه جریمه دیرکرد ابتدا از حساب بانکها به حساب بانک مرکزی واریز می شود و سپس این وجوه با توجیه «حفظ منافع سپرده گذاران» با کمال تعجب دوباره از حساب بانک مرکزی به حساب بانکها منتقل می شود.
معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در همین باره ضمن انتقاد از صوری بودن واریز مبلغ جریمه دیرکرد بانکها به حساب بانک مرکزی، عنوان کرد: هر گونه تمدید مدت در ازای افزایش مبلغ، حرام است و ربا تلقی می شود. وی افزود: جریمه دیرکرد از نوع ربای «جاهلی» است که صریحا در متن قرآن از آن نهی شده است.
وی عنوان کرد بانکها توجیه می کنند که دریافت جریمه دیرکرد اخذ سود و ربا نیست بلکه فقط جریمه ای است برای مشتریان بدحساب است، گفت: اولا در اسلام دریافت جریمه از نوع مالی پولی محل اشکال و بحث است و دوما اگر هم این نوع جریمه را قبول کنیم، باید تمام میزان جریمه به بانک مرکزی عودت داده شود ولی در پیش نویس طرح بانکداری مشاهده می شود که متناسب با تعداد روزهای تاخیر، همان مبلغ به بانکها باز گردانده می شود که بازگشت دوباره مبلغ به بانکها مصداق ربا است.
وی ادامه داد: اگر واقعا دریافت جریمه دیرکرد فقط مجازات مالی است و نه سود، پس چرا با تناسب تعداد روزها باید مبلغ جریمه از بانک مرکزی به بانکها بازگردانده شود.
عضو شورای فقهی بورس ضمن انتقاد از ایرادات و معایب زیاد طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی، گفت: متاسفانه من مطلع شدم که تعداد زیادی از نمایندگان محترمی که این طرح را امضا کرده اند آن را نخوانده اند و من از نمایندگان محترم خواهشمندم که در تصویب این طرح تجدید نظر کنند.
انتهای پیام/