به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی، اظهار داشت: متاسفانه برخی در این زمینه التهابآفرینی کاذب میکنند.
وی افزود: ضوابط میگوید وقتی چنین مشکلاتی هست، تحت نظر مرجع قضایی مشکلات حل شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپردهگذاران است.
به گزارش تسنیم اهم سخنان سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت به شرح زیر است:
** در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شده بود که سود علی الحساب پرداختی از رقمی که واقعا حق سپرده گذاران و قابل تخصیص بود بیشتر شده است. ما به زودی اعلام خواهیم کرد که هیچ بانکی مجاز نخواهد بود سود علی الحساب را بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار که 15 درصد است پرداخت کند. این به آن معنا نیست که ما بخواهیم نرخ سود تعیین کنیم بلکه اگر در پایان سال مالی سود مکتسبه که حق سپرده گذاران است بیش از 15 درصد باشد تفاوت پرداخت خواهد شد.
** درباره بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات دریافتی از بانکها فعلا جریمه دیرکرد تسهیلات تا 40 میلیون تومان آمده است.
** یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی این است که ظرف مرداد و شهریور صف متقاضیان دریافت قرض الحسنه ازدواج یا تمام شود و یا به درصد قابل قبولی کاهش یابد. 30 هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی سراسر کشور در شبکه بانکی برای امسال اختصاص یافته، منابع آن تخصیص داده شده و به تدریج براساس مکانیزم و تجربه مثبت سال گذشته در کارگروههای استانی درحال بررسی و عمل است.
** درباره سخت گیری اختصاص این مبالغ به خصوص به بنگاههای کوچک تولیدی، یکی از وظایف بانکها تخصیص منابع محدود خود به فعالیت هایی است که ارزش افزوده خلق میکند بنابراین در بانک و کارگروه استانی دقت میشود که تقاضا بر مبنای این اصل باشد و نباید آن را سخت گیری تلقی کنیم.
** در واقع منابع باید در جایی ثبت شود که اطمینان داشته باشیم قابل بازگشت است و منجر به تولید و اشتغال میشود.
** این اختیار به بانکهای عامل داده شده که این طرحها را بررسی کنند و حتی اگر در کارگروه استانی مصوب شده بود، ولی از نظر بانک ایراد و تردید در برگشت منابع وجود داشت بتوانند طرح را به کارگروه برگردانند.
البته اگر اختلافی بین بانک و کارگروه استانی بوجود بیاید بانک مرکزی ورود میکند و مساله را حل و فصل خواهد کرد.
** وظیفه ما پایش آرامش در اقتصاد و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور است و خوشبختانه اقدامات مثبتی شده است. یکی از نمونههای این اقدامات بازار غیرمتشکل پولی موسسات غیرمجاز است.
** سال 96 سالی است که مشکل موسسات غیرمجاز حل بشود و اقتصاد کشور بتواند بر مبنای یک بازار مالی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت کند.
** بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون و در ارتباط با مرجع قضایی این موضوع را حل و فصل کند. عدهای التهاب آفرینیهای کاذب میکنند، ضوابط و مقررات میگویند که در زمان این نوع مشکلات مسایل تحت نظر مرجع قضایی حل و فصل شود و بانک مرکزی نیز در حال کمک به مرجع قضایی است. هیچ یک از اینها بر روند کاری قانونی بانک مرکزی تاثیری ندارد.
** با توجه به تخمین زده شده 90 درصد حساب در تاریخ انحلال موسسه مالی فرشتگان یعنی اول شهریور 94 (با کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کرده اند) پرداخت میشود. موسس این تعاونی در زندان است و کار تحت نظر دقیق مرجع قضایی درحال پیگیری است، با شناسایی داراییهای جدید که کم هم نبوده و همکاران ما و دوستان بخشهای امنیتی در این باره کمک کرده اند یکسری داراییها در شرف شناسایی بوده یا شناسایی شده است.
** اینها به بنیه مالی این موسسه اضافه و متناسب با داراییهای شناسایی شده به سپرده گذاران پرداخت میشود. اولویت اول در پرداخت اصل سپردههاست، مرحله بعد پرداخت سود متعارف مصوب شورای پول و اعتبار است. در مرحله سوم اگر دارایی وجود داشته باشد بانک مرکزی حساسیتی نسبت به نرخ بالاتری که این موسسه به سپرده گذاران خود وعده داده است، ندارد و علاقه مندیم تا ریال تعهدات این موسسه انجام شود.
انتهای پیام/