به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمد باقر الفت ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری استان گلستان با اشاره به این که امروز در کشور حساسیت در خصوص پیشگیری ایجاد شده است، اظهار داشت: مهمترین اولویت ما تمرکز بر برنامههای پیشگیری رشدمدار است.
وی با بیان اینکه عقل حکم میکند همه در امر پیشگیری مشارکت کنند، گفت: باید شورای پیشگیری در استانها مرجع تصمیمگیری باشد و همه مسئولان دستگاههای اجرایی عضو این شورا باشند و به دادگستری در زمینه پیشگیری کمک کنند.
الفت با بیان این که الزام پیشگیری از وقوع جرم ، کار علمی است، گفت: ناهنجاریهای اجتماعی بدون پژوهش و بایستههای علمی نمیتواند در جهت کنترل جرائم موفق باشد و در مواردی نیز نتیجه عکس میدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه در گذشته آسیبهای اجتماعی در کشور نادیده گرفته شده است، افزود: همه دستگاهها و مدیران در این زمینه و ناهنجاریهای موجود در جامعه مسئول هستند و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان مواجهه با همه آسیبها امکانپذیر نیست.
الفت افزود: برنامههای پیشگیری انجام شده با مشارکت دیگر دستگاهها، در 8 ماه گذشته، سبب کند شدن و یا توقف رشد برخی ناهنجاریهای اجتماعی مانند طلاق و حاشیهنشینی شده است.
به گفته وی، این روند نشان میدهد اگر همه دستگاهها در شورای پیشگیری به کمک دستگاه قضایی بیایند میتوان گامهای خوبی در این زمینه در کشور برداشت.
وی با تاکید بر این که دغدغه اصلی ما انفال و منابع طبیعی است، گفت: طبیعت کشور ما خشک و کم آب است و به همین علت استانهای شمالی ما را خطر تغییر کاربری، تصرف و زمین خواری تهدید میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستاندازی به عرصههای ملی و منابع طبیعی، همراه با سرمایهگذاری است و هر بنایی که ساخته میشود سرمایههای ملی را به گچ و سیمان تبدیل میکند و وقتی ما در دستگاه قضایی آن را تخریب میکنیم تبعات اجتماعی دارد.
الفت با بیان این که قوه قضائیه تکلیف قانونی برای مقابله با جرم دارد و چارهای جز تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور نیست، افزود: تنها راه حل برای این امر جدی گرفتن پیشگیری از تجاوز است تا از هدررفت انرژی و سرمایههای ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به ورود 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی، گفت: اگر بخواهیم براساس استانداردهای عدالت گستری آرای با کیفیت و قابل دفاع در محاکم صادر شود توان قضات ما پاسخگویی سالانه به حدود 600 هزار پرونده است.
وی به تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان کشور هم اشاره کرد و گفت: تلاش میکنیم با صدور آرای جایگزین در دادسراها و دادگاهها، جمعیت زندانهای کشور کاهش یابد.
انتهاییام/