به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، نشست مشترک مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سردار سرتیپ اشتری در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد.
مهدی امیری اصفهانی در این جلسه ضمن ابراز رضایت از هماندیشی مدیران کل این سازمان با مسئولان پلیس آگاهی سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: افکار عمومی جامعه، نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی و ناشی از تحولات عالمانه و رویکرد اجتماعی این نیرو است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نقش نیروی انتظامی در انتظامبخشی به جامعه را نقشی بیبدیل عنوان و تصریح کرد: خدمت به مردم و ارتقای رضایتمندی مردم یکی از رسالتهای جدی همه دستگاهها و موجب بهبود ضریب امنیت در جامعه است و در پرتو وجود امنیت، امکان اجرای برنامههای ناظر به پیشرفت و توسعه کشور فراهم میشود بنابراین تمام دستگاههایی که وظایفشان به این موضوع پیوند خورده است باید تعامل و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب که پدیده شوم قاچاق یکی از عوامل جدی و مخرب اقتصاد کشور است که کیان نظام را هدف قرار میدهد، اظهار داشت: کاهش تولید و افزایش بیکاری از یک سو و روند افزایش تعطیلی کارگاهها و کارخانههای تولیدی و تأثیرات مخرب آن بر خانوادهها از سوی دیگر، انتظار مردم از دستگاههای متولی برای مواجهه مؤثر با این پدیده را بیشتر آشکار میسازد و در این میان نقش نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق از منظر قانونی و عملکردی یک نقش ویژه است و چون غالب کشفیات قاچاق منتسب به نیروی انتظامی است، از این رو نیروی انتظامی بین متولیان مبارزه با قاچاق جایگاه ویژهای دارد.
امیری اصفهانی مبارزه با قاچاق را یک تکلیف قانونی و شرعی دانست و گفت: البته ضرورت دارد با بازنگری در رویکردهای عملیاتی و نیز با برنامهریزیهای هدفمند و هدایت صحیح و اثربخش منابع و ظرفیتهای در اختیار دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق، برای مقابله جدی با عواملی که در ارتکاب قاچاق بهصورت کلان نقش دارند، حرکت کنیم تا امکان مدیریت و کنترل روند و گستره این پدیده شوم فراهم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین این موضوع افزود: چنانچه به منشأ و منافذ اصلی و کلان قاچاق کالا در کشور توجه نکنیم، نتیجهای جز کاهش اثربخشی و پائین آمدن بهرهوری از ظرفیتهای درگیر این موضوع و نتیجتاً عدم مهار و کنترل قاچاق و شیوع دامنه و مصادیق آن حاصل نمیشود لذا باید بر مقابله با قاچاق در سطح کلان تمرکز شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از مسابقه صرف آمار محور، گفت: این نوع رویکرد موجب کاهش دقت، توجه و حس مسئولیت درونی لازم میشود و چهبسا تضییع حقوق مردم را در بر داشته باشد لذا لازم است ضمن افزایش دقت، در مسیر کشف و رسیدگی، ضوابط و قوانین هم مورد توجه جدی قرار گیرد.
امیری اصفهانی با بیان این مطلب که توانمندسازی مأموران کاشف و سایر عوامل مرتبط با مقابله با قاچاق از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: آموزشهای تخصصی و انتقال تجارب باید متقابلاً انجام شود و سازمان تعزیرات حکومتی میتواند مباحث حقوقی، آئین دادرسی و نحوه کاهش زمان رسیدگی و ... را آموزش دهد و در مقابل آموزشهایی در زمینه نحوه کار و عملکرد مأمورین ناجا در امر شناسایی و ترفندهای قاچاقچیان برای آشنایی رؤسای شعب تعزیرات برگزار شود.
تسریع در ابلاغ و اجرای احکام از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر آن تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و تعاملی که به وجود آمده است، روند رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام صادره تسریع شود و نتیجه کار مورد رضایت مردم، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، امام زمان(عج) و خداوند متعال باشد.
سردار اشتری فرمانده ناجا نیز در این جلسه ضمن خیرمقدم گفت: ارتباطات بین نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی باید از انسجام کافی برخوردار باشد تا ضمن احصاء خواستههای هر دو طرف، همکاریهایی برای رسیدن به هدف مشترک داشته باشیم و به همین دلیل ضروری است همواره همافزایی عملیاتی در دستور کار هر دو مجموعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث مبارزه با قاچاق مورد تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است، گفت: باید تدبیر مناسب داشته باشیم چون نفع مواجهه با قاچاق مستقیماً متوجه مردم است، باید بهمنظور اجرای فرمان معظمله در امر مبارزه با قاچاق تدبیر نماییم و به همین جهت کارگروه مشترکی برای این کار تشکیل دهیم و بهسرعت نسبت به رفع موانعی که موجب کندی در مسیر رسیدگی و کاهش اثربخشی اقدامات میشود، اقدام کنیم.
همچنین سایر مدیران سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهان ناجا در ادامه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مواردی همچون امحای کالای قاچاق، تشدید مواجهه با قاچاق در مرزها، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، وحدت رویه قضایی و تعیین قضات ویژه پروندههای مهم و ملی مطرح شد.
انتهای پیام/
*