به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علیاکبر گروسی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسئولان استان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در بررسی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر توجهات به بخش صنعت است و کشورهای پیشرفته قدرتهای اول دنیا هستند.
وی گفت: حوزه صنعت، معدن و کسب و کار اهمیت ویژهای دارد و اگر مردم جامعه مشغول کار باشند امنیت ایجاد میشود و صنعت و کسب و کار بدون امنیت ایجاد نمیشود.
رئیسکل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: در حوزه صنعت با کمک اسناد بالادستی، برنامههای پنج ساله و تصویب نامه دولتهای مختلف مستلزم استراتژی صنعت هستیم تا مسیر توسعه تضمین و منجر به رشد اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی شویم.
وی گفت: باید با عمل به استراتژیها اشتغال ایجاد کرده و بیکاری را ریشهکن کنیم و پاسخگو به نیاز مصرفکننده و رفع وابستگیها باشیم.
گروسی با بیان اینکه اگر کشورهای توسعه نیافته در زمینه صنعت مستقل نباشند به راحتی متزلزل میشوند، افزود: سازمان صنعت و معدن 18 درصد اقتصاد کشور را رونق میدهد و به توسعه صنعت در همه بخشها بهخصوص در حوزه خدمات کمک میکند.
وی با بیان اینکه باید از حقوق مالکیت حمایت شود، اظهار کرد: در سال 2012 طبق مطالعات صورت گرفته 34 درصد اشتغال صنعتی کشورها مربوط به حوزه خدمات بود و دولتها نقش مهمی در رونق و توسعه صنعت دارند.
برای جذب سرمایهگذار در استان کردستان رانت و رابطه حذف شود
رئیسکل دادگستری استان کردستان گفت: برای جذب سرمایهگذار در استان باید به ارزش، ثبات پول و فرصتهای آزاد یعنی رقابت توجه و رانت و رابطه حذف شود.
وی گفت: در حوزه قوه قضائیه دستورالعمل مبنی بر حمایت از سرمایهگذار تصویب شده و بانکها با حجم وسیعی از سپردههای لا وصول مواجه هستند و باید وامهای داده شده به سرمایهگذار بهموقع بازپرداخت شود.
رئیسکل دادگستری استان کردستان خاطر نشان کرد: در قوه قضائیه شعبه ویژه رسیدگی به سرمایهگذار تشکیل شده تا به دلیل عدم پرداخت وام و شکایت کارگران هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود.
دستگاه قضایی استان برای کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی از هیچ تلاشی دریغ نمیکند
وی گفت: قوه قضائیه و معاونت مبارزه با قاچاق کالا تلاش میکنند تا مانع ورود کالاهای فاقد استاندارد شوند و دستگاه قضایی استان از توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال برای کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی حمایت میکند.
گروسی با اشاره به بحث پولشویی افزود: عدهای به ناحق صاحب سرمایههای کلان میشوند و بانکها در این زمینه میتوانند به قوه قضائیه کمک کنند.
انتهای پیام/