لزوم شناخت ریشه های بحران در بانک های خصوصی

امروزه اخبار بانک ها و موسسات پولی و اعتباری بیش از هر زمان دیگری در راس توجه رسانه ها و عامه مردم قرار گرفته است. برخی بخش بانکی را پاشنه آشیل اقتصاد تعریف کرده و برخی دیگر آن را لازمه اساسی برای اقتصاد کشور می دانند. اما نگاه کارشناسانه و تخصصی به موضوع بانک و بانکداری، نشان می دهد که فعالیت بانکداری به دلیل ماهیت خود، در سطح خرد اقتصاد برای کسب سود بالاتر باید ریسک بیشتری را متحمل شده و با این کار سودآوری بالاتری را کسب خواهند کرد، اما اینکه این کسب سود بالاتر در بعد کلان اقتصاد نیز هم راستا با عملکرد صحیح اقتصاد و منافع ملی خواهد بود یا خیر، بسته به وجود نهادهایی است که زیرساخت های این کار را فراهم ساخته اند.

به عبارت دیگر اگر با دید تئوری بازی ها به عملکرد بانک ها نگاه شود، اینکه بانک ها در بلند مدت توانسته اند در بعد کلان یک بازی دو سر برد را تدوین کنند، کاملا غیر منطقی به نظر می رسد. چرا که عملا بازی که بانک ها و در راس آن بانک های خصوصی توانسته اند، اجرا کنند تنها در کوتاه مدت یک بازی یک سر برد، به نفع خودشان و به زیان بخش حقیقی بوده و در بلند مدت نیز این بازی یک سر برد به دلیل تاثیر بسیار منفی که بر عملکرد اقتصاد کلان داشته است به یک بازی دو سر باخت بدل شده که تشکیل یک چرخه باطل داده که هرچه پیش می رود، هم زیان بانک ها بیشتر شده و هم قدرت بخش های مولد اقتصاد را کاهش می دهد.

اما این عملکرد بانک ها، نباید دلیلی برای برخوردهای جناحی و سلیقه ای با نظام بانکی شود. چرا که این عملکرد بانک ها تنها واکنشی به نهادهای بوده است که هرگز دید بلند مدتی نسبت به نتایج عملکرد بانک ها در سطح خرد نداشته اند. شاید دو تا از مهمترین این نهادها را باید نهادهای نظارتی و قاعده گذاری، بیان کرد. دلیل آن نیز این موضوع است که، در بدو شکل گیری بانک های خصوصی نهادهای قاعده گذاری قواعدی را وضع نمودند که غالبا اجرایی نشد و نهادهای نظارتی نیز نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد غلط بانک ها نداشتند که خود منجر به درهم تنیدگی شرایط و متضاد شدن نفع کوتاه مدت و سطح خرد بانک ها با نفع ملی و حتی نفع خود بانک ها در بلند مدت شد.

اما تداوم این شرایط تا به امروز کار را به جایی رساند که امروزه شاهد چرخه خلق فقر و شکست بخش های مولد و رونق فساد و دلالی در اقتصاد و همچنین بالارفتن ریسک بانکها در کشور هستیم و هرچه این چرخه ادامه پیدا کند، این روند تکرار و تعمیق می شود. لذا بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، باید با توجه به شرایط موجود و آمادگی اصلاح نهادهای زیرساختی در حوزه های بانکی که بیش از هر زمانی فراهم شده است، با بررسی ریشه های تاریخی و نهادی اقدام به اصلاح زیرساخت های نهادی کرده و نه اینکه با تصمیمات خلق الساعه و احساسی تنها مسکنی موقتی برای بانک ها و یا سپرده گذاران ایجاد کنند.

محمدرضا دیانی،کارشناس اقتصادی

 انتهای پیام/